أموال الإخوان تحت المِجهر.. تونس تراقب تمويلات "النهضة"

طالب البنك المركزى بتونس جميع البنوك الفرعية، بتتبع مصادر تمويلات حركة النهضة، «فرع الإخوان فى تونس»، ومراجعة الحسابات المفتوحة كافة باسم قيادات الحركة، وجاء الطلب فى شكل وثيقة رسمية وزعها البنك المركزى على البنوك الفرعية ما يوحى برغبة حكومية فى معرفة مصادر الأموال المتدفقة ل«النهضة» وعناصرها.
وبحسب صُحف تونسية، فإن الوثيقة تبيّن أن طلب البنك المركزى لهذه المعلومات التمويلية، جاء استجابة لدعوة وجهت للبنك المركزى من قبل دائرة المحاسبات التى تشرف على مراقبة تمويلات الأحزاب خلال الحملات الانتخابية؛ إذ تضم قائمة الأسماء بالحسابات البنكية لحزب قيادات من مجلس الشورى، ونوابًا ووزراء ومستشارين.
يُشار إلى أن دائرة الحسابات التى تراقب تمويلات الأحزاب تستكمل الإجراءات لإعداد تقريرها المتعلق بالانتخابات البلدية التى جرت فى مايو الماضي؛ حيث لم ترسل «النهضة» الحسابات المتعلقة بها؛ لذا أعلنت «الحسابات» فى يوليو 2018، أنها لم تتلقَّ سوى حسابات 803 من القوائم الحزبية، من مجموع 2074 قائمة شاركت فى الانتخابات البلدية، وأنها قررت بمقتضى ذلك التمديد فى آجال تلقى كشوفات الحسابات البنكية.
تتزامن هذه الخطوة مع تعاقد الإخوان مع الشركة البريطانية المختصة فى التسويق السياسى «بى سى دابليو»؛ لتحسين صورتها، مقابل 18 مليون دولار، فى حين أعلنت أن موازنتها العامة سنة 2018 فى حدود مليونى دولار؛ الأمر الذى يجعل أموال «النهضة» وقياداتها محل تساؤل.
وكانت صحيفة الجارديان البريطانية، قد كشفت فى يوليو الماضي، الدور الذى لعبته تمويلات من «أجهزة خفية» بحسب الصحيفة ومنظمات المجتمع المدنى البريطاني؛ بهدف تخفيف غضب الشباب التونسى من سياسة حركة النهضة التونسية، وإعادة تلميع صورة الإخوان التى شهدت تراجعًا كبيرًا فى الشارع التونسى خاصة بعد ظهور قضية التنظيم السري للنهضة.