مقترح تشريعى لتمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك لضمان تمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بنسبة لا تقل عن 25% من عدد الأعضاء، بدلاً من إقصائها تشريعيًا.
وقال فؤاد في نص مذكرته إنه التزامًا بنص المادة 9 من الدستور التي تلزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، والتزاما بالمادة 11 من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.
ونوه بأن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة؛ لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض ، مشيرا الى أن الهدف من مشروع القانون الالتزام بما ورد بالدستور المصري والذي يعبر عن إرادة الشعب وتأكيده على تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز؛ وكفالته لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق وشتي المجالات، وتأكيده أيضا على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون ولا تمييز بينهم بسبب دين أو عقيدة أو جنس أو خلافه، وإيمانا منا بأن الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نضمن للمرأة حقها في المشاركة الفعالة في كافة أوجه العمل الوطني، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ.
وأكد أنه اتساقًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلي درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، ومن منطلق كلمة رئيس الجمهورية عند إعلانه لعام 2017 عاما للمرأة بأن إستراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الإستراتيجية.