"روس آتوم".. القصة الكاملة للشركة العملاقة التي تستعد لإنشاء أول مفاعل نووي مصري

وقعّت على 30 اتفاقية نووية منها بناء 16 مفاعلاً للسعودية و4 لمصر خلال عام
نجحت فى إنشاء مفاعل نووي من الجيل الثالث.. و23 مليار دولار عائداتها في عامين
------------------------------------------------------------------------------
انتهى اللقاء الذي جمع مدير شركة "روس آتوم" الروسية الحكومية للطاقة النووية بالرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عدة أيام بإعطاء الرئيس إشارة البدء للمشروع النووي بالضبعة.. ولكن ماذا عن "روس آتوم" ونشاطها وحجم أعمالها والاتفاقيات التي وقعتها؟!.
ومن المعروف أن "روس آتوم" أو هيئة تنظيم المجتمع النووي الروسي، التى يقع مقرها الرئيسي في موسكو، أنشئت في 29 يناير 1992 كبديل لوزارة الصناعة والهندسة النووية في الاتحاد السوفيتي سابقاً، وأعيد تنظيمها على أنها وكالة اتحادية للطاقة الذرية في 9 مارس 2004، وفقا لقانون اعتمده البرلمان الروسي عام 2007 والذي وقعه الرئيس بوتين وبموجبه تم تحويل الوكالة إلى مؤسسة حكومية.
وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدكتور سيرجى كريينكو المدير العام لشركة "روس أتوم" ، التى ستتولى بناء محطة الضبعة للطاقة النووية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعمرو الجارحى وزير المالية، وعدد من مسئولى الشركة الروسية، بالإضافة إلى سفير روسيا فى القاهرة.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فى تصريحات صحفية، إن الرئيس أعرب عن أهمية الانتهاء من عقود إنشاء المحطة حتى يتسنى البدء فى تنفيذ المشروع.
وشهد اللقاء مناقشة الجوانب الفنية والمالية النهائية للعقود التى سيتم توقيعها مع شركة "روس آتوم" لإنشاء محطة الطاقة النووية فى الضبعة، وذلك فى إطار حرص مصر على التوصل لأفضل الشروط لإنشاء محطة للطاقة النووية للأغراض السلمية.
وصرحت مصادر مطلعة بأنه تم مراجعة العقود القانونية فى مشروع الضبعة النووية بدقة والانتهاء من صياغتها وتوثيقها بشكل نهائى وذلك بعد الانتهاء من المفاوضات الخاصة بالجوانب الفنية والمالية بالمشروع بعد سلسلة من الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين فى مصر وروسيا".
أول محطة
يشار الى أنه في 19 نوفمبر من عام 2015 وقعت الحكومتان الروسية والمصرية اتفاقاً للتعاون في بناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في مصر داخل منطقة الضبعة على البحر الأبيض المتوسط وفقا للتقنيات الروسية الحديثة، واتفاقاً حكوميا دولياً آخر بشأن شروط القرض الروسي، بحيث تبلغ قيمته نحو 25 مليار دولار.
وكانت مصر وقعت مع روسيا، مذكرتي تفاهم في مجال الاستخدامات الصحيحة للطاقة النووية، واتفاقية قرض بين وزارتي المالية المصرية والروسية، من أجل توفير التمويل اللازم للمشروع، فى ديسمبر العام الماضى، وقال مدير عام شركة "روس آتوم"، إنّ محطة الطاقة النووية المقررة إقامتها في منطقة الضبعة في مصر، تمثل أكبر مشروع مشترك بين روسيا ومصر منذ مشروع السد العالي.
ووصف "كيريينكو" لحظة توقيع الاتفاقية بالتاريخية وغير المسبوقة في مسيرة العلاقات الحكومية بين البلدين، وقال حينها إنّ إقامة أول محطة لتوليد الطاقة النووية سيجعل من مصر دولة تكنولوجية رائدة على المستوى الإقليمي، لتصبح هي الدولة الوحيدة في هذا الإقليم التي تمتلك محطة متطورة لتوليد الطاقة النووية تنتمي للجيل الثالث من المفاعلات النووية ذات القدرة الفائقة".
ومن المقرر أنّ تكون المحطة مجهزة بأربعة وحدات لتوليد الطاقة النووية بطاقة 1200 ميجا وات لكل محطة، كما تم توقيع مُذكِّرة تفاهم بين الهيئة الروسية الفيدرالية للشؤون البيئية والصناعية والرقابة النووية، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر، من أجل تيسير إقامة البنية التحتية الخاصة بالمشروع النووي العملاق.
وتضمنت الاتفاقية الحكومية الموقعة بين مصر وروسيا لإقامة وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في مصر، وثائق تحدد عددًا من الموضوعات الأخرى ذات الصلة بالمشروع مثل إمدادات الوقود النووي لوحدات توليد الطاقة النووية، والالتزامات الخاصة بكل طرف أثناء العمليات التشغيلية، وصيانة وإصلاح وحدات توليد الطاقة النووية وغيرها، وكيفية معالجة الوقود النووي المستهلك والتعامل معه، وتدريب العاملين في وحدات توليد الطاقة النووية، ومساعدة مصر في تحسين المعايير والتشريعات الخاصة بقطاع الطاقة النووية والبنية التحتية النووية.
وتم التوقيع بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، وعن الجانب الروسي السيد سيرجى كيريينكو مدير عام شركة "روس اتوم".
وكانت الشركة نفسها قد وقعت مع مصر اتفاقية خلال عام 2009 أثناء حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك، للمشاركة فى مناقصة إنشاء أول مفاعل نووي بحضور نفس مدير عام الشركة سيرجى كيرينكو.
