:«السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة ل «الأخبار

لن نعترض علي النسبة المنخفضة لتمثيل المرأة بالبرلمان تقديرا للظروف

السفيرة ميرفت تلاوى
المفروض تخصيص 150 مقعداً للمرأة في البرلمان القادم
رغم المشاركة الواسعة للمرأة المصرية في ثورتي 25يناير و30 يونيو وتقديمها التضحيات من اجل تحقيق اهداف الثورة.. لكنها تعرضت للظلم والتهميش عند التعيين في المناصب القيادية وفي الانتخابات البرلمانية السابقة لم تحصل المرأة علي أكثر من 2% فقط من مقاعد مجلس الشعب إلا أن الدستور الجديد نص علي العديد من الحقوق المهمة للمرأة والتي ينتظر تفعيلها بصدور قوانين منفذة لها ..ومن أهم هذه الحقوق تخصيص 25% من مقاعد المحليات للمرأة بجميع المحافظات والآن ونحن علي ابواب الانتخابات الرئاسية ما دور المجلس القومي للمرأة في تشجيع النساء علي الادلاء بأصواتهن في الانتخابات البرلمانية؟ وكيف سيتم إعداد السيدات الراغبات في الترشح للبرلمان وما موقف المجلس من أهم قضايا المرأة مثل تعرضها للعنف والتحرش.. وغيرها من الموضوعات المهمة التي ناقشتها مع السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة في الحوار التالي :
السفيرة ميرفت تلاوي اثناء حوارها مع « الأخبار»

ما أهم الملاحظات التي وجهها المجلس لقانون الانتخابات البرلمانية؟
لقد أرسلنا مقترحات المجلس إلي اعدت القانون وضرورة تخصيص 150 مقعد للمرأة في البرلمان وان تكون القائمة الحزبية مناصفة بين الرجال والنساء ونطالب رئيس الجمهورية بتعيين نصف عدد أعضاء البرلمان المعينيين من النساء ونحن نثق في تقديره لدور المرأة المصرية وكفاحها. وقد بدأنا حملة لجمع مليون توقيع لدعم مطالب النساء من الانتخابات البرلمانية
ما رأي المجلس في تحديد 56 مقعدا فقط للمرأة من بين 120 مقعدا في البرلمان القادم؟
المشرع لقانون الانتخابات اعتبر المرأة من الفئات الخاصة مثل الفلاحين والعمال والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة وهذا خطأ في تفسير الدستور لأن المادة 11 هي مادة دائمة وليست مادة انتقالية كالتي اعتمد عليها المشرع، اقرت المادة «11» ان المرأة نصف المجتمع. ولكن نظرا لظروف البلد فالمجلس لايعترض علي النسبة المنخفضة لتمثيل المرأة بالبرلمان. ونوجه الشكر للجنة العليا للانتخابات ووزير العدالة الانتقالية والمستشار محمود فوزي للجهود المنبطة لصالح تمثيل عادل للمرأة بالربلمان.
ما اهم مطالب المرأة في قانون مجلس النواب الجديد؟
ناقش المجلس مشروع القانون وبحث عدة مقترحات لتضمينها نصوص المشروع اهمها ضرورة أن يضمن القانون الجديد تمثيل المرأة في البرلمان القادم بنسبة تتناسب مع حجمها ومكانتها في المجتمع من خلال مناصفة المقاعد المنتخبة كما حدث في الكثير من الدول العربية والوفاء بالاستحقاق الدستوري الوارد في المادة «11» بأن تعمل الدولة علي تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية أخذاً بالاعتبارات التالية :
أولاً: وجود نص هذه المادة في باب المقومات الاساسية هو اعتراف من المشرع الدستوري بأن المرأة بأدوارها المتعددة هي مقوم اساسي للدولة، وأن علي الدولة من خلال آلياتها الخاصة علي رأسها التشريع والتدابير الملائمة تمكينها من أداء أدوارها.
ثانياً: ورود هذا النص في باب المقومات الاساسية للدولة يفرض ايضاً مفهوم الدوام لحق المرأة في التمثيل المناسب علي عكس ما جاء فيما يتعلق بالتمثيل الملائم للفئات الخمس التي جاءت في باب الاحكام الانتقالية والتي حصرها الدستور في أول برلمان منتخب بعد إقرار الدستور.
