وزير قطاع الأعمال يكشف عن شركات معرضة للتصفية

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الدول الاقتصادية نجحت وتفوقت بسبب وجود قطاع خاص قوي يمارس ويشارك الحكومة في إدارة شئونها ووضع قواعد الحوكمة العلمية المنظمة للإدارة.
وأضاف توفيق من خلال الندوة التي نظمها المركز الاقتصادي للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "مؤشر الحوكمة في أفريقيا - مبادرة مؤسسة مو إبراهيم"، أن الاتحادات بجميع أنواعها المختلفة سواء صناعية أو مهنية أو تجارية هي من تضع القواعد المنظمة لأعضائها، إضافة إلى وضع برامج تدريبية للعاملين مع التفتيش المستمر لأداء العاملين، إضافة إلى وضع قواعد منظمة للأعضاء، وهو ليس عمل حكومات، ولكن عمل أهل المهنة.
وتابع توفيق أنه لا بد من مشاركة القطاع الخاص مع الاتحادات، بدون تفويض من الحكومات وهو مؤشر لنجاح الدول.
كما انه لكي يكون هناك استدامة لشركات قطاع الأعمال العام في أي دولة في العالم هو مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في إدارة الحوكمة.
و أشار توفيق إلى نموذج حقق نجاح عظيم في هذا "الموديل" وهو النموذج الألماني تجربة الإدارة الذاتية للشركات الحكومية ومشاركة القطاع الخاص.
و لفت توفيق إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل حاليا على تطوير وتطبيق قطاع الحوكمة منها وضع قواعد جديدة للعمل، وتعديل قانون 203 المنظم لقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى تطبيق قواعد الحوكمة في إدارة الشركات، بمعني انه تم تطبيق نظم لاختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات التي يصل عددها إلى 800 شركة مابين شركات تابعة وشركات مشتركة، بعمل اختبارات وتطبيق قواعد الحوكمة دون مجاملة أو اختيار الاقربون، ولكن يتم الاختيار بناء على الكفاءة والقدرة على الإدارة الجيدة، وبالفعل لدينا قاعدة من البيانات أصبحت هي الأساس في اختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات، ويفضل أن يكون من القطاع الخاص وعدد محدود من العاملين في قطاع الأعمال العام ممن من يمتلكون خبرات واسعة.
كما أشار توفيق إلى أن الاهتمام بالتمثيل في الشركات أمر هام جدا، بمعني أن حسب نسب المساهمين في الشركات يتم اختيار التمثيل من ذو الخبرة.
و في سياق آخر قال توفيق أننا نعمل على وضع حدود للشركات التي تخطت خسائرها رأس المال، ومنها شركات تضاعفت خسائرها رأس المال ورغم ذلك مستمرة في العمل، ووضعنا قواعد لإيقاف نزيف الخسائر، ومنها شركات معرضة بالفعل للتصفية لانها أصبح لا جدوي من استمراريتها بهذه الصورة.
و أشار توفيق أنه فيما يخص قواعد الإفصاح، ألزمنا الشركات بوضع قواعد للإفصاح تقدم بشكل ربع سنوي، سواء كانت هذه الشركات مقيدة في البورصة أو غير مقيدة.