كلما اقترب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس نهاية العام الجاري، تصاعدت التجاذبات السياسية والاتهامات بين الأطراف السياسية، وخلال الأسبوعين الماضيين كانت حركة النهضة المنتمية للإخوان في مرمي اتهامات عديدة بعضها مالي والآخر يتعلق بالعنف المسلح. كشفت وثيقة مسربّة من البنك المركزي التونسي عن توجيهات حكومية بتتبع مصادر تمويل حركة النهضة، من خلال مراسلة وزعت علي كل البنوك الفرعية لطلب المعلومات الخاصة بالحركة وعدد من قياداتها من بينهم نواب ووزراء ومستشارون، استجابة لطلب من دائرة المحاسبات التي تشرف علي مراقبة تمويلات الأحزاب خلال الحملات الانتخابية، بغرض استكمال التقرير المتعلق بالانتخابات البلدية التي أجريت في مايو 2018، إلا أن تسريب الوثيقة الصادرة في 26 ديسمبر 2018، حاليا أثار التساؤلات حول هدف اختيار التوقيت الحالي وعلاقته بالانتخابات، في الوقت الذي تلاحق فيه اتهامات قيادات النهضة بالحصول علي تمويل أجنبي خاصة من قطر وتركيا، بينما ردت النهضة بطلب التحقيق في تسريب الوثيقة للإعلام حاليا، وأن تشمل التحقيقات كافة الأحزاب كما أكدت الحركة التزامها بالشفافية في معاملاتها المالية. اتهام النهضة بتلقي تمويلات مشبوهة عززه تقديم الحزب الدستوري الحر مذكرة إلي رئيس الحكومة يوسف الشاهد لفتح تحقيق حول تلقي أحزاب سياسية علي رأسها النهضة تمويلا خارجيا تشمل حججا جدية حول تمويل النهضة من قطر بحسب رئيس الحزب عبير موسي، كما اتهم حافظ السبسي المدير التنفيذي لحزب نداء تونس ونجل الرئيس زعيم النهضة راشد الغنوشي بتلقي تمويلات أجنبية غير شرعية خلال الحملات الانتخابية. وفي الذكري السادسة لاغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد تجددت الاتهامات لحركة النهضة بالضلوع في الاغتيال لأحد أبرز معارضي الحركة، حيث شهدت العاصمة التونسية، احتجاجات ضد ما أطلقوا عليه تنظيم الاغتيالات السري التابع لحركة النهضة وطالبت حركة الجبهة الشعبية وحزب العمال المعارض بكشف الحقيقة، وحملوا الحكومة والنيابة العامة المسئولية عن »التلكؤ والتراخي» في كشف المجرمين. كما أعلنت هيئة الدفاع عن المعارضين التونسيين اللذين تم اغتيالهما »شكري بلعيد ومحمد البراهمي»، عن قائمة تتكون من 26 قياديًّا في النهضة بينهم الغنوشي، اتهمتهم بالتورط في »التنظيم السري»، بجانب اتهام النهضة بسرقة آلاف الوثائق من وزارة الداخلية التونسية، تتضمن تأكيدا لعمليات تجسس قامت بها حركة النهضة، من خلال تنظيم سري، يشرف مصطفي خضر عليه أحد قيادات الحركة والذي استخدم كغطاء لعبدالعزيز الدغسني، صهر الغنوشي بحسب اتهامات هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي. ودخل علي خط الاتهام للنهضة عبد المجيد بلعيد شقيق شكري حيث دعا الرئيس الباجي قائد السبسي إلي الكشف عن المعلومات المتاحة لديه عن الجهاز السري لحركة النهضة وعدم استغلالها في حملته الانتخابية القادمة، مؤكدا ان السبسي لم يلتزم بوعده خلال حملته الانتخابية في 2014 بكشف المتورطين في اغتيال بلعيد. في المقابل، تتمسك حركة النهضة بنفي الاتهامات الموجهة إليها لكن دون اللجوء إلي القضاء لتبرئة نفسها من تهمة اغتيال بلعيد، ويؤكد قادة الحركة ان الأحزاب الأخري تستغل ملف الاغتيالات لعزل النهضة. كما عززت مجلة جون افريك الفرنسية من الاتهامات للنهضة بنشر تقرير عن تجديد تعاقد النهضة مع شركة بريطانية للعلاقات العامة في صفقة سرية بقيمة 18 مليون دولار، في محاولة للترويج عالميا للحركة والتأثير علي الرأي العام التونسي قبل الانتخابات، وهي الصفقة التي أثارت التساؤلات حول مصادر تمويل الحركة التي لا تتجاوز موازنتها للعام الحالي 2.1 مليون دولار. بعد تأخر خروج تقرير هيئة الحقيقة والكرامة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات الحقوقية ما قبل 2014، اتهم عدد من المراقبين حكومة الشاهد وحليفتها حركة النهضة باستخدام التقرير للضغط علي السبسي وحزبه نداء تونس ومعارضي الحكومة لتخفيف الضغوط وتهدئة وتيرة الاتهام بوجود جهاز سري في الحركة المرتبطة بالإخوان، وهو ما اعتبر استمرارا للربط بين النهضة وأعضاء الهيئة منذ تشكيلها، والذي أشار له السبسي في حوار سابق مع جريدة لوموند الفرنسية.