ثالثاً :أن التمثيل المناسب للمرأة يأتي في إطار التقسيم النوعي للمواطنين وليس التقسيم الفئوي فمن الطبيعي أن نجد بين النساء
المسيحيات،والشابات،والعاملات،والفلاحات، والمصريات في الخارج،وبالتالي فعلي الأقل نصف هذه الشرائح يكون من النساء وليس اعتبار النساء إحدي هذه الشرائح وبالتالي لا يجوز أن تخصص للمرأة نسبة يتم تقاسمها مع نسب الشرائح الأخري. بالاضافة الي تصغير مساحة الدوائر الانتخابية و تمثيل المرأة في الثلث الاول من قوائم الاحزاب أو بالتبادل (رجل وامرأة) كما حدث في تونس.وتخصيص دائرتين في كل محافظة يجري الانتخاب عليها بين رجل وسيدة، أو اللجوء الي القائمة القومية إذا كان ذلك يحقق تواجد نسبة أكبر للمرأة في البرلمان . وقد طالب اعضاء المجلس القائمين علي اعداد القانون الأخذ بطلبات المجلس، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بشئون المرأة في مصر، معربين عن استيائهم الشديد من عدم تمثيل المرأة في لجنة صياغة قانون الانتخاب فهذا لم يعد مقبولا بعد ثورتين كانت المرأة المصرية وقودهما.
المرأة والبرلمان
كيف يمكن زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان القادم ؟
ضرورة تضافر الجهود للعمل علي إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يضمن تمثيلاً مناسباً للمرأة في البرلمان، ومراجعة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وتنقيح القوانين من صور التمييز ضد المرأة وترسيخ مبدأ المساواة في التشريعات الوطنية
هل تفضلون الانتخابات بنظام القائمة النسبية أم القائمة القومية أم النظام الفردي ولماذا ؟
نظام القائمة هو الأفضل للمرأة لأنه يحقق العدالة وهوالنظام الذي يضمن لها فرصاً افضل للتمثيل في البرلمان علي عكس النظام الفردي لانه يحتاج تكاليف مادية كبيرة وهذا قد يكون عائقاً أمام المرأة.
ما الدور الذي يلعبه المجلس في اختيار وتشجيع السيدات الراغبات في الترشح لانتخابات البرلمان وتدريبهن علي خوض المعركة الانتخابية؟
اطلق المجلس برنامجه التدريبي المكثف تحت عنوان»إدارة الحملات الانتخابية لمرشحي البرلمان»،واستهدف تأهيل مايفوق 1000 سيدة من مختلف الأحزاب والمستقلين ممنّ يرغبنّ في الترشح للانتخابات النيابية المقبلة..وفي هذا الصدد عقد المجلس دورات تدريبية بمحافظات الدقهلية،وأسوان،والمنيا والقاهرة والجيزة وسيتم تنفيذ البرنامج بجميع المحافظات وحاضر فيها نخبة من السياسيين والأكاديميين ذوي الخبرة .وهذا التدريب يُعد الخطوة الأولي في إطار دعم ومساندة المرشحات للمجالس النيابية، والمجلس مستمر في تواصله مع الأحزاب السياسية وغيرها من الجهات المعنية للوقوف علي كافة سبل المساندة الممكنة للمرأة المصرية .
فالمجلس يسعي خلال المرحلة الحالية إلي تأهيل السيدات،وتمكينهنّ من المنافسة بفاعلية في الانتخابات النيابية المقبلة،والبرنامج التدريبي تضمن موضوعات عديدة من بينها توعية السيدات بآليات العملية الانتخابية من حيث سبل إعداد البرنامج الانتخابي،واستخدام وسائل الإعلام المختلفة في التوعية ببرنامج المرشح،وكيفية التواصل مع جمهور الدائرة الانتخابية،وأساليب مراعاة المرشح لواقع وظروف الدائرة الانتخابية، بالإضافة إلي توضيح العوامل المؤثرة علي المشهد السياسي المصري وقواعد
عمل البرلمان
كيف نضمن تمثيل المرأة في قوائم الاحزاب؟
لم يعد مقبولا بعد ثورتين كانت المرأة المصرية وقودهما أن تظل نسبة تمثيلها في البرلمان أقل من 2%، الأمر الذي يثير الاستهجان العالمي ويضع مصر في ذيل قائمة الدول من حيث التمثيل البرلماني بعد دول مثل الصومال، فلابد من وجود المرأة في البرلمان بنسبة تتناسب مع حجمها ومكانتها في المجتمع لان في ذلك إظهاراً لحقيقة أننا علي طريق الديموقراطية السليمة .
