المسئول عنها في مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية ل "الأسبوعي":

احذروا نماذج "الحوكمة" سابقة التجهيز!

أكد كونجسبرج مدير قسم حوكمة الشركات بمؤسسة ستاندارد آند بورز العالمية أهمية تطبيق معايير الحوكمة للاقتصاد المصري بصفة عامة وقال انه ينصح الشركات المصرية بوجود مجلس ادارة كفء علي ارتباط دائم بحملة الأسهم.. والتقارير المالية السليمة، وأكد كونجسبرج الارتباط الكبير بين الافصاح والشفافية والادارة الرشيدة وجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، وحذر من اتباع نموذج محدد مطبق في احدي الدول الغربية، وقال ان لكل دولة ظروفها الخاصة بها.
جاء ذلك في حوار أجرته معه "الأسبوعي" علي هامش المؤتمر الذي نظمه مؤخرا مركز المديرين التابع لوزارة الاستثمار فيما يلي نصه.
* إلي أي مدي تري أن هناك ارتباطا بين تطبيق مصر لقواعد الحوكمة وقدرتها علي جذب الاستثمار؟
** بالفعل هناك ارتباط قوي جدا فالشركات العالمية الكبري أصبحت تهتم بتطبيق معايير الافصاح والشفافية والادارة الرشيدة في الدول التي توجه لها استثماراتها وأكبر دليل علي ذلك هو رفض أحد صناديق الاستثمار الأمريكية العاملة في تمويل المعاشات بولاية كاليفورنيا الاستثمار في مصر منذ فترة قريبة لعدم رضائها عن قواعد الافصاح والشفافية في مصر.
مبالغة أمريكية
* ومع ذلك فأنت تعلم ان الولايات المتحدة نفسها ظهر فيها عدة فضائح مالية مرتبطة بعدم تطبيق الحوكمة وابرزها فضيحة شركة اينرون عام 2001 فكيف يحدث مثل ذلك الرفض لسبب تعاني منه أمريكا نفسها؟
** للأسف أنا اعترف ان معظم المستثمرين الأمريكيين يبالغون في التعرف علي مدي تطبيق الحوكمة في الدول النامية رغم المشكلات التي حدثت في الولايات المتحدة نفسها بسبب هذا الأمر، وقد فاقم ظهور المشاكل الخاصة بالحوكمة في الولايات المتحدة من اهتمام الامريكيين بالأمر وتساءلوا: اذا كان انتهاك الحوكمة يحدث لدينا بهذه الصورة فكيف يكون الحال في الدول النامية؟
كما اعترف أيضا بوقوع الامريكيين في خطأ بتصورهم ان شركات المراجعة الكبري فقط هي التي تقدم المراجعة الموثوق بها، رغم ان المراجع المحلي قد يكون أكثر كفاءة منها.
* في هذا السياق.. كلنا يعلم ان مصر كانت أول دولة عربية يقوم صندوق النقد الدولي بتقييمها عام 2001 وأكد انها تطبق 62% من معايير الحوكمة - ومنذ هذا التاريخ حتي الآن ومصر تمضي في تطبيق المزيد من قواعد الحوكمة.. فكيف يمكن الاقلال من ذلك التطور؟
** صندوق المعاشات التي تكلمت عنه يمكن ان يكون حالة خاصة نظرا لاهتمام الشركة التي تديره وشركة انفسيس بقواعد الحوكمة إلي حد كبير، كما ان الشركة قد أعدت تقريرا يصل لحوالي عشرين صفحة وهو متاح علي شبكة الانترنت يتحدث عن الاسباب التي دعتهم لذلك الاجراء في عدد من الدول.
* ما هي هذه الأسباب؟
** لا أذكرها بدقة، ولكن يمكن ان اذكر منها خضوع الشركات للمساءلة والرقابة وحرية الصحافة وغيرها من قواعد الافصاح والشفافية.
الأولويات
* من وجهة نظرك كيف يمكن لمصر ان تصل الي مستوي عال في تطبيق الحوكمة، وهل هناك نموذج تنصح به؟
** لا استطيع أن اضع اجابة عن هذا التساؤل، فالمشكلة ليست في وضع النماذج بقدر ما هي في تطبيقها علي أرض الواقع، وما انصح به هو ضرورة بحث مشكلاتكم الحالية في مجال الحوكمة والتعرف علي المشكلات التي يسببها عدم الافصاح علي ربحية الشركات وادائها، وكذلك الوعي بخطورة عمل مجالس الادارات بمعزل عن حملة الأسهم.
ومن ناحية أخري، فأنا أحذر من خطورة استيراد مصر لنماذج دولية للحوكمة فمن المؤكد أن لكل دولة خصوصيتها التي تستدعي ان يكون لها نموذج حوكمة خاص بها وان كان يتفق مع المعايير المتفق عليها عالميا، كما أحذر ايضا من تلك التفرقة في الإفصاح التي نلاحظها في قوائم شركات العديد من الدول النامية بين النسختين العربية والانجليزية من قوائم الإفصاح، حيث تلجأ هذه الدول الي اتاحة قدر أكبر من الافصاح في النسخة الانجليزية التي تتيحها للمستثمرين الاجانب علي حساب النسخة التي تعرضها محليا، وهذا يضعف من تطبيق هذه الشركات لمعايير الحوكمة.
الإدارة العائلية
* بداية كيف توضح أهمية حوكمة الشركات لمصر، كدولة نامية، رغم حداثة الاهتمام بمفهوم الحوكمة علي مستوي العالم؟
** لا شك أن تطبيق حوكمة الشركات بما تمثله من افصاح وشفافية لعمل هذه الشركات، والتأكد من خضوعها للادارة الرشيدة، يؤدي إلي تحجيم عمليات الغش التي تضر بالعمل الاقتصادي.
وفيما يتعلق بمصر كدولة نامية، فإنها تحتاج أكثر لتطبيق قواعد الحوكمة، لأن تركز الملكية والشركات العائلية يتركز عادة في الدول النامية، وبذلك تحتاج لتطبيق الحوكمة، التي تكفل قواعد الافصاح عن عمل هذه الشركات وتتيح الرقابة عليها.
* وما هي التحديات التي تراها ضرورية من أجل الاسراع بتطبيق الحوكمة في مصر، والدول النامية عموما؟
** أري أن لجوء العديد من شركاتكم الي الادارة العائلية وعدم وجود المديرين المستقلين، من أهم عوائق تطبيق الحوكمة، كما أدعو إلي ضرورة التوعية والاهتمام بأهمية تطبيق معايير الحوكمة، والوعي بأن تكوين مجلس ادارة كفء وإعداد تقارير مالية سليمة يزيد من كفاءة رأس المال، الذي يصب في النهاية في مصلحة المستثمرين.
* إلي أي مدي تخضع تقارير ستاندرد آند بورز للعوامل السياسية في إصدار التقارير وخاصة عن مصر؟
** ستارندرد آند بورز جهة لها سمعتها الدولية، ويوضح كل تقرير تصدره عن أي دولة، المعايير التي صدر التقرير استنادا اليها، ولا توجد أي اسباب تدفع المؤسسة لأن تتجني علي أي دولة.