طالبوا بتفعيل الرقابة عليها خبراء: تطبيق الحوكمة ضمانة للإصلاح الاقتصادي

أكد خبراء أن تطبيق الحوكمة يسهم بشكل رئيسي في عمليات الاصلاح الاقتصادي المنشودة خاصة أن خلق بيئة داعمة لهذه الثقافة وتطبيق نظام رقابي سليم عليها يضمن بشكل أساسي تجنب الاضطرابات التي تلقي بظلالها علي الاقتصاد حيث لا يغيب عن بالنا أن الشركات التي تنتهج سياسة الحوكمة في عملها نجت من أعاصير الأزمات العالمية الاقتصادية.
ورهن خبراء خلال مشاركتهم بمؤتمر الحوكمة مكون رئيسي للاصلاح الذي نظمه المعهد المصرفي الأسبوع الماضي بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة نجاح تطبيق فكر الحوكمة في القطاع الاقتصادي المصري بوجود نظام رقابي جيد والقضاء علي تعارض المصالح وتطبيق قواعد الشفافية والافصاح بالقطاعات والمؤسسات المالية الخاصة والحكومية.
أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري أن السبب الرئيسي في عدم تفعيل آليات الحوكمة هو عدم وجود نقاط اتصال فعالة بين مؤسسات الدولة, مشددا علي ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية في تطبيق قواعد الحكومة علي جميع الحهات حيث لا يوجد داع لوضع أهداف لتحقيقها ما دام لا توجد جهة تحقيق تراقب وتضمن تنفيذ الخطط.
واشار نجم الي أن الازمة المالية العالمية كشفت بشكل رئيسي عن عدم وجود لوائح وقواعد وقنوات اتصال فعالة بين الموظفين والعاملين مؤكدا أن الحوكمة تعني وجود لوائح وقواعد مع وضع الحلول لتطبيقها حيث تحتاج البنوك العاملة بالقطاع المصرفي الي تطبيق المزيد من معايير الحوكمة لافتا الي أن البنوك تهتم بالحوكمة أكثر من القطاعات الاقتصادية الاخري نظرا لأن أموال المودعين بالبنوك أكبر من رءوس الأموال علي عكس الشركات.
وقال إن البنك المركزي قام باصدار تعليمات حوكمة للبنوك من خلال وضع إطار قانوني وفعال بهدف ضمان سلامة الجهاز المصرفي كما قام بمعالجة التحديات التي تواجه تطبيق نظام الحوكمة.
وتابع أن تحديد الادوار للهيكل الاداري من اعضاء مجلس وعاملين مع وضع هيكل وخطة للقرارات والتقارير لمراجعتها بالاضافة الي ضعف وغياب النظم الخاصة بالمراقبة وكذلك نظم المخاطر يضمن تحقيق المستهدف من خطط الحوكمة وأي تغافل عن دور من الادوار السابقة فان الحوكمة تفقد دورها الحقيقي وأهدافها المنشودة.
وأكد نجم أن ابرز العوامل التي تساعد علي تطبيق نظام الحوكمة هو خلق بيئة داعمة لهذه الثقافة الي جانب تطبيق نظام رقابي سليم لافتا الي أهمية تعظيم دور الجهات الرقابية في التأكد من تطبيق معايير الحوكمة.
ولفت الي أن ابرز التحديات التي تواجه تطبيق معايير الحوكمة هي تعارض المصالح حيث إن الحكومة تواجه تحديات أخري أبرزها الافصاح والشفافية وضرورة تدريب العاملين بالبنوك واعضاء مجلس الادارة علي التعامل مع متطلبات الحوكمة.
وفي نفس السياق أكد د. أحمد زعفان عضو المجلس الاستشاري للنزاهة والشفافية ونائب المدير التنفيذي لجمعية ابدأ أن حرية اتاحة المعلومات للمواطنين دور حكومي بحت مشيدا ببدء الحكومة في مناقشة القوانين والقضايا المختلفة مع جميع التيارات السياسية والمجتمعية فيما يسمي بالحوار المجتمعي بالاضافة الي انشاء صفحات خاصة بكل وزير علي مواقع التواصل الاجتماعي كالفيس بوك وتويتر التي تعرض كل انشطة الوزراء وأهم القرارات التي تم اتخاذها خلال اليوم مما يسهم في عرض المعلومات علي المواطنين وامكانية الحصول عليها بكل سهولة ويسر.
وأكد زعفان أن مشروع الحكومة الالكترونية أسهم في نشر المعلومات الخاصة بالمصالح الحكومية علي الانترنت وكيفية انجاز خدمات المواطنين من خلال شبكة الانترنت مشيرا الي ضرورة دعم تداول المعلومات وسهولة الحصول عليها مع ضمان حق الاعتراض وطرح البدائل.
واشار اسامة مراد الرئيس المشارك لبرنامج تعزيز النزاهة والشفافية الي ضرورة تفعيل المادة الخاصة بنشر المعلومات في الدستور المصري لأن الحق في المعرفة حق أصيل للانسان لا يمكن التفريط فيه لأي سبب من الاسباب.
