تطبيق قواعد الحوكمة ضرورة ملحة لشركات التأمين

أكد عدد من خبراء صناعة التأمين أن تطبيق قواعد الحوكمة أو ما يسمي بالإدراة الرشيدة من شأنه النهوض بالعملية التأمينية في مصر, وبالتالي تطبيقها أصبح ضرورة ملحة لشركات التأمين خلال الفترة المقبلة, مشيرين إلي أن تطبيق الحوكمة في تلك الشركات من شأنه الحفاظ علي حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها التي يطلق عليهم صغار المستثمرين.
وأوضح الخبراء أن الجهات الرقابية في الدولة والمتمثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية تسعي جاهدة خلال الفترة المقبلة الي تطوير مفهوم قواعد الحوكمة بشركات التأمين, لافتين إلي أن تطبيق هذه القواعد من شأنه دفع عجلة الوعي لدي العاملين شركات التأمين.. وتفاصيل أخري في سياق التحقيق التالي.
في البداية أكد الدكتور جلال حربي, المستشار التأميني بالهيئة العامة للرقابة المالية أن قواعد الحوكمة أو الادراة الرشيدة بدأت العمل بها في السوق المصرية منذ عام2006, مشيرا إلي أهمية تطبيق قواعد الحوكمة في شركات التأمين العاملة في السوق المصرية سواء كانت شركات خاصة أو حكومية, حيث إن قواعد الحوكمة أو الادارة الرشيدة لها أهمية خاصة في تطوير وتنمية عمل الشركات.
وأوضح حربي أن قواعد الادراة الرشيدة تتمثل في تعاظم دور شركات التأمين للتطبيق الفعلي لبرنامج إصلاح كافة النظم الادارية داخل شركات التأمين, وبالتالي يجب علي جميع الشركات أن تعمل علي توفير كافة السبل التي من شأنها مسايرة العملية التأمينية داخل كل شركة علي حدة, لافتا إلي أنه يجب علي شركات التأمين من خلال تطبيق قواعد الحوكمة بطريقة صحيحة خلال الفترة المقبلة العمل علي تفعيل جميع اللجان الداخلية بكل شركة تعمل في السوق, كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية بصدد وضع مجموعة من الضوابط لتفعيل قواعد الحوكمة بشركات التأمين.
ومن جانبه أكد أحمد نجيب, نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة التأمينية أنه يجب تطبيق قواعد الحوكمة أو ما يسمي بالادارة الرشيدة بالنسبة لشركات التأمين في مصر وحوكمة الشركات بصفة عامة, مشيرا إلي أن هذا الامر مفيد جدا بالنسبة للشركات التي لها مالك واحد أو ليس بها مساهمون, كما أن هذا الامر يعد ضرورة ملحة خلال الفترة المقبلة, حيث سيؤدي هذا الاجراء الي ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي والاقتصاد القومي بشكل عام.
وأوضح نجيب ان لحوكمة الشركات اهمية بالغة سواء من حيث تشكيل مجالس اداراتها أو من يتولي منصب العضو المنتدب بها او الامور التي تتعلق بالافصاح او دور اللجان التي تنبثق عن مجالس الادارة, لافتا إلي ان اصدار اي قرارات في هذا الشأن لابد ان تكون بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين.
وأشار إلي أن مفهوم الحوكمة بمعناه العام سيتيح تطبيق معايير فصل الادارة عن الملكية الامر الذي يخدم مصالح جميع المتعاملين مع الشركة من العاملين بها وحملة الاسهم والعملاء والدائنين موضحا أن هذا تطبيق هذاالامر بصورة صحيحة من شأنه الحفاظ علي حقوق صغار المستثمرين وزيادة القدرة التنافسية للشركات في الاسواق العالمية كما يحقق ايضا الشفافية والعدالة وحق مساءلة الادارة عما تقوم به من اعمال والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة.
وقال نجيب: إن تطبيق قواعد حوكمة علي شركات التأمين خلال الفترة المقبلة له بالغ الاثر بالنسبة لتفعيل منظومة الادارة الرشيدة بجميع الادارات الداخلية بشركات التأمين, بالاضافة الي تشجيع وتطوير صناعة التأمين في مصر والخدمات التي يقدمها قطاع التأمين لعملائه الامر الذي سيسهم ويعمل علي تشجيع الاستثمارات القائمة وجذب الجديد منها وتنمية المدخرات وخلق فرص عمل جديدة, لافتا إلي أن تفعيل هذا الامر من شأنه اعداد ميثاق شرف لمهنة صناعة التأمين وللعاملين فيها وهذا كله يصب اولا وبشكل مباشر في مصلحة قطاع وصناعة التأمين في مصر وعلي الاقتصاد المصري واجمالي الناتج المحلي ككل.
ومن جانبها أكدت الدكتورة أماني توفيق, أستاذ التأمين وإدارة الخطر بجامعة المنصورة أن حوكمة شركات التأمين في السوق المصرية أصبحت حاجة ملحة للقطاع من حيث حجم العمالة به وكمية الاستثمارات التي يقوم بها إلي جانب القطاعات الاقتصادية التي يقوم بالتأمين عليها, مشيرة إلي أن الدولة تسعي من خلال الحكومة إلي تحرير الشركات من القيود التي تعوق قدرتها علي المنافسة مع القطاع الخاص وزيادة ثقة الأطراف الأخري بشركات قطاع الأعمال العام, لافتة الي أن تطبيق القواعد الرشيدة للحوكمة بشركات التأمين وتهيئة الشركات للتعامل مع البنوك الخاصة من شأنه بسط منتجات تأمينية جديدة تلبي جميع احتياجات الافراد جميعا كما تسعي الدولة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة الملية الي التطبيق الصحيح لقواعد الحوكمة علي شركات التأمين التي من شأنها زيادة الوعي التأميني لدي أفراد الشعب المصري..