«دينية البرلمان» تؤيد «كوتة» للمرأة بهيئة كبار العلماء والأزهر يرد: «لا نمانع طالما توافرت الاشتراطات»

فى محاولة لزيادة تمثيل المرأة فى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أعلن نواب بالبرلمان عن تقديم مشروع خلال الأيام القليلة المقبلة لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وذلك بضمان تمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بنسبة لا تقل عن 25% من عدد االاعضاء بهدف وجود صوت يمثلها داخل الهيئة اتساقا مع نصوص الدستور والتى كفلت للمرأة المصرية المساواة فى كافة الحقوق العامة وعدم التمييز.
من جانبه قال النائب عمرو حمروش أمين سر اللجنة الدينية، أنه يوافق على التعديلات المقدمة طالما أنه لا توجد مخالفة شرعية ، مؤكدا أنه لا يوجد ما يمنع اللجنة من مناقشة هذا المقترح».
وقال أمين سر اللجنة الدينية أن هذا الإقتراح وجيه وينبغى تفعيله خاصة أن الدستور ينص على أن جميع المواطنين متساوون وأنه لا تفرقة بينهم على أساس جنس أو غير ذلك، مشددا على ضرورة تمثيل المرأة تمثيلًا ملائمًا فى هيئة كبار العلماء، خاصة أن بعض المسائل المتعلقة بالمرأة فى الأمور الدينية والفتاوى، من باب أولى أن يتم أخذ رأى المرأة فيها.
واختتم تصريحاته قائلا :» : كما يوجد علماء فى الدين من الرجال، هناك أيضا علماء من النساء فى الأمور الشرعية والفقهية.
وعن وجهة نظر هيئة كبار العلماء يرى د. محمود مهنى عضو هيئة كبار العلماء أن الأزهر لا يقلل من شأن المرأة بل يقدرها ويضعها فى المكانة التى تليق بها، إلا أن الأزهر له طبيعته الخاصة كمؤسسة عالمية من الطراز الأول حيث تمثل العالم الإسلامى .
ولفت إلى أن هيئة كبار العلماء لم تقبل فى عضويتها سيدة حتى اليوم بسبب أن كلا من تقدمن للعضوية لا تتوافر فيهن الشروط المطلوبة فى عضو هيئة كبار العلماء والتى من أهمها الإلمام الكامل بالشريعة والقدرة على الافتاء، والالمام باللغة العربية، وإصدار أكثر من مؤلف مؤصل فى التخصص ، د. مهنى أكد أن هيئة كبار العلماء فى تأسيسها ضمت خيار العلماء الذين لهم مجلدات ضخمة، والتى يصل بعضها لبعض اعضاءالهيئة إلى 180 مؤلفا فى سائر العلوم، وعليه، والحديث لا يزال للدكتور مهنى، فلا يمكن أن يتم قبول عضوية سيدة بالهيئة لمجرد أنها حاصلة على الدكتوراة دون ان تكون على دراية بكتب التراث وعلوم الشريعة واللغة .
أضاف: « هناك بعض النساء يقلن أنهن تقدمن لعضوية هيئة كبار العلماء ولم يقبلن، والحقيقة أننى استمعن للبعض منهن ولم أجد من هى صاحبة لغة أو فهم للتراث»، لافتا إلى أنه لابد وأن تترك شئون هيئة كبار العلماء للأزهر حفاظا هلى مكانتها ودورها.
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون؛ أنه التزاما بنص المادة 9 من الدستور التى تلزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، وإلتزاما بالمادة 11 من الدستور التى تنص على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرج فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على إتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوافيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.