حركة النهضة الإخوانية تجمع تبرعات من الأموات فى تونس

ذكرت صحيفة "اندبندنت عربية" أن تقرير محكمة المحاسبات حول تسجيل تبرعات لحركة النهضة بين سنتي 2016 و2018 كشف أن وصولات التبرع وقائمة التبرعات تضمنت هويّات وأرقام بطاقات هوية 68 متبرّعًا، تبين أنهم متوفون عند تاريخ تسجيل التبرّعات، ومنهم 25 شخصًا تراوحت تواريخ وفاتهم بين ثلاث سنوات إلى 11 سنة قبل موعد التبرّع.
وبحسب الصحيفة، جاء هذا الاعلان المفاجئ خلال ندوة صحفية لمحكمة المحاسبات، نُظمت الأربعاء الماضي، وقدمت خلالها ملخصًا للتقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجالس البلدية سنة 2018.
وقدمت حركة النهضة لدائرة المحاسبات تبريرات لهذه التبرعات في 11 حالة بأن المتبرع كان أحد اقارب الشخص المتوفي، وأن البقية أخطاء في تدوين الأرقام والأسماء، فضلًا عن أخطاء موجودة في سجلات التبرع ناتجة عن سهو غير مقصود في تدوين البيانات.
وعلى إثر انتهاء الندوة الصحفية للمحكمة، اشتعلت المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بنشر الخبر والتعليق عليه خصوصًا وأن كثيرًا من الاتهامات والشبهات حول التلاعب بالسجلات الانتخابية واستعمال اسماء الموتى في التصويت لبعض الاحزاب ما زالت تفرض نفسها بقوة في تونس، بالتزامن مع فتح باب التسجيل مرة اخرى لمن يريدون المشاركة في التصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية هذه السنة.
وقالت الناشطة في المجتمع المدني ورئيسة جمعية نبض الوطن السيدة ابتسام جمعة في تصريح ل "اندبندنت عربية" "فضيحة تمويل الأموات لانتخابات البلدية لحركة النهضة كانت مدوية خصوصًا في مثل هكذا توقيت، ولم يبق على إجراء الانتخابات الا أشهر عدة، مع تصريحات الكثيرين من المواطنين بعدم المشاركة بعد تدهور الأوضاع للأسوأ وخيبة الأمل بعد انتخابات 2014، بعد قضية الجهاز السري الذي تمتلكه النهضة والذي أحدث بلبلة في صفوف التونسيين، والمطالبة بنتائج التحقيق في المسألة قبل الانتخابات والان تحقيق جديد يبين أمواتًا يتبرعون بمبالغ كبيرة في الانتخابات البلدية وهذا ينمي شكوكنا في تطبيع حزب النهضة مع الفساد واستعمال كل الوسائل مهما كانت منافية للمنافسة النزيهة للبقاء في الحكم".
واعتبر القيادي في الجبهة الشعبية عمار عمروسية أن حركة النهضة لا تستطيع التشكيك في تقرير دائرة المحاسبات التي كشفت عن أن النهضة تتلقى أموالًا مشبوهة.
وأضاف عمروسية أن حركة النهضة ستعمد للمراوغة لعدم تقديم توضيحات حول مصادر تمويلها، وان على الحركة التقدمية في تونس رفع الصوت عاليًا من اجل إجبارها على تقديم توضيحات مقنعة حول التقرير ومصادر تمويلها المشبوهة.