أكد وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني، اليوم الإثنين، عزم بلاده على تطوير الطاقة النووية المدنية لأغراض سلمية، وفقا لاستراتيجيتها الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة. وقال قيطوني ردا على تساؤلات لنواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأدنى في البرلمان)، اليوم الإثنين، أن استغلال الطاقة النووية حتمية أكيدة خاصة أن الجزائر تسعى إلى بلوغ التنوع في مصادر الطاقة. وأشار إلى أنه قبل الشروع في استغلال الطاقة النووية قامت الجزائر بالتوقيع على العديد من اتفاقيات تعاون حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع العديد من الدول والهيئات لذا فإن تطبيق القانون المتعلق بالأنشطة النووية سيتماشى حتما مع مضمون الاتفاقيات الدولية الموقعة. وأكد أن مشروع القانون أسند منظومة التفتيش لسلطة الأمان والأمن، حيث يمكن لها في أي وقت وبمبادرة منها أن تقوم بمراقبة جميع المنشآت النووية وتلك التي تحتوي على مواد نووية ومصادر للإشعاع النووي، حيث تتم عمليات التفتيش من قبل سلك المفتشين الذي سيتم إنشاؤه لهذا الغرض. وأوضح أنه أجل تطوير الطاقة النووية في الجزائر تم إنشاء عدة هياكل على غرار مفاعلين للبحث والتكوين (مركز درارية بالعاصمة ومركز برين بالجلفة)، مضيفا أن مركز درارية سيتم استلامه في الأيام القليلة القادمة بعد تجديده. وفيما يتعلق بمركز برين بالجلفة التي تم إنشاؤه في 1992 وعرف عملية تجديد من طرف الجانب الصيني، فإنه سيتم استلامه خلال الأسابيع القليلة القادمة، موضحا أن كل الضمانات متوفرة لإنشاء محطة الطاقة النووية.