قبل الانتخابات.. «المحاسبات التونسية» تنزع ورقة التوت عن الإخوان.. الجماعة اشترت أصوات الناخبين بتمويلات مشبوهة.. الرأي العام يطالب بمزيد من الكشف عن المال الفاسد

كشفت محكمة المحاسبات التونسية (أعلى جهة رقابية في الدولة)، غموض الملف المالي لحركة النهضة، (الذراع السياسية لجماعة الإخوان في تونس)، إذ أوضح تقريرها الأخير الذي شمل الفترة من 2016 إلى 2018، أن الحركة متورطة في شبهات مالية بتحصلها على مبالغ كبيرة في صيغة تبرعات قدرت بنحو 12 مليون دينار، أي ما يقارب 5 ملايين دولار، تنسب إلى أشخاص متوفين.
ولفتت المحكمة إلى أن الحركة استفادت من هذه الأموال في استحقاقات انتخابية شهدتها تونس خلال الأعوام الأخيرة، وتمكنت من خلالها في تطويع النتائج لصالحها، وحصرت المحكمة عدد حالات التبرعات المشبوهة في 68 حالة، مؤكدة أنها بالرجوع إلى السجلات المدنية، فإنها وجدت أن بعض الأسماء الواردة في وثائق التبرعات للنهضة، تنسب لأشخاص متوفين.
وفتحت «النهضة» أكثر من سبعة حسابات مالية بما يخالف القانون، إذ ينص الفصل 22 من المرسوم المنظم للأحزاب السياسية على أن: «يفتح الحزب السياسي حسابًا بريديًّا أو بنكيًّا واحدًا يخصص لكل معاملاته البنكية»، وهو ما اعتبرته المحكمة تصرفًا غير قانوني قد يحتوي على معاملات مشبوهة لم تكشف بعد، بحسب التقرير.
ويحظى التقرير الرقابي بأهمية قصوى في الشارع التونسي، إذ يعد الأول من نوعه الذي يتهم «الإخوان» صراحة بالفساد المالي لاحتوائه على دلائل تدين النهضة، حيث كان ملف التمويل المشبوه ل«النهضة» -قبل التقرير- محور النقاش الطاغي على جلسات المجتمع التونسي، لكن دون الاستناد إلى أدلة تدين الحركة الإخوانية.
ولهذه الأهمية الاستثنائية، تلقف الرأي العام التونسي التقرير الرسمي متمسكًا بمزيد من الكشف عن التلاعبات المالية للحركة، فيما كتبت النائبة بكتلة «نداء تونس» في مجلس النواب، فاطمة المسدي، عبر حسابها على «فيس بوك» تقول: «إذا ثبت صدور تقرير دائرة المحاسبات بوجود تمويلات مشبوهة لحركة النهضة، أنا فاطمة المسدي النائبة عن الشعب سأتقدم بقضية ضد هذه الحركة، للتلاعب بمصادر التمويل وأصوات الشعب»
فيما تسبب تقرير المحكمة في إرباك الحركة؛ نظرًا لخطورة تأثير الاتهامات على فرصها الانتخابية، وسارعت بالرد عبر مؤتمر صحفي، زعم المتحدث باسمها، عماد الخميري، على هامش من التقرير الرقابي، أن الحالات التي رصدها التقرير لا تقارن بإجمالي التبرعات التي حصلت عليها الحركة، معتبرًا أن ورود أسماء متوفين أمر وارد الحدوث، ولا تعتريه شبهة فساد.
وبرر «الخميري» حصول الحركة على تبرعات من أشخاص متوفين بكون المتبرع الأصلي هو أحد ورثة المتوفى وقرر التبرع للحركة باسم قريبه الميت!
ورغم أهمية توقيت تقرير محكمة المحاسبات، لتزامنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، إلا أن ثمة وثائق أخرى سبقته، ففي فبراير الماضي وُزعت وثيقة على شكل مراسلة من البنك المركزي بتونس، إلى جميع البنوك الفرعية؛ لمطالبتهم بتتبع مصادر تمويلات حركة النهضة، من خلال مراجعة الحسابات المفتوحة كافة باسم قيادات الحركة؛ ما يؤكد الرغبة الحكومية في معرفة مصادر الأموال المتدفقة ل«النهضة» وعناصرها.
ويحظى التقرير الرقابي بأهمية قصوى في الشارع التونسي، إذ يعد الأول من نوعه الذي يتهم «الإخوان» صراحة بالفساد المالي لاحتوائه على دلائل تدين النهضة، حيث كان ملف التمويل المشبوه ل«النهضة» -قبل التقرير- محور النقاش الطاغي على جلسات المجتمع التونسي، لكن دون الاستناد إلى أدلة تدين الحركة الإخوانية.
ولهذه الأهمية الاستثنائية، تلقف الرأي العام التونسي التقرير الرسمي متمسكًا بمزيد من الكشف عن التلاعبات المالية للحركة، فيما كتبت النائبة بكتلة «نداء تونس» في مجلس النواب، فاطمة المسدي، عبر حسابها على «فيس بوك» تقول: «إذا ثبت صدور تقرير دائرة المحاسبات بوجود تمويلات مشبوهة لحركة النهضة، أنا فاطمة المسدي النائبة عن الشعب سأتقدم بقضية ضد هذه الحركة، للتلاعب بمصادر التمويل وأصوات الشعب»
فيما تسبب تقرير المحكمة في إرباك الحركة؛ نظرًا لخطورة تأثير الاتهامات على فرصها الانتخابية، وسارعت بالرد عبر مؤتمر صحفي، زعم المتحدث باسمها، عماد الخميري، على هامش من التقرير الرقابي، أن الحالات التي رصدها التقرير لا تقارن بإجمالي التبرعات التي حصلت عليها الحركة، معتبرًا أن ورود أسماء متوفين أمر وارد الحدوث، ولا تعتريه شبهة فساد.
