آخر عمود

مساواة المرأة بالرجل

إبراهيم سعده
توقفت المحامية الشهيرة مني ذوالفقار أمام المادة (03) من مسودة مشروع الدستور التي تنص علي :[ المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك؛ بسبب الجنس او الأصل أو اللغة او الدين او العقيدة أو الوضع الاجتماعي او الإعاقة]، و لاحظت في هذا النص غياب تكافؤ الفرص والتمييز بين المواطنين سواء كان علي أساس الجنس أو الدين أو الوضع الإجتماعي أو الاقتصادي أو غير ذلك. ولتفادي هذا الغياب اقترحت مني ذوالفقار نصاً مختلفاً أكثر شمولاً ووضوحاً، يقول:
[ المواطنون والمواطنات لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بينهم علي أساس الجنس او الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة او الدين أو العقيدة أو الوضع الاجتماعي أو الثروة أو الإعاقة. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية للقضاء علي كافة أشكال التمييز وضمان إعمال مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمواطنات ومحاربة العادات والتقاليد والأنماط الثقافية والاجتماعية التي ترسخ التمييز].
ومن المادة (03) ننتقل إلي المادة (86)التي تختص بالمساواة بين الرجل والمرأة وتنص علي: [تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخري دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع].
قد يوافق البعض علي هذا النص ويراه كافياً لترسيخ المساواة الكاملة بين المرأة والرجل. القانونية مني ذوالفقار ليست من بين هذا البعض. فالنص بهذه الكلمات يحتاج في رأيها إلي تعديلات مهمة ليصبح كالآتي:
[ الأمومة وظيفة اجتماعية تلتزم الدولة برعايتها وتوفر خدمات الصحة الإنجابية للأم والطفل أو الطفلة علي نفقتها، ولا يجوز التمييز ضد المرأة الحامل أو الأم في العمل وعلي الدولة أن توفر لكل من الأمهات والآباء إمكانية الجمع بين أدوارهم الإنتاجية والأسرية. وتحمي الدولة المرأة من العنف بكافة صوره، وتكفل لها حق الارث، وتوفر الرعاية الإجتماعية والإقتصادية للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً].
ويلاحظ القاريء أن النص الذي اقترحته الأستاذة المحامية لم يتضمن عبارة: "دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية" التي جاءت في مسودة الدستور. وقبل أن ينفعل أحدهم ويهاجم النص المقترح استبقت مني ذوالفقار بتقديم مبرراتها القانونية لإغفال هذه العبارة، التي نتابعها غداً.