وإن لم تتغير نسبة مشاركة المرأة في البرلمان فسيظل التساؤل لماذا إذن قمنا بثورتين ؟ ولماذا خرجت النساء للمطالبة بحق المرأة ؟ وفي النهاية ستظل نسبتها هي نفس النسبة التي كانت موجودة في عهد الإخوان المعروف عنهم أنهم يميلون إلي إقصاء المرأة من كل المواقع .
والمجلس القومي للمرأة تقدم بعدة مقترحات إلي لجنة اعداد قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب تتضمن البدائل المختلفة التي يمكن ان نصل من خلالها إلي 130 سيدة في البرلمان ولعل أهمها المقترح الذي يطرح تخصيص مقعدين للمرأة في كل محافظة في حالة الأخذ بالانتخاب الفردي وأن تلتزم الأحزاب بوضع المرأة في الثلث الأول من القائمة الحزبية التي لا يزيد عدد أعضائها علي أربعة . وأؤكد أن نساء مصر لم يعدن يقبلن بأقوال مثل المرأة هي الأم والأخت والزوجة ولكنها تريد ترجمة حقيقية لهذا القول سواء في البرلمان أو في كل المناصب العامة .
تفعيل الدستور

ما تصورك لتفعيل مواد الدستور الخاصة بالمرأة وتحويلها إلي قوانين؟
سيعمل المجلس علي اعداد مقترحات لمشروعات القوانين التي تحول مواد الدستور التي تخص المرأة إلي صيغ تنفيذية وذلك لعرضها علي الرئيس ومجلس النواب القادم حتي يتم تفعيلها .
كيف سيتم اختيار العناصر النسائية لتمثيل نسبة ال 25% المقررة للمرأة في المجالس المحلية حسب الدستور.. هذه النسبة خصصها الدستور للمرأة في المحليات وهي فرصة يجب استغلالها لانها خطوة مهمة لدخول المراة للبرلمان بعد ذلك، وهي الأهم بالنسبة للمجلس وبالنسبة لنا كمجلس بالفعل طلبنا من جميع الهيئات والنقابات تقديم أسماء السيدات اللاتي لديهن الرغبة والكفاءة للترشح لانتخابات المحليات حتي يتم تدريبهن خلال الفترة القادمة ويتم صقل خبراتهن في هذا المجال.
ترشح النساء
ما تفسيرك لعدم دعم المجتمع للمرشحات من النساء وتفضيل الرجال عليهن ؟

هذا الأمر يعود لأسباب عديدة أهمها النظرة الذكورية السائدة في المجتمع المصري والتي تري العمل السياسي حكراً علي الرجل وليس في استطاعه المرأة ممارسته،علاوة علي العادات والتقاليد البالية التي تنتقص من شأن المرأة وتجعلها في مرتبة أدني من الرجل بالاضافة الي عدم سن القوانين والتشريعات التي تنصف المرأة وتمكنها من المشاركة الفعّالة في الحياة السياسية علي قدم المساواة مع الرجل .
