مؤتمر الحوكمة يطالب الحكومة بإصدار تقارير شهرية لمتابعة أدائها

طالب خبراء الاقتصاد بضرورة إصدار الحكومة لتقارير أداء شهرية من خلالها يستطيع الأفراد والمستثمرون الحكم علي أداء الحكومة وتقويمه.
موضحين أن الحوكمة تعني الحكم الرشيد لإدارة الشركات مما يعزز موقفها المالي والإداري,.
وأكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال مؤتمر حوكمة الشركات الذي نظمته جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أهمية التزام الشركات والمؤسسات المالية في مصر بتطبيق قواعد الحوكمة تعني الحكم الرشيد, مشيرا إلي إن قواعد الحوكمة تشمل جميع الشركات وليست المدرجة في البورصة المصرية فقط, مشيرا إلي أن قطاع التأمين. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد أطلاق منتجات مالية جديدة, منها صناديق المؤشرات والتي تحتاج إلي نوع جديد من عمليات الإفصاح, فضلا عن إعداد أول مشروع قانون للتمويل متناهي الصغر, لتنظيم هذا القطاع.
وقال حازم حسن رئيس الجمعية إن حوكمة الشركات باتت أمرا ملحا خلال الفترة الراهنة, فيما شهد بداية القرن الحالي العديد من المشكلات التي تعرضت لها كبري الشركات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية للإفلاس وكان لها تأثير سلبي علي الاقتصاد العالمي وعرض أسواق المال لهزات عنيفة, موضحا أنه بتحليل أسباب الإنهيار وجد أن هذه الشركات كانت تفتقر لتطبيق شروط وإجراءات قواعد الحوكمة, وتبين أن هناك انفراجة من جانب المديرين التنفيذيين بالسلطة وغياب الشفافية والإفصاح وعدم دقة القوائم المالية, وغيرها مما أدي إلي أنهيار تلك المؤسسات المالية الكبيرة, مرحبا بإسناد هيئة الرقابة المالية لمراقبي الحسابات مهمة فحص ومراجعة تقارير الحوكمة التي تعدها الشركات, لأن هناك دائما إستقلالية لمراجع الحسابات عن إدارة الشركة تماما.
وطالب الدكتور محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية بضرورة الانتقال من مرحلة حوكمة الشركات, لتمتد إلي حوكمة الحكومة, بمعني أن يتم إعداد تقارير شهرية توضح الأداء الحكومة في جميع القطاعات المختلفة, وبالتالي نستطيع الحكم وكذلك تقويم أدائها بصفة مستمرة.
وشدد الدكتور فريد فوزي مقرر المؤتمر علي ان قواعد الحوكمة ليست رفاهية بل ضرورية ومهمة للحفاظ علي المؤسسات القائمة, بهدف حماية حقوق المساهين,.