"المحاسبين والمراجعين" تطالب بإلزام الشركات بتطبيق معايير الإفصاح

قال المحاسب القانونى حازم حسن، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، إن هناك رغبة فى أن تتم عملية الفحص لمدى تطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح بجميع الشركات، وليس فقط المدرجة بالبورصة.
وأضاف حسن- خلال ورشة العمل التى عقدتها الجمعية، اليوم الأربعاء، لمناقشة تطبيق قواعد حوكمة الشركات- أنه حتى الآن لا يوجد ما يلزم شركة صناعية على سبيل المثال بتطبيق قواعد الحكومة وتنظيم مراجعة تطبيق تلك القواعد، أو ما يمكن أن يتضمنه تقرير المتابعة الذى تقدمه الشركة، على أن يكون متاحا لجميع المتعاملين معها، وهو ما يوضح مدى سلامة إدارة الشركة.
وطالب حسن أن تأخذ هيئة سوق المال والبورصة المبادرة فى هذا الإطار، بإيجاد الشكل القانونى لإلزام الشركات بتطبيق هذه القواعد، لافتا إلى أن ورشة العمل تسعى لدراسة البيانات التى يجب أن يتضمنها تقرير المتابعة الذى تعده الشركة.
من جانبه أكد محمد تيمور رئيس جمعية الأوراق المالية المصرية، أن الحوكمة التى تعنى أصول الحكم الرشيد تحتاج الحكومة لتطبيقها على نفسها بالدرجة الأولى، حتى يستحسن الأداء الحكومى بتطبيق معايير الشفافية والإفصاح.
وقال تيمور إن شركات كبرى وعليها تداول بنسبة كبيرة فى البورصة لا تلتزم بتقديم تقارير دورية عن أنشطتها وأوضاعها الداخلية، وتكتفى بالإفصاح عن ميزانياتها والأحداث الجوهرية فقط، وهو ما يجب تعديله حاليا، ليشمل تقريرا دوريا، وليكن سنويا، عن أوضاع الشركة ومشاريعها.
وقال الدكتور فريد فوزى، رئيس اللجنة الثقافية بالجمعية ومنظم الورشة، إنه من المقرر عقد عدد من الندوات وورش العمل بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية حول تطبيق معايير الإفصاح والشفافية على الشركات.