الإخوان قهروا المرأة. فتصدرت المشهد فى 30 يونيو

رغم المشاركة الواسعة للمرأة المصرية وخروجها بقوة وكثافة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو بصورة أبهرت العالم للمطالبة بحقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلا أنها مازالت تتعرض للظلم الشديد والتهميش المتعمد خاصة عند التعيين فى المناصب القيادية والانتخابات لم نسجل حالة تعذيب واحدة للفتيات داخل السجون.
أكثر من 20% فقط من مقاعد مجلس الشعب السفيرة ميرفت تلاوى أكدت أن الدستور الجديد جاء منصفا وعادلا للعديد من الحقوق المهمة والحيوية للمرأة والتى ينتظر تفعيلها بصدور قوانين منفذة لها ومن أهمها تخصيص 25% من مقاعد المحليات للمرأة.
لقومى للمرأة عن كواليس علاقة المجلس بنظام الإخوان وأبرز التحديات التى واجهتها خلال حكمهم ونفت تماما حدوث أى حالات تعذيب للسيدات داخل السجون، وتحدثت عن مطالب المجلس بإلغاء مهنة المأذون حفاظا على كرامة وحقوق المرأة كما أكدت على دور المجلس القومى فى تشجيع النساء على الإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات البرلمانية، وإعداد كوادر نسائية من الراغبات فى الترشح وكشفت عن موقف المجلس من أهم قضايا المرأة مثل تعرضها للعنف والتحرش. والعديد من القضايا المهمة التى ترويها هذه السطور.
- "ما هى خطة عمل المجلس فى المرحلة المقبلة"؟
المجلس يولى اهتماما خاصا بقضية التنمية الاقتصادية حيث إنه بصدد قيادة حملة للإكتتاب فى الأسهم والسندات الخاصة بمشروع قناة السويس الجديدة، واتخذ المجلس خطوات فعلية مع هيئة البريد لأنها أسهل من البنك من حيث الإجراءات، وتم فتح حساب فرعى للمجلس من حساب "تحيا مصر" لجمع تبرعات السيدات لكى يكون للمرأة كيان تشعر من خلاله أن إسهامها له وزن، كما طالب المجلس بأن يكون للمرأة حصة فى الأراضى الزراعية التى سوف يتم استصلاحها بالدولة، حتى يتم دعمها اقتصاديا وسوف يقوم المجلس بجولات فى جميع المحافظات والجمعيات والاتحادات والمدارس لدعم الصندوق.
- "الانتخابات البرلمانية على الأبواب ما الدور الذى سيقوم به المجلس لدعم المرشحات"؟
دشن المجلس القومى للمرأة حملته القومية لدعم مشاركة المرأة فى البرلمان المقبل بالشكل الذى يتناسب مع حجمها وكتلتها التصويتية ومكانتها فى المجتمع ويتوافق مع مواد الدستور، كما عقد لقاءات مع عدد كبير من السيدات الراغبات فى خوض الانتخابات حيث قام بتشكيل لجنة برئاسة السفيرة منى عمر أمين عام المجلس لتقييم السيدات الراغبات فى الترشح من كل المحافظات واختيار السيدات اللاتى يتمتعن بالكفاءة والجدارة لاقتراحها على الأحزاب والتكتلات السياسية لوضعهن على قوائمهم الانتخابية لخوض الانتخابات، وسيقوم المجلس بدعم هؤلاء السيدات وتنمية مهاراتهن ورفع قدراتهن وتقديم الدعم اللوجيستى والمساندة المعنوية لهن ليكن قادرات على خوض الانتخابات بصورة تليق بالمرأة المصرية.
- "وكم عدد السيدات اللاتى تقدمن للترشح للمجلس وما هى الشروط"؟
نسبة الإقبال من النساء على المشاركة فى هذه الانتخابات، وفقًا للأعداد التى حضرت للمجلس، كانت كثيفة جدًا وصلت إلى 300 سيدة ويقوم المجلس حاليا بإعدادهن وتأهيلهن وتدريبهن لخوض معركة الانتخابات البرلمانية بحيث يكن على قدر كبير من الكفاءة والمهنية وتدرجن فى المناصب القيادية ويتمتعن بالشخصية القوية ولديهن خبرة طويلة فى مجال العمل السياسى والاجتماعى والأهلى وتحظى بثقة أهالى الدائرة اللاتى ينتمين لها.
- "ماذا عن كواليس علاقة المجلس بالإخوان وأبرز التحديات التى واجهتكم"؟
مر عام على حكم جماعة الإخوان المسلمين كان الأسوأ فى تاريخ المرأة المصرية، ذاقت خلاله شتى أنواع القهر والتمييز والإقصاء حيث شهد حكم الإخوان إقرار الدستور المعطل الذى جاء غير معبر عن المرأة بشكل تام، ولم يلب طموحاتها فى النص بشكل صريح على حقوقها المتمثلة فى المساواة، وتجريم التمييز، وتفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء، كما قضى هذا الدستور باستبعاد المرأة الوحيدة بالمحكمة الدستورية العليا، وهى المستشارة تهانى الجبالى التى عُينت بالمحكمة منذ عام 2003.
واستكمالاً لحلقة من حلقات مسلسل اضطهاد المرأة، تبنى بعض المسئولين سياسة عزل النساء من المناصب التنفيذية والتشريعية والقضائية، سواء عن طريق النقل التعسفى لهن أو عدم الحصول على حقهن فى الترقيات للوظائف الأعلي، مما عكس اتجاهًا ممنهجًا لإقصاء المرأة من المشاركة ومن شغل المناصب القيادية بالدولة.
