بالصور.. مشروع جديد لتعديل قانون الخدمة المدنية

تقدم محمد الغول، عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
وطالب بإحالة المشروع إلى لجنة الاقتراحات والشكاوي، تمهيدا لرفعه إلى اللجنة النوعية المختصة، إعمالا لحكم المادة 122 من الدستور، والمواد "181 الى 184" من اللائحة الداخلية للبرلمان.
وفيما يلي نص المذكرة الايضاحية للاقتراح:
في شان تعديل بعض احكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، واقر الدستور المصري تمييزا ايجابيا للمرأة المصرية في المادة 11 منه، حيث نصت على: "تكفل الدولة تحقيق المساوي بين المرأة والراجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المارة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذى يحدد القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تميز ضدها.
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد اشكال العنف، وتكفل تمكنين المارة من التوافيق بين واجبات الاسرة ومتطلبات العمل.
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعينة والمسنة والنساء الاشد احتياجا، وحيث ان المرأة العاملة من الفئات التي تحتاج مثل هذا التميز الايجابي، حيث انها تقوم بمجهود غير عادي في العمل وكذلك في المنزل، فهي تقوم بإفادة المجتمع مرتين، مرة من خلال العمل في تقديم مصلحة للمواطنين والدولة، والمرة الأخرى من ناحية انها تقوم بتربية جيل جديد وهو عماد المجتمع والدولة مستقبلا، ونظرا لكل هذه المجهودات التي تقوم بها المرأة المصرية العاملة كان واجبا علينا تكريمها والقيام بالعمل على مساعدتها في تحقيق هدفها من ناحية الجازه ومن تربية جيل المستقبل، ولابد ان تأخذ المرأة المصرية العاملة قسطا من الراحة وهو السماح لها بالخروج المبكر من عملها وفقا لمقتضيات العمل حتي تستطيع مواصلة إنجازاتها في الحياة ولذلك كان لزاما علينا تعديل الفقرة الأولي من المادة "46" من قانون الخدمة المدنية واعادة صياغتها لتكون على النحو التالي:
مادة"46" فقرة أولي: تحدد السلطة المختصة يام العمل في الاسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات الاسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا يزيد عن اثنين واربعين ساعة، ويجوز للسلطة المختصة تخفيض عدد ساعات العمل بالنسبة للمرأة العاملة وفقا لمقتضيات العمل
وعلى هذا اتقدم باقتراح قانون بتعديل بعض أحام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وذلك على النحو الوراد في القانون المرافق، وأرجو المجلس الموقر الموافقة عليه.