المرأة فى الدستور الجديد.. مادة واحدة لا تكفى

يرفض الكثيرون وضع المرأة فى الدستور الجديد بعد قيام اللجنة التأسيسية بحذف ثلاث مواد من دستور 1971 وهى المواد "8" و "9" و "40" والخاصة بالمرأة والطفل والحريات العامة والمساواة بين الرجال والنساء والابقاء على المادة "11" والتى تربط حقوق المرأة بأحكام الشريعة ليس رفضا للشريعة وإنما تخوف من الانزلاق فى دوامة التفسيرات الفقهية.
وتعد المادة 36 من باب الحقوق والحريات والواجبات العامة هى المادة الوحيدة التى اختصتها اللجنة التأسيسية بتناول حقوق المرأة بالمجتمع والتى نصت على ان "تلتزم الدولة بأتخاذ جميع التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون اخلال بأحكام الشريعة الأسلامية ، وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان ، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الارث ، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع ، وتولى الدولة وحماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً".
وحول هذه المادة ، تقول الكاتبة الصحفية فريدة النقاش ، رئيس تحرير جريدة "الأهالى" إن نص مواد الدستور الجديد تتقمص الكثر من حقوق المرأة الأساسية كمواطن يعيش فى المجتمع مثله مثل الرجل ، وتجعلها مواطنا من الدرجة الثانية ، وتجعل الشريعة تبدو كما لو كانت ضد حقوق الإنسان وهو أمر خاطىء بالطبع.
وقالت النقاش إن المادة 56 من الدستور الجديد هى الوحيدة الخاصة بالمرأة دون غيرها ، وهى امتداد للمادة 11 بدستور 1971 القديم والتى نصت على "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع ، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية" ، موضحة أن المشروع كان يرى أن الشريعة الإسلامية" ، موضحة أن المشروع كان يرى أن الشريعة الإسلامية هى المعيار الدينى للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والشخصية وغيرها بما فى ذلك دور المرأة فى البيت والمجتمع وكذلك ، حدود" مساواتها بالرجل فى كل ميادين الحياة ، وهو الأمر الذى ابقت عليه اللجنة التأسيسية فى الدستور الجديد بعد ثورة نادت بالحرية والمساواة والعدالة.
وتسائلت النقاش قائلة: "كيف لا يضمن الدستور حق المرأة فى التمثيل النيابي؟" ، فنسبة النساء فى البرلمان السابق لا تتعدى 2% مقارنة بنسبة النساء فى المجتمع والتى تتجاوز 50% وهو ما يعنى أننا سوف نجد باستمرار برلمانا غير ممثل للمرأة فى المجتمع.
واكدت أن هذا الدستور سيلقى مقاومة كبيرة من جهات عديدة وليس النساء فقط ، لأننا كنا نتظر دستوراً جديداً بعد الثورة يحمى حقوق المرأة فى المجتمع ويدفعها للمزيد من المشاركة الاجتماعية والسياسية والثقافية، لكنه مخيبا للامال.
من جهة أخرى ، قالت نهاد أبو القمصان ، مدير المركز المصرى لحقوق المرأة ، إن توجهات الجمعية التأسيسية للدستور محبطة وصادمة ، فبعد الانتقادات الحادة التى وجت لها لعدم شرعيتها كانت ردود أعضائها بأن على المجتمع الانتظار حتى يرى النتائج ، ولكن النتائج جاءت مخيبة للأمال ، كما توقع الكثيرون ، وتدفع المجتمع المصرى للأنشطار لأننا أمام حالة تفرقة غير مسيوقة.
وأضاف أن الجمعية التأسيسية انتجت دستوراً معيناً يأخذ مصر إلى الكهوف وعصور الظلام ويسلب جميع الحقوق والحريات باسم الذين ، فبعد الثورات تدخل الدول فى عصور النهضة والحرية دون وضع قيود على الحقوق والحريات.
