مشروع قانون لإعادة تنظيم هيئات الأزهر تحت قبة البرلمان

قدّم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بضمان تمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف بنسبة لا تقل عن 25% من عدد الأعضاء، بدلا من إقصائها تشريعيا ومنع وجود صوت يمثلها داخل الهيئة، بما لا يتسق مع نصوص الدستور التي كفلت للمرأة المصرية، المساواة في الحقوق العامة وعدم التمييز.
وقال فؤاد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنّه التزاما بنص المادة 9 من الدستور، التي تلزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز، والتزاما بالمادة 11 من الدستور، التي تنص على أنّ تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون.
وتابع عضو مجلس النواب، أنّ المادة 9 من الدستور تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.
وأضاف فؤاد، أنّ المادة 53 من الدستور، تنص على أنّ المواطنين لدى القانون سواء، متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر، لافتا إلى أنّ التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة، كما ينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنّ الهدف من مشروع القانون الالتزام بما ورد في الدستور المصري، الذي يعبر عن إرادة الشعب، وتأكيده على تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز، وكفالته لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق وشتي المجالات، وتأكيده أنّ الجميع متساوٍ أمام القانون ولا تمييز بينهم بسبب دين أو عقيدة أو جنس أو خلافه، وإيمانا منا بأنّ الواجب الوطني والمسؤولية أمام التاريخ، تحتم علينا أنّ نضمن للمرأة حقها في المشاركة الفعالة في أوجه العمل الوطني، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها علي مدار التاريخ.
وأكد فؤاد، أنّه اتساقا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، التي تسعي لبناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته، من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي للفئات كافة، ومن منطلق كلمة رئيس الجمهورية عند إعلانه العام 2017 عاما للمرأة، بأنّ استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام المقبلة، لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية.
ونص مشروع القانون بتعديل المادة 32 مكرر، لتصبح «تنشأ في الأزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء، يرأسها شيخ الأزهر، وتتألف من عدد لا يزيد عن 40 عضوا من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة، على أن تمثل المرأة نسبة لا تقل عن 25% من عدد الأعضاء، وتجتمع الهيئة مرة على الأقل كل 3 أشهر أو كلما دعت الضرورة، بناء على دعوة شيخ الأزهر أو نصف عدد أعضائها، ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويرأسها أكبر الأعضاء سنا في حالة غياب الرئيس.