وناقش المشاركون في الندوة خلال جلستها الاولي التي حملت عنوان حوكمة الشركات من أجل اصلاح اقتصادي مستمر ضرورة حدوث توافق بين الحكومة ورجال الاعمال حتي تتمكن من تطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة.
وأكد د. محمد جودة مسئول اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة علي ضرورة حدوث هذا التوافق موضحا أن فترة ما قبل ثورة25 يناير شهدت ثلاث ظوهر سلبية علي رأسها الفساد وتزواج الثروة بالسلطة وغياب المسئولية الاجتماعية لذلك علينا تأصيل هذه المفاهيم خلال المرحلة الحالية بالاضافة الي المفاهيم الاخري المتعلقة بتطبيق الحوكمة في جميع مؤسسات الدولة.
ومن جانبه أكد جون سوليفان المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة أن لابد من النظر الي الحوكمة باعتبارها اساس نجاح عمليات الاصلاح ولذلك فانه لابد من دمج القطاع غير الرسمي باعتباره قطاعا يمتلك اهداف تختلف عن مثيلاتها بالشركات الكبري وذلك عندما نتحدث عن المؤسسات المختلفة الداعمة لقطاعات المال والاعمال ودورها في المرحلة الانتقالية التي تمر بها دول الشرق الاوسط لكي يتم خفض الاثار السلبية التي تحول دون دخول جميع المشروعات في عالم ريادة الاعمال.
وأكد سوليفان أن هناك أربعة مبادئ اساسية لابد من الالتزام بها عند تطبيق الحوكمة وهي الشفافية والنزاهة والمساءلة والمسئولية والالتزام بها يؤثر ايجابيا علي الوضع الاقتصادي وتحقيق تبادل المنافع في الهياكل المختلفة للحوكمة وكيفية ادارة الشركات وهناك العديد من الدراسات الخاصة بالحوكمة وكيفية تطبيقها في مصر والعالم العربي ولابد من أن تلتزم بها جمعيات المستثمرين ورجال الاعمال بتطبيق تلك المبادئ بما لها من منافع عديدة تعود علي رجال الاعمال وهي منافع مادية وادارية بالاضافة الي أنها تمكنهم من مواجهة المخاطر المختلفة.
وأكد ماجد شوقي العضو المنتدب لشركة بلتون للاستثمارات المالية علي ضرورة وجود قواعد حوكمة لجميع الشركات المصرية تتناسب مع الثقافة التي تميز مجتمعنا ولا تختلف في نفس الوقت عن المعايير العالمية.
واوضح شوقي أن قواعد الحوكمة ليست هدفا يتم تحقيقه والتوقف عنده وإنما هي أحد أهم عوامل تحقيق التنمية المستدامة للبلاد لأنها تخدم المساهمين وأصحاب المصلحة والمستهلكين معربا عن أمله في تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية علي الانفاق الحكومي والقطاع العام من خلال عرض الاخبار الجوهرية التي من الممكن أن تؤثر علي قطاع معين.
وأكد أن هناك صياغة متوقعة لمشروع ينظم العلاقة بين جميع الاطراف داخل الادارة والتغلب علي تضارب المصالح مشيرا الي أن التغيير المفاجئ للوزراء والمسئولين يؤثر سلبا علي تطبيق قواعد الحوكمة سواء في المؤسسات العامة والخاصة.
وتطرقت الجلسة الثانية التي حملت عنوان الحوكمة والشركات العائلية في مصر الي ضرورة نشر قواعد الحوكمة في الشركات العائلية في مصر حيث أكد د. أشرف سري الخبير الاقتصادي وعضو المكتب التنفيذي لمشروع النهضة علي ضرورة انجاح فكرة حوكمة القطاع العائلي لما لها من دور كبير في تنشيط التنمية المستدامة داخل هذه الشركات وليس فقط مرحلة تطبيقية لقواعد الحوكمة والاكتفاء بها.
وقال توفيق دياب العضو المنتدب لشركة بيكو الدولية للبترول إن الشركة طبقت قواعد الحوكمة منذ10 سنوات رغم وجود عوائق كثيرة أمام التنفيذ وعلي رأسها ارتفاع تكلفة التطبيق من خلال زيادة دخل اعضاء مجلس الادارة وهذا يتنافي مع الفكر العائلي في الادارة لافتا الي أن الشركات التي تبنت معايير الحكومة استطاعت عبور الازمات العالمية وخاصة الاقتصادية منها في المقام الاولي دون أي مشكلات.
ومن جانبه أكد محمد مؤمن عضو مجلس الشوري أن الدافع الرئيسي للحوكمة هو النجاح الكبير الذي حققته الشركات العائلية في الخارج وقدرتها علي فصل الادارة عن الملكية.
واضاف أن تطبيق قواعد الحوكمة يساعد في زيادة الدور الخاص بالمسئولية الاجتماعية وتنمية مهارات العاملين بالشركات مشيرا الي أن المديرين هم من يتخذون القرار ويتحملون مسئوليته وذلك يساعد علي رفع كفاءة وتنفيذ استراتيجية العمل بشكل جيد.