وقالت نهاد ابو القمصان إن دستور 1971 كان يتضمن أربع مواد تتعلق بالمرأة ولم تكن كافية لإنصافها وضمان حقوقها بالمجتمع ، ومع ذلك قامت الجمعية التأسيسية بحذف ثلاث منها وابقت على أسوأ مادة فى دستور 1971 وهى المادة رقم "11" والتى تعلق مساواة الرجل بالمرأة على أحكام الشريعة الإسلامية وهذا ليس اعتراضا على الشريعة ، ولكن الالتزام بالشريعة موجود بالمادة "2" موضحة أن المتشددين داخل اللجنة التأسيسية يتمسكون بوضع عبارة ، أحكام الشريعة فى المادة 36 لمسألة الميراث فى اصرار واضح منهم على قراءة قواعد الميراث بطريقة لا تقربوا الصلاة ، والوقوف عند جزء من الآية وهو (للذكر مثل حظ الأنثيين)، فحالة الذكر مثل حظ الأنثيين تعد إحدى حالات الميراث تقابلها حالات أخرى عدة حظ الذكر يكون متساويا مع حظ الأنثى مثل ميراث الأم والأب.
وقالت نهاد أبو القمصان إننا كنا نأمل أن يضمن الدستور المشاركة السياسية للمرأة والحد من بطالة النساء والمساواة فى الأجر والحماية من العنف المنزلى ، وأنه فى ظل هذا المنتج المعيب للجمعية التأسيسية لوضع الدستور فإنه لا بد من حل هذه الجمعية ، فهى لا تعبر عن الشعب المصرى وإنما تعبر عن اشد التيارات تشددا فى الإسلام السياسى ، فهى كانت بمثابة قطار يسير ولا يستمع او يناقش وان كل ما قيل عن جلسات الاستماع للمقترحات كانت عبارة عن ديكور إعلامى ، وهو شىء أكده العديد ممن قاطعوا الجمعية التأسيسية.
وأشارت إلى انها تتشكلت من سعى بعض الدول النفطية للسيطرة على ثورة الشعب المصرى فى اختراق واضح لثقافة المصريين وتاريخهم الطويل المبرهنة على أن هذا هو جزاء ومصير من يثور على حاكمه.
وقالت ميرفت ابو تيج ، عضو جمعية تنمية المرأة ، إلى ان الدستور فى مجلمه به انتقاص لحقوق المواطنة بشكل عام وليس فقط انتقاص لحقوق المرأة بالمساواة وعدم التمييز ، وكذلك افتقد الدستور دقة الصياغة فى مسألة التعامل مع الرجل والمرأة ، فمنذ دستور 23 وحتى الدستور الحالى نحن نتعامل مع الدستور على أنه للرجال فقط ، رغم أن القرآن ذكر المؤمنين والمؤمنات ، وهى المشكلة التى وقعنا فيها أثناء معركة تعيين النساء قاضيات وتوصلوا فى النهاية إلى أن المصريين تعنى مصريين ومصريات ، وهذا يدل على أننا لم نستفد من إخطاء الماضى.
وتضيف ميرفت أبو تيج أن المادة الثانية من الدستور تنص على أن مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع فلماذا نحتاج الى إضافة جملة دون الاخلال بأحكام الشريعة الإسلامية مع نص كل مادة، وفى المادة 36 نص عليها المشروع لأقرار عدم مساواة المرأة بالرجل بما يخالف صحيح الدين لان ما يصدر من قوانين سوف يلتزم بالنص القرآنى دون الالتفات إلى تفسيره ، فالدستور يجب أن يكون واضحا جليا فى التفرقة بين أحكام الشريعة ومبادىء الشريعة.
وقالت ميرفت إن حذف المادة المتعلقة بالانجار بالنساء والأطفال تحت دعوى أن عليها خلافا يهدر حقاً من حقوق المرأة ، فغياب النص على الحق يهدر الحق ، وكذلك عدم تحديد سن للزواج لمنع زواج القاصرات والإتجار بهم عن طريق الظروف الاقتصادية ، بالإضافة إلى عدم التطرق لمسألة التمثيل النيابى للمرأة بالبرلمان فكثيرون ضد كوتة المرأة ، ولكن كان يجب أن يتم تحديد نسبة لا يمكن الا خلال بها لتمثيل الجنسين بالبرلمان.
وأعربت عن أملها فى ان يتم ادخال الكثير من التعديلات على مواد الدستور الجديد قبل التصويت عليه لتلاقى جميع العيوب التى تتنقص من حقوق المرأة بصفة خاصة ، وحقوق المواطنة بصفة عامة ، وذلك حتى نصل فى النهاية لدستور معبر عن الثورة التى فقدنا فيها أعز أولادنا ، لأنه فى حال تمرير مواد الدستور بالكيفية التى عليها فإنه من المؤكد أننا سوف نصل إلى مستقبل مظلم.