طالب المشاركون فى مؤتمر حوكمة الشركات بضرورة إصدار الحكومة لتقاير أداء شهرية من خلالها يستطيع الأفراد والمستثمرون الحكم على أداء الحكومة وتقويمة. وأضاف المشاركون، وأضاف المشاركون في المؤتمر الذي عقد اختتم أعماله مساء أمس الأربعاء، أن الحوكمة تعنى الحكم الرشيد لإدارة الشركات، مما يعزز من موقفها المالى والإدارى، بلإضافة إلى ثقة كل المؤسسات التى تتعامل معها، وحماية حقوق مساهميها. وأكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية التزام الشركات والمؤسسات المالية فى مصر بتطبيق قواعد الحوكمة والتى تعنى الحكم الرشيد. وقال أمام مؤتمر حوكمة الشركات الذى نظمته جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية إن قواعد الحوكمة تشمل كافة الشركات وليست المدرجة فى البورصة المصرية فقط، مشيرًا إلى أن قطاع التأمين من القطاعات الهامة الذى لابد أن يتبع تلك الإجراءات لأن أي مشكلات به تؤثر سلبًا على العديد من القطاعات الأخرى أو الأفراد. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق منتجات مالية جديدة، منها صناديق المؤشرات والتى تحتاج إلى نوع جديد من عمليات الإفصاح، فضلاً أن إعداد أول مشروع قانون للتمويل متناهى الصغر، لتنظيم هذا القطاع الذى يستوعب فرص تشغيل كبيرة ويساعد بقوى فى إنعاش الاقتصاد. وقال إنهم يعكفون خلال الفترة الراهنة على دراسة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، ونرحب بتلقى كافة المقترحات من جانب مراجعى الحسابات عليها. وقال حازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أن حكومة الشركات باتت أمراً ملحًا خلال الفترة الراهنة، فيما شهد بداية القرن الحالى العديد من المشكلات التى تعرضت لها كبرى الشركات العالمية فى الولاياتالمتحدةالأمريكية للإفلاس وكان لها تأثير سلبى على الاقتصاد العالمى وعرض أسواق المال لهزات عنيفة. وقال إنه بتحليل أسباب الإنهيار وجد أن هذه الشركات كانت تفتقر لتطبيق شروط وإجراءات قواعد الحوكمة، وتبين أن هناك إنفراجا من جانب المديرين التنفيذييين بالسلطة وغياب الشفافية والإفصاح وعدم دقة القوائم المالية، وغيرها مما أدى إلى أنهيار تلك المؤسسات المالية الكبيرة. ورحب بإسناد هيئة الرقابة المالية لمراقبى الحسابات مهمة فحص ومراجعة تقارير الحوكمة التى تعدها الشركات، لأن هناك دائما إستقلالية لمراجع الحسابات عن إدارة الشركة تماماً. وأضاف الدكتور محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن الحوكمة تعنى الحكم الرشيد، مطالبا بضرورة الانتقال من مرحلة حوكمة الشركات، لتمتد إلى حوكمة الحكومة، بمعنى أن يتم إعداد تقارير شهرية توضح الأداء الحكومة فى كافة القطاعات المختلفة، وبالتالى نستطيع الحكم وكذلك تقويم أدائها بصفة مستمرة. وأشار إلى أن حوكمة الشركات تطبق فى مصر منذ 7 سنوات وتحتاج إلى مراجعة، خاصة وأن هناك شركات كبرى مدرجة فى البورصة تكتفى فقط بتقديم القوائم المالية الخاصة بها للبورصة بصف دورية، بالإضافة إلى الأحداث الجوهرية، إلا أن هناك بعض الأحداث الداخلية قد تكون مؤشرة ولا يتم الإفصاح عنها، على الرغم من أن هذه الشركات تطبق قواعد الحوكمة منذ سنوات. وشدد الدكتور فريد فوزى مقرر المؤتمر إن قواعد الحوكمة ليست رفاهية بل ضرورية وهامة للحفاظ على المؤسسات القائمة، بهدف جماية حقوق المساهين. وأوضح أن هناك فوائد تعود على الشركة نتيجة تطبيق تلك الإجراءات، وبالتالى لابد أن لا تنظر إليها الشركات بأنها تكلفة إضافية فقط، فالبنوك والمؤسسات المالية تفضل التعامل مع الشركات التى تطبق قواعد الحوكمة لأن ذلك يبعث برسالة طمأنة لهذه المؤسسات حول سلامة الهيكل المالى والإدارى للشركة وبالتالى تطمئن للتعامل معها، وقد يمتد ذلك إلى تفضيل المستهلك لمنتجات الشركات التى تطبق قواعد الحوكمة.