كيف يمكن توعية المرأة الفقيرة بحقوقها الانتخابية حتي لا تتعرض لاستغلال صوتها ؟

هذا الدور في مقدمة أولويات عمل المجلس حيث بذل جهودا عديدة لتوعية المرأة الفقيرة والبسيطة في القري الاكثر احتياجا بمواد الدستور الجديد والذي تم إقراره بأغلبية شعبية كاسحة،واهمية ادلائها بصوتها في الاستفتاء، وفي إطار دعم المجلس للفئات المهمشة من سيدات مصر بقري ونجوع محافظات الجمهورية، قام المجلس بتنفيذ عدد من لقاءات التوعية بجميع محافظات الجمهورية تحت عنوان (اعرفي دستورك .. اختاري مرشحك) لتوعية السيدات بأهمية الدستور،وأهم مايتضمنه من مواد خاصة بالمرأة، وضرورة الادلاء بالصوت لأنه تصرف إيجابي سليم يمنع التزوير،كما يتضمن الدستور قواعد الإدلاء بصوتها في الانتخابات واختيار المرشح الذي يمثلها ويلبي احتياجاتها وتطلعاتها،وفي المرحلة الحالية التي نترقب فيها الانتخابات الرئاسية نظم المجلس القومي للمرأة مجموعة لقاءات جماهيرية تستهدف السيدات من مختلف محافظات الجمهورية لحثهن علي الخروج للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات ولتوعيتهن بأهمية مشاركتهن في الانتخابات من أجل مستقبل أفضل للوطن سعيا لتحقيق الديمقراطية والتنمية الاقتصادية،
واستهدف اللقاء الجماهيري الاول 3000 سيدة من محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وذلك في الصالة المغطاة باستاد المنيا الرياضي، كما جرت فعّاليات اللقاء الثاني بمحافظة بورسعيد واستهدف السيدات من محافظات بورسعيد والشرقية والسويس ودمياط في قصر ثقافة بورسعيد .وأؤكد أن المجلس حريص علي النزول الي السيدات بالمحافظات لدعوتهن وحثهن علي استكمال خارطة الطريق والاستحقاقات السياسية الخاصة بها، وتوعيتهن بأهمية مشاركتهن في الانتخابات،حيث إن دور المرأة المصرية ليس فقط المشاركة باصواتهن في الانتخابات ولكن حث افراد الاسرة التي هي عمادها بأهمية المشاركة كأبناء لهذا الوطن وله حق عليهم .
المرأة الناخبة
القوة التصويتية للنساء.. ما حجمها ولماذا تستغل المرأة كناخبة ولا يتم دعمها كمرشحة للانتخابات ؟
المرأة المصرية تمثل كتلة تصويتية قوامها يفوق 24 مليون صوت وبالتالي فهي تمثل كتلة تصويتية هائلة والمرأة المصرية هي التي خرجت في طليعة ثورتي 25 يناير و30 يونيو كما أن صوتها هوالذي أنجح عملية الاستفتاء علي الدستور، ولكن العوائق التي ذكرتها سلفا تحول دون دعمها كمرشحة في الانتخابات .
هل يمكن أن يأتي اليوم الذي نري فيه ثلث مجلس الوزراء من النساء ؟وهل يمكن أن تصل المرأة المصرية لمنصب رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية ؟
المرأة المصرية ذات كفاءة عالية وتستطيع تولي كافة المناصب شأنها شأن الرجل،وبتفعيل مواد الدستور سيتحقق للمرأة المصرية تولي كافة تلك المناصب حيث نص الدستور في ديباجته علي «هذا دستورنا نحن المواطنات والمواطنين نحن الشعب المصري هذه إرادتنا وهذا دستور ثورتنا» و تعتز المرأة المصرية بأن تأتي الاشارة لحقوقها في باب الدولة والمقومات الاساسية،وهذا في حد ذاته تطور هام يؤكد أهمية المرأة ودورها في الدولة والمجتمع، كما يؤكد ان قضية المرأة هي قضية مجتمع ولا تنفصل عنه كما نص الدستور في المادة 11 علي «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية السياسية،الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.و تعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية علي النحوالذي يحددة القانون. كما تكفل الدولة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكينها من التوفيق بين واجباتها في الاسرة ومتطلبات العمل. وتلتزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الاشد احتياجا.. كما نص الدستور علي ان،الجنسية المصرية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية وهذا يعني إنهاء معاناة المرأة في منح أبنائها الجنسية (المادة 6).و التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين رجالاً ونساءً وهذا أمر تستفيد به المرأة لأنها الاكثر احتياجا (المادة 8)، و تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز هذا أيضا يعتبر في صالح المرأة حيث إنها عبر السنين كان يتم التمييز ضدها( المادة 9)،وحرص الدولة علي تماسك الاسرة واستقرارها أمر يهم المرأة في المقام الاول لانها العمود الفقري لهذه الاسرة ( المادة10). و التأكيد علي حقوق العمال والحفاظ عليها وحمايتها من مخاطر العمل فهناك عدد كبير من النساء في سوق العمل وهذه المادة لصالح المرأة العاملة