المرأة المصرية والدستور الجديد

أُدرك جيدًا أنَّ البعض قد تسرع - قبل أن تنتهى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد من وضع مسودة المشروع واكتمال منظومة الحقوق والحريات العامة - فأثاروا زوابع وعواصف وهمية لا أساس لها، زاعمين أن المرأة المصرية خرجت من الدستور الجديد بلا حقوق، وأن عهدًا مظلمًا ينتظرها فى المستقبل القريب فى ظل الدستور الجديد، وكان للمجلس القومى للمرأة موقف متسرع من مشروع الدستور اعتمد على قراءات غير دقيقة للمواد المقترحة، بل وعلى أكاذيب أثارها البعض بغية الفتنة، من ذلك أن الدستور سيتضمن خفض سن زواج البنت إلى تسع سنوات، وفات عليهم أن الدستور غير معنى بهذه المسائل الفرعية التى محلها النصوص القانونية وليس المواد الدستورية، ثم كان أن خرجت القراءة الأولى للمسودة ثم المسودة وهى خالية تمامًا من هذه الأكاذيب التى روج لها عن عمد - وقد سقط رمز كبير من السياسيين فى هذا الفخ حين سُئل عن سبب اعتراضه على مسودة الدستور فقال: "دول عايزين يخلو سن زواج البنت تسع سنين"، ولم يكلف نفسه أن يقرأ نصوص المسودة بدلاً من ترويج الأكاذيب على العامة والخاصة والإعلام.
ومن خلال قراءتى العامة للبابين الأول والثانى من مسودة مشروع الدستور يتبين لنا عدة أمور هامة أود الوقوف أمامها:
1- حظيت المرأة المصرية بتقرير منظومة من الحقوق والحريات العامة فى مشروع الدستور الجديد متساوية فى ذلك مع الرجل المصرى، فبوصفها مواطنًا مصريًا لها كل الحقوق والحريات العامة التى وردت فى البابين الأول والثانى، فالمادة (6) من مسودة المشروع نصت على مبدأ المواطنة "يقوم النظام الديمقراطى على مبدأ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وكفالة الحقوق والحريات، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين".
وهذه المادة حاكمة وتُعد المادة العامة الضامنة لحقوق وحريات كل المواطنين، ومنهم المرأة، ومن ثمَّ فكل حق عام ورد فى الدستور أو نُص عليه فى قانون، فالمرأة المصرية لها كامل الحق مثلها مثل الرجل بلا استثناء أو تمييز.
وكل الحقوق والحريات العامة التى تم النصُ عليها فى الباب الثانى من مسودة مشروع الدستور الجديد للرجل والمرأة دون تمييز، وهذه نقطة مفصلية يريد البعض التغافل عنها، وكأن المرأة ليست مواطنًا وليست مخاطبة بهذه الحقوق والحريات العامة، سمعت واحدة من المتصدرات للحديث عن المرأة تصرخ وتقول: "فين حقوق المرأة المصرية فى الدستور الجديد؟، فين حقوقها بعد الثورة، ما يحدث ردة ورجوع للوراء"، وحين يُقال لها إن جميع المواد الدستورية التى وردت فى المسودة وتتضمن الحقوق والحريات العامة هى للرجل والمرأة سواء بسواء، لا فرق ولا تمييز، بوصفها مواطنًا مصريًا، إذا بها ترد بعجرفة وعناد: "لا أنا عايزة يتقال نصوص للرجل ونصوص للمرأة فى كل حق من الحقوق".. بالتأكيد نحن أمام صورة من صور المناكفة السياسية التى لا تتفق أبدًا مع أصول العمل السياسى والوطنى ولا تتناسب أبدًا مع الظرف التاريخى الذى تمر به مصر.
2 - نصت المادة (13) من مسودة المشروع على منظومة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين المصريين "يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن".. ومفاد ذلك النص الدستورى أن الدولة المصرية تلتزم بتحقيق التنمية الشاملة وحماية الإنتاج وزيادة دخل المواطنين ومنهم المرأة المصرية، وكفالة العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المستهلك، والمرأة المصرية مستفيدة بالطبع من ذلك الحق، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والمرأة العاملة تحظى بهذا الحق شأنها فى ذلك شأن الرجل العامل، والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل وهى قضايا تستفيد منها المرأة المصرية كما يستفيد منها الرجل المصرى بلا تفرقة بينهما، وربط الأجر بالإنتاج وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى للدخول وضمان حد أدنى تلتزم الدولة به بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن ويشمل ذلك الرجل والمرأة بلا تمييز، فهذه منظومة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وردت واضحة فى الدستور تخص الرجل والمرأة بوصفهما مواطنين مصريين بلا تمييز بينهما.