وبرر «الخميري» حصول الحركة على تبرعات من أشخاص متوفين بكون المتبرع الأصلي هو أحد ورثة المتوفى وقرر التبرع للحركة باسم قريبه الميت!
ورغم أهمية توقيت تقرير محكمة المحاسبات، لتزامنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، إلا أن ثمة وثائق أخرى سبقته، ففي فبراير الماضي وُزعت وثيقة على شكل مراسلة من البنك المركزي بتونس، إلى جميع البنوك الفرعية؛ لمطالبتهم بتتبع مصادر تمويلات حركة النهضة، من خلال مراجعة الحسابات المفتوحة كافة باسم قيادات الحركة؛ ما يؤكد الرغبة الحكومية في معرفة مصادر الأموال المتدفقة ل«النهضة» وعناصرها.
وبحسب صُحف تونسية، فإن الوثيقة كشفت أن طلب البنك المركزي لهذه المعلومات التمويلية، جاء استجابة لدعوة وجهت للبنك المركزي من قبل دائرة المحاسبات التي تشرف على مراقبة تمويلات الأحزاب خلال الحملات الانتخابية؛ إذ تضم قائمة الأسماء بالحسابات البنكية لحزب قيادات من مجلس الشورى، ونوابًا ووزراء ومستشارين.
ولم ترسل «النهضة» الحسابات المتعلقة بها خلال الانتخابات البلدية التي شهدتها تونس في مايو الماضي؛ لذا أعلنت «الحسابات» في يوليو 2018، أنها لم تتلقَّ سوى حسابات 803 من القوائم الحزبية، من مجموع 2074 قائمة شاركت في الانتخابات البلدية، وأنها قررت بمقتضى ذلك التمديد في آجال تلقي كشوفات الحسابات البنكية.
وتزامن ذلك مع تعاقد إخوان تونس مع الشركة البريطانية المختصة في التسويق السياسي «بي سي دابليو»؛ لتحسين صورتها، مقابل 18 مليون دولار، في حين أعلنت أن موازنتها العامة سنة 2018 في حدود مليوني دولار؛ ما يجعل أموال «النهضة» وقياداتها محل تساؤل.
وكانت صحيفة الجارديان البريطانية، قد كشفت في يوليو الماضي، الدور الذي لعبته تمويلات من «أجهزة خفية»- بحسب الصحيفة- ومنظمات المجتمع المدني البريطاني؛ بهدف تخفيف غضب الشباب التونسي من سياسة حركة النهضة التونسية، وإعادة تلميع صورة الإخوان التي شهدت تراجعًا كبيرًا في الشارع التونسي خاصة بعد ظهور قضية التنظيم السري للنهضة.
كشف اللغز الأسود
قال عمار عمروسية، عضو مجلس النواب التونسي، إن جهاز المحاسبات جهة رسمية مستقلة، ولا يمكن التشكيك في معطياتها الواردة في تقريرها الأخير، المتعلق بتلقي الحركة الإخوانية لتمويلات، مشيرًا إلى أن الأمر دليل على أموال تدفقت لجيوب «النهضة» من الداخل والخارج من مصادر مشبوهة.
وأوضح في تصريح صحفي، أن هناك جهات أجنبية تدعم الحركة للتربع على سدة الحكم، وهي دول معلومة للجميع، وعلى الحركة أن تجيب عن هذا السؤال الحرج وتوضح مصادر تمويلها.
وكشف النائب التونسي أن الحكومة من المفترض أن تتخذ إجراءات ضد الحركة، وغيرها من الحركات للتثبت من مصادر تمويلهم، مشددًا على أن «النهضة» مدعوة إلى تقديم توضيحات للرأي العام الوطني، قبل الانتخابات الرئاسية التي ستحدد مصير الدولة؛ لا سيما أن هذا المال الفاسد مؤثر جدًا، على صعيد شراء الأصوات وتزوير النتائج.
ولفت «عمروسية» إلى أن يوسف الشاهد، رئيس الحكومة هو سليل وامتداد حركة النهضة؛ لذلك فمن المفترض أن تضغط القوى الشعبية والتقدمية وأن يرفعوا الصوت عاليًا؛ لإجبار الحركة والحكومة على تقديم توضيحات، خاصة أن «النهضة» تواجه ذلك بالمراوغات والتحايل والاحتيال.
فيما أكد جمعي القاسمي، المحلل السياسي التونسي، أن الملف المالي ل«النهضة» يوصف باللغز الأسود، خاصة أن الحركة لن تتمكن من تبديد أو تقديم ما يفيد عكس الاتهامات التي طالتها، لا سيما ما يخص تلك الأموال الواردة إليها من قطر وتركيا، والتي تهدف إلى تمرير وتمكين المشروع الإخواني في تونس.
وأشار إلى أن ردود فعل الحركة حيال الحديث عن تمويلها، يتمحور دائمًا حول عملية الاستغراب من إثارة الموقف دون الذهاب إلى عمق الملف، وتوضيح الغموض الذي يغلف ملف التمويلات، مشددًا على أن التمويلات فجرت أزمة داخل الحركة، وتواردت أنباء عن خلافات من القيادات الذين سجنوا في عهد الرئيس السابق، وطالبوا «الغنوشي» بعد خروجهم بتوضيح المصادر وحجم الأموال التي حصلت عليها الحركة وكيف صرفت.