وبشأن قانون الانتخاب الذى أقره مجلس الشورى المنحل، فلم ينص على نسبة محددة للمرأة بالقوائم الانتخابية، وهو الأمر الذى طبق لاستمر الوضع المتردى لمصر فى التقارير الدولية، حيث أصبحت مصر فى ذيل قائمة الدول العربية فيما يتعلق بتمثيل المرأة فى البرلمان حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان إلى 2%، وأصبحت رقم 134 من إجمالى 188 دولة على مستوى العالم.
كما تصاعدت الدعاوى التى تطالب بالإنقضاض على الحقوق التى سبق وأن حصلت عليها المرأة بعد كفاح طويل دام لعقود عدة، وانتشرت الفتاوى التى دعت لفصل الذكور عن الإناث فى المدارس والجامعات ومواقع العمل كل تلك المظاهر لتهميش المرأة. وغيرها، دفعتها للخروج للميادين للتعبير عن رأيها والمشاركة فى الحياة السياسية بقوة لتتصدر المشهد فى ثورة 30 يونيو، لم ترهب ولم تخف ونزلت بالملايين إلى كل ميادين مصر حتى ذهب البعض أنها ثورة حرائر مصر، كانت نساء وفتيات مصر حاضرات بقوة يرفعن الأعلام والكروت الحمراء مطالبين برحيل نظام أقل ما يوصف أنه قهر المرأة.
- "هل جاء الدستور الجديد مرضيا لحجم ومكانة للمرأة؟ وما هى أكثر المواد إنصافا لها"؟
بالتأكيد لأنه أكد على أن قضية المرأة هى قضية مجتمع ولا تنفصل عنه، والمرأة ليست فئة من فئات المجتمع ولكن هى نصف المجتمع وأساس الأسرة كما تضمن الدستور ما يزيد على 02 مادة تخص المرأة أو تستفيد منها ومن أهمها المادة 11 التى نصت على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية السياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون كما تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكينها من التوفيق بين واجباتها فى الأسرة ومتطلبات العمل والتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافؤ وعدم التمييز وتجريم العنف والاتجار بالبشر.
- "ولكن النصوص الدستورية تحتاج إلى قوانين لتفعيلها. كيف سيتم التعامل معها"؟
المجلس القومى للمرأة عازم على تنفيذ كل مواد الدستور التى تخص المرأة، وترجمتها إلى واقع فعلى عبر تأهيل الكوادر النسائية من الراغبات فى خوض الانتخابات البرلمانية، وكذلك انتخابات المحليات بعد أن تضمن الدستور النص على نسبة 25% للسيدات فى انتخابات المحليات، كما سيعمل المجلس على مراقبة مدى اتساق القوانين والتشريعات القائمة مع مواد الدستور الجديد، كما سيتقدم بمقترحات لصياغة قوانين جديدة أو تعديلات تشريعية تتسق ومواد المرأة المستحدثة بالدستور.
- "هل كان التحرش الجنسى خلال الفترة السابقة ممنهجا"؟
ظاهرة التحرش فى الآونة الأخيرة وبالتحديد عقب ثورة يناير لم نشهدها من قبل، وهى بالطبع ظاهرة دخيلة على المجتمع المصرى لأننا لأول مرة نشاهد حالات للتحرش الجماعى وبالتالى جزء كبير منه كان ممنهجا بهدف تخويف المرأة وإرهابها وعدم إتاحة الفرصة لها للمشاركة فى الحياة السياسية.
- "وما هى جهود المجلس للتصدى له"؟
لدينا مكتب لتلقى شكاوى المرأة بكل المحافظات وتوفير خط ساخن لمدة 24 ساعة لمساعدة الضحايا على التخلص من الآثار النفسية التى ألمت بهم بسبب التحرش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على حقوقهم، وظل المجلس على مدار ثلاث سنوات يطالب بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وإضافة نص عقابى على جرائم التحرش إلى أن أصدر المجلس العسكرى عام 2011، مرسوم بتغليظ العقوبات على التحرش الجنسى بما فى ذلك التحرش بالوسائل الالكترونية، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لحماية المرأة والتأكيد على احترام حقوقها والسماح لمحامى مكتب شكاوى المرأة بتحرير محاضر للمعنفات أو الإطلاع عليها فى أقسام الشرطة، وتم إعداد مشروع قانون شامل لحماية المرأة من كل أشكال العنف، بالإضافة إلى حملات التوعية من خلال وسائل الإعلام المرئى والمسموع والمقروء، وكذلك المؤسسات التعليمية والدينية وتقديم الدعم النفسى للضحايا كما يعكف المجلس خلال الفترة الحالية على إصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
- "تمكين المرأة ووصولها للمناصب القيادية بالدولة. كيف سيتم تفعيل هذا الحق"؟
عن طريق ترجمة الدستور إلى قوانين وتشريعات تترجم نص المادة 11 من الدستور التى نصت على المساواة فى كل الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، وبما يحقق عدالة وعدم تمييز فى المجتمع.
- "ما الدور الذى يقوم به المجلس فى التعليم ومحو الأمية"؟
تم افتتاح عدد كبير من الفصول على المستوى المركزى وعلى مستوى المحافظات للقضاء على الأمية، استفاد منها 579 ألف دارس، وهناك تعاون وثيق مع الجمعيات الأهلية لمحو الأمية.