«اللغز الأسود» ل«النهضة» يضع إخوان تونس في مأزق

ملف تمويل حركة "النهضة" التونسية المشبوه تسبب في مخاطبة محافظ البنك المركزي البنوك الفرعية في تونس للكشف عن حسابات تخص الحركة التي تمثل "إخوان تونس" وقياداتها
تواجه حركة "النهضة" التونسية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين العديد من الاتهامات التي لم تتمكن من تبديدها أو تقديم ما يفيد عكسها، وأبرز تلك الاتهامات تتعلق بملف التمويل الذي عاد إلى الواجهة ليطغى على المشهد التونسي مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. وتمثل أموال حركة النهضة وتمويلها وحالة البذخ التي يعيشها قيادتها محل تساؤل، في ظل اقتصاد تونسي يعاني العديد من الصعوبات والأوضاع الاقتصادية المتردية، ونتيجة لذلك فتحت السلطات التونسية تحقيقا في الحسابات البنكية للنهضة لتحديد مصادر تمويلها مع تزايد الاتهامات بتلقيها دعما مشبوها من الخارج.
وتلاحق حركة النهضة منذ انتخابات 2011 اتهامات بتلقي تمويلات مشبوهة من النظامين القطري والتركي، لتصدر المشهد السياسي وتنفيذ أجندتها، كما يحيط الغموض بمصدر ثروات قيادييها الكبار وطرق الحصول عليها. أموال مشبوهة وثيقة صدرت 26 ديسمبر الماضي تم تسريبها أول من أمس، كشفت أن محافظ البنك المركزي وجه خطابا للبنوك
وتلاحق حركة النهضة منذ انتخابات 2011 اتهامات بتلقي تمويلات مشبوهة من النظامين القطري والتركي، لتصدر المشهد السياسي وتنفيذ أجندتها، كما يحيط الغموض بمصدر ثروات قيادييها الكبار وطرق الحصول عليها.
أموال مشبوهة
وثيقة صدرت 26 ديسمبر الماضي تم تسريبها أول من أمس، كشفت أن محافظ البنك المركزي وجه خطابا للبنوك التونسية طلب فيه معلومات مفصلة تخص الحسابات المفتوحة لديها باسم حركة النهضة، وعددا من الأشخاص الطبيعيين من بينهم قيادات من الحزب.
الحزب الدستوري التونسي أعلن أنه يملك قرائن وأدلة حول تلقي "النهضة" أموالا أجنبية مشبوهة، وأن لديه حججا جدية حول تمويل الدوحة لهذا الحزب وقياداته عبر الجمعيات الخيرية، التي تورط بعضها في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وطالب الحكومة بفتح تحقيق جدي في هذا الملف ومحاسبة المتورطين ، بحسب "عكاظ".
الإطاحة ب«الشاهد».. كلمة السر وراء إضراب موظفي تونس
جاءت الوثيقة المسربة، في شكل مراسلة، وزعت على كل البنوك التونسية، يطالب عبرها البنك المركزي، بمعلومات تخص الحسابات المفتوحة لديهم، باسم حزب حركة النهضة الإسلامي، وعدد من قياداته.
وتوضح الوثيقة أن طلب البنك المركزي التونسي لهذه المعلومات التمويلية، جاء استنادًا لدعوة وجهت للبنك المركزي من قبل دائرة المحاسبات التي تشرف على مراقبة تمويلات الأحزاب خلال الحملات الانتخابية.
وأكدت الوثيقة التي تم تمويلها أن دائرة المحاسبات طالبت البنك المركزي بالمعطيات المتعلقة بالحسابات البنكية لحزب النهضة، مشيرة إلى أن قائمة الأسماء التابعة لحركة النهضة تضم قيادات من مجلس الشورى، ونوابًا ووزراء ومستشارين.
ويندرج طلب دائرة المحاسبات في إطار إعداد تقريرها المتعلق بالانتخابات البلدية، التي جرت في شهر مايو 2018.
مقر حركة النهضة شهد خلال العام الماضي وقفة احتجاجية من قبل بعض النشطاء ومنظمات المجتمع المدنى لمطالبتها بالكشف عن مصادر تمويلها وأوجه إنفاق تلك الأموال، بعد توجيه أصابع الاتهام للحركة بتلقيها تمويلا من قطر.
ورفع المحتجون دمية خشبية، والمعروفة باسم "بونوكيو" المشهورة بالكذب، ورسموا عليها شعار حركة النهضة وعلم قطر وعلم تركيا، فى إشارة إلى أن الحركة تتلقى تمويلات خارجية من الدوحة وأنقرة الداعمتين لتنظيم الإخوان الدولى.
"اللغز الأسود"
المحلل السياسي التونسي الجمعي القاسمي، أكد أن مطالبة البنك المركزي البنوك التونسية للكشف عن حسابات حركة النهضة وقياداتها، إجراء طبيعي في سياق العمل الذي تقوم به دائرة المحاسبات التونسية، مشيرا إلى أن الملف المالي لحركة النهضة المحسوبة على جماعة "الإخوان المسلمين" يوصف بأنه "اللغز الأسود".
«السترات البيضاء» تغزو تونس.. هل تندلع ثورة جديدة؟
وخلال لقاء له على فضائية "الغد" أكد القاسمي أن "المركزي" التونسي طالب بالتدقيق في حسابات الحركة وبعض قياداتها لعله يسلط الضوء على هذا الملف المثير للجدل والذي تدور حوله العديد من الشبهات.
وأوضح القاسمي أن حركة النهضة خرجت بتصريحات على لسان بعض قادتها حوا هذا التحرك من البنك المركزي، إلا أن الغريب في الأمر أن تلك التصريحات تمحورت في الاستغراب من إثارة هذا الموقف دون توضيح أي غموض أو تبديد أي شكوك تحيط بالملف المالي للحركة.
ويرى مراقبون أن جميع الاحتمالات واردة، من بينها لجوء "النهضة" إلى العنف، خاصة أن الخناق يضيق عليها في عدة ملفات، سواء وجود جهاز سري لديها أو ملف الاغتيالات والملف المالي والتمويل الخارجي، مع بدء تضييق الخناق على الحركة، وبات يتعين عليها توضيح العديد من المسائل.