3 - مواد الباب الثانى من مسودة المشروع بلغت 52 مادة تضمنت أكثر من 70 حقًا من الحقوق والحريات العامة قررتها مواد مشروع الدستور الجديد، متضمنة بذلك كل الحقوق والحريات العامة التى وردت فى الدساتير المصرية السابقة سواء دستور1923 أو دستور 1971 أو الحقوق التى وردت فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى ديسمبر 1948، ومن المنتظر أن تكتمل الحوارات المجتمعية حول هذا الباب ليكون بحق مفخرة يعتز بها كل مصرى وبما يليق بتضحيات الشعب المصرى وتحقق أهداف ثورة يناير،
هذه الحقوق والحريات العامة يشترك فيها الرجل والمرأة سواء بسواء، لا فرق بينهما ولا تمييز، وكل حق عام أو حرية تم النص عليها فى هذا الباب تتمتع به المرأة المصرية، ومن ثمَّ نقول إن مساحة الحقوق والحريات العامة قد صارت أكثر رحابة واتساعًا فى مشروع الدستور الجديد والمرأة المصرية تجنى ثمار ذلك بوصفها مواطنًا مصريًا.. وقد تضمنت المادة رقم (30) أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة، ومن ثم فالمرأة المصرية متمتعة بكل الحقوق والحريات العامة والواجبات العامة متساوية بذلك مع الرجل بلا تفرقة أو تمييز.
4- كما حظيت المرأة المصرية بنصوص خاصة فى مسودة مشروع الدستور الجديد، من ذلك ما ورد فى المادة رقم (68) "تلتزم الدولة باتخاذ كل التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل، فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.. وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجًا".. وهذا النص خير ضمان لحقوق المرأة المصرية إذ يُلزم الدولة بكل سلطاتها أن تتخذ كل التدابير والإجراءات اللازمة من أجل ترسيخ مبدأ المساواة بين المرأة والرجل فى جميع مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى، وبالتالى تتحول النصوص إلى واقع وحقيقة تسفر عن تحول حقيقى فى الدولة المصرية، ومسيرة كفاح المرأة المصرية.
كما تضمنت المادة المذكورة إعلان الدولة بسط حمايتها ورعايتها للمرأة المصرية وتوفير خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وكفالة المرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وسائر المجالات الأخرى، كما تضمنت المادة كذلك التزام الدولة المصرية أن تولى عناية خاصة بالمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجًا.
5- ثار جدل كبير حول المادة (68) التى ذكرتها وعلقت عليها فى الفقرة السابقة، ولكن على نحو سيئ، والبعض حول المادة من كونها توفر مزيدًا من الحماية والعطاء الأكثر سخاء للمرأة المصرية، وغض الطرف عن ذلك كله، وقلب الصورة وعرض المادة على أنها سلبت المرأة المصرية كل حقوقها السابقة بسبب وجود عبارة (دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية)، ويحلو لبعض العلمانيين واليساريين أن يثيروا هذا الموضوع وكأن أحكام الشريعة الإسلامية ستحرم المرأة من كافة أو جُل حقوقها، وهذا موقف العلمانيين واليساريين من الشريعة الإسلامية، فهم ينتفضون ويُسعرون حين ذكر الشريعة أو الدين، هذا موقف مبدأى منهم وليس نصرة للمرأة المصرية أو حرصًا على حقوقها، علمًا بأن نص العبارة سبق أن كان مقررًا فى المادة (11) من دستور1971، ولم يكن منهم أدنى اعتراض على وجود العبارة التى أزعجتهم هم وحدهم، وغير متصور أن يكون هذا النص (دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية) ينتقص من حقوق المرأة المصرية أو حرياتها العامة التى سبق النص عليها فى مواد المشروع، فمبدأ المساواة بين المرأة والرجل فى الحقوق والحريات والواجبات العامة قبل أن تقرره دساتير الشعوب أقرته أحكام الشريعة الإسلامية، وطبقته على نحو شاهد على احترام الشريعة لحقوق الإنسان رجلاً كان أم امرأة، وتبدو أهمية وجود هذه العبارة كحماية للمجتمع المصرى من أحكام تقررها اتفاقيات أو معاهدات دولية وتأتى مخالفة للشرع أو أعراف وتقاليد المجتمع المصرى، كما فى حالات الشذوذ الجنسى وزواج المثليين، وتكوين الأسر خارج نظام الزواج، وما يتعلق بأمور الزواج والطلاق وأحكام المواريث، فهذه العبارة تضمن حماية للمجتمع والمرأة.