جهة رقابية تفضح حصول حركة النهضة التونسية على تبرعات من متوفين

مع بدء العد التنازلي للانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر عقدهما في تونس، أكتوبر ونوفمبر 2019، تواجه حركة «النهضة» التونسية، جناح جماعة الإخوان، أزمة جديدة، سببّها تقرير حديث أصدرته محكمة المحاسبات "أعلى سلطة رقابية في تونس" بخصوص الملف المالي للحركة.
وخلصت المحكمة في تقريرها الذي جاء ليرصد النشاط المالي للحركة في الفترة من 2016: 2018، إلا أن «النهضة» متورطة في تلاعب يسيئ لها، إذ حصلت على مبالغ مالية في صيغة تبرعات بمقدار 12 مليون دينار، ما يقارب 5 ملايين دولار، تنسب إلى أشخاص متوفين.
ولفتت المحكمة إلى أن الحركة استفادت من هذه الأموال في استحقاقات انتخابية شهدتها تونس خلال الأعوام الأخيرة، وتمكنت من خلالها في تطويع النتائج لصالحها، محددة عدد حالات التبرعات المشبوهة في 68 حالة.
وأكدت المحكمة أنها بالرجوع إلى السجلات المدنية، فإنها وجدت أن بعض الأسماء التي جاءت في وثائق التبرعات للنهضة، تنسب لأشخاص متوفين.
وحسب التقرير، فإن النهضة فتحت أكثر من سبعة حسابات مالية وهو ما يعارضه القانون، إذ ينص الفصل 22 من المرسوم المنظم للأحزاب السياسية على أن «يفتح الحزب السياسي حسابًا بريديًا أو بنكيًا وحيدًا يخصص لكل معاملاته البنكية»، وهو ما اعتبرته المحكمة تصرفًا غير قانوني قد يحتوي على معاملات مشبوهة لم تكشف بعد.
ويحظى التقرير الرقابي بأهمية، إذ يعتبر الأول من نوعه لاحتوائه على دلائل تدين الحركة، فيما كان ملف التمويل المشبوه ل«النهضة» محور نقاش دائمًا داخل المجتمع التونسي دون الإمساك بدلائل تدين الحركة الإخوانية.
ولهذه الأهمية الاستثنائية، تلقف المشهد السياسي التونسي الدلائل للمطالبة بالكشف عن التلاعبات المالية للحركة، فيما كتبت النائبة بكتلة «نداء تونس» في مجلس النواب، فاطمة المسدي، عبر حسابها على «فيس بوك» تقول: «إذا ثبت صدور تقرير دائرة المحاسبات بوجود تمويلات مشبوهة لحركة النهضة، أنا فاطمة المسدي النائب عن الشعب سأتقدم بقضية ضد هذه الحركة، لا للتلاعب بمصادر التمويل وأصوات الشعب».
وفي المقابل استشعرت حركة النهضة خطورة تأثير الاتهامات على فرصها الانتخابية، فسارعت بالرد عبر مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسمها، عماد الخميري، على هامش من التقرير الرقابي، قائلًا: إن الحالات التي رصدها وتبلغ 38 حالة لا تقارن بإجمالي التبرعات التي حصلت عليها الحركة، معتبرًا أن ورود أسماء متوفين أمر وارد الحدوث.
وبررت الحركة في مؤتمرها الصحفي حصولها على تبرعات من أشخاص متوفين بكون المتبرع الأصلي هو أحد من ذوي المتوفى وقرر التبرع للحركة باسم قريبه الميت.
وإذ كان رد النهضة يشير إلى تخوف الحركة من تأثير الاتهامات على رصيدها الانتخابي، فثمة وقائع موازية تكشف عن تراجع حقيقي في هذا الرصيد، أحدثها، كان طرد طلاب كلية الآداب والفنون والإنسانيات، بمنوبة، لقيادي الحركة علي العريض، وعبد الحميد الجلاصي، خلال مشاركتهم بندوة نظمتها الكلية، الجمعة الماضية، بعنوان «الإسلام السياسي في تونس بين المرجعية الإخوانية والخصوصية التونسية».
ووفقًا لما نشرته صحف تونسية، فالطلاب اعترضوا على مشاركة القياديين الإخوانيين، مبررين موقفهم برفضهم لسياسات الحركة، فيما تداول طلاب تونسيون صورًا للجلاصي وهو يرفع قدمه اليمنى على كرسي في تحدٍ للطلاب.
وعلى خلفية هذه الواقعة، أصدرت النهضة بيانًا، وصفت فيه تصرف الطلاب ب«الهمجي»، محملة مسؤوليته للقوى السياسية المناهضة للحركة، وطالبت الحركة وزير التعليم العالي بالتحقيق في الواقعة، التي اعتبرته مخالفة لحرية التعبير.
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض قيادات للحركة للطرد من مناسبات عامة، إذ سبق وطُرد زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، مرتين، الأولي في شهر فبراير الماضي، عندما واجهه أهالي مدينة المكنين، بهتافات تطالب برحيله وعودة دولة بورقيبة، فيما كانت الثانية خلال زيارة له في مارس الماضي، لمدينة جربة، جنوبي البلاد.
واستبق الغنوشي وقتها زيارته للمدينة بنفيه لأن تكون الزيارة جزء من سياق انتخابي، مبررًا بأن الجنوب التونسي في أغلبه يوالي الإسلام الحركي، ومن ثم لا تحتاج النهضة هناك لدعاية انتخابية، وعلى خلفية هذه التصريحات غضب أهل الجنوب الذي خرجوا ضد الرجل الإخواني واصفين إياه ب«السفاح».