محافظ الشرقية يوجه بتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميداني طوال اليوم وعلى مدى الساعة لمتابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك التأكد من ارتداء عمال النظافة للكمامة الواقية والقفازات للحفاظ على صحتهم وسلامتهم تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع استغلال أوقات الحظر في تكثيف أعمال النظافة والتجميل.
جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء المراكز والمدن والأحياء عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد.
كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستمرار أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت العامة والخدمية والشوارع والميادين ومحطات السكك الحديدية ومواقف السيارات وتحصيل الغرامات المالية المقررة على غير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية من السائقين أو الركاب.
وخلال الاجتماع وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور لجان المتابعة واستمرار منع إقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين وذلك للحد من التجمعات والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع استمرار رصد جميع التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية.
أمر المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي أول بالتواجد الميداني بمنطقة الحلقة وشارعي البوستة ومولد النبي للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وعدم السماح بتزاحم المواطنين بها، مؤكدًا أنه في حالة عدم الالتزام سيتم الغلق الكامل لتلك المناطق في ضوء الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الفيروس.
كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريات (الصحة - التموين - الطب البيطري) بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصناعية والتجارية والصحية ومنافذ السلع التموينية لمنع أي ممارسات احتكارية ولضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.