تدريب المصريين
وبحسب تأكيدات الخبراء، فإن "روس آتوم" ستوفر على مصر تعاقدات إضافية لاستيراد الوقود المخصب، مشيرين إلى أن اختيار روسيا لإنشاء المفاعل النووى المصرى "مثالى"، لوجود العديد من الميزات أولها توفير روسيا للوقود النووى المخصب للمفاعلات المصرية بخلاف دول أخرى، وفى حال لجوء مصر إلى دول أخرى مثل كوريا، ستحتاج لإجراء تعاقد إضافى مع دولة أخرى لاستيراد الوقود المخصب وإرساله إلى كوريا لتجهيزه للعمل داخل المفاعل النووى، فى حين تمتلك الشركة الروسية كميات ضخمة من اليورانيوم المخصب فى بنك الوقود النووى العالمى بإشراف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى لا يخضع استخدام الوقود لأغراض سياسية.
وبجانب مشروع الضبعة، اتفقت شركة الطاقة الذرية الروسية "روس آتوم"، وجامعة الإسكندرية، فى أبريل الماضي، على تقديم دورات تدريبية للطلاب المصريين في المعاهد الروسية، حيث تخطط الشركة لتدريب 1200 طالب مصري خلال العام المقبل، ووفقا للاتفاقية، يسافر الطلاب المصريين للتدريب في روسيا لمدة 5 أعوام على الأقل، من أجل الدراسة في المجالات العلمية والنووية.
وللشركة دور بارز فى هذا المجال على كافة المستويات، وتعلم جيدًا أهمية منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ومصر بشكل خاص، فقد قالت "روس آتوم" الروسية للطاقة إن بلدان الشرق الأوسط التي تمتلك برامج نووية ومن بينها مصر، تحتاج من اجل المحطة النووية الواحدة إلى 750 مختصا من المحترفين على مختلف المستويات والتأهيل.
ومن المعروف أن المحطة النووية تحتاج إلى مهندسين في مجال الطاقة النووية وفيزيائيين نوويين ومشغلين للمفاعل النووي وطاقم استجابة من الخبراء لحالات الطوارئ ومدراء وموظفي المكاتب الخلفية وآخرين.
وأشارت الشركة إلى أن البلدان حديثة العهد بمشاريع الطاقة النووية لا تمتلك بنية تحتية لتلبية الحاجة إلى الموظفين لذلك وعلى أقل تقدير في المراحل الأولى فإنها تلجأ إلى طلب المساعدة من شركاء أجانب، وهو ما تعلمه الشركة جيداً وأعلنته فى بيانها، وأشارت بهذا الخصوص إلى استعانة إيران بالجانب الروسي، وان إنشاء نظام التدريب المخصص للطاقة النووية ضروري لكل بلد يرغب بتنويع مصادر الطاقة وتطوير برنامجه النووي للأغراض السلمية.
ولفتت الشركة إلى تقرير أعدته وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2012 يؤكد الحاجة إلى التوسع في تدريب الموظفين المؤهلين للعمل في الطاقة النووية، في ظل التطور السريع الذي يشهده القطاع حول العالم.
وحددت وكالة الطاقة النووية في تقرير لها ثلاثة عوامل ضرورية لنجاح تطوير البرامج التدريبية لمشاريع الطاقة النووية أولها البنية التحتية للمعرفة، والثاني إتاحة الدورات الجامعية في المجالات النووية، والثالث اشتراك الدولة في بناء وصيانة البنية التحتية لتدريب المختصين بالطاقة النووية.
وبهذا الخصوص، يقول بيان "روس آتوم" إن روسيا مستمرة في دورها "كواحدة من المراكز الرئيسة الدولية في التدريب التعليمي الخاص بالمشاريع النووية، "فهناك أكثر من عشرين جامعة روسية تواصل برامجها التعليمية في مجال الطاقة النووية"، كما تم تطوير البرنامج الروسي التعليمي للطلاب الأجانب بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأساليبها، وفي روسيا أيضاً مركز دولي لتدريب المختصين في البينة التحتية النووية.
وبهذا الخصوص تقول (روس آتوم) ان تدريب الطلاب الأجانب في مجال الاختصاصات الذرية في المعاهد التعليمية الروسية العليا يشكل مساحة كبيرة من الأعمال التي تقوم بها، فيما يشكل التدريب، والتدريب المتقدم جزءا أساسيا من عرض الشركة الحكومية الكامل الذي تقدمه لشركائها الأجانب.
وتستقبل روسيا كل عام عبر "روس أتوم" ما بين (200 - 300) طالب لإنجاز دوراتهم التدريبية، وفي هذا العام سيتجاوز مجموعهم 1300 طالب، ويدرس حاليا في المعاهد التعليمية الروسية العليا في التخصصات الذرية 1088 طالبا أجنبياً من 28 بلدا، وسيصل خلال شهر سبتمبر الحالي إلى 315 طالبا من 37 بلدا للانخراط في دورات تدريبية في الجامعات الروسية.
30 اتفاقية
وخلال الفترة الأخيرة، وقعت الشركة المملوكة للحكومة الروسية 30 اتفاقية نووية بقيمة 10 مليارات دولار، وارتفع إجمالي تعاقداتها إلى 130 مليار دولار، وتستهدف توقيع عقود بقيمة 300 مليار دولار خلال ال 50 عاما المقبلة.
ويعد إتمام إنشاء أول مفاعل نووى سلمي في العالم يعمل وفقا لتكنولوجيا الجيل الثالث، من أهم نجاحات الشركة خلال العام الجارى، ويٌطلق على هذا المفاعل "فورونيج" وهو من نوعية المفاعلات السريعة ويعد نقلة نوعية فى مجال تكنولوجيا الطاقة النووية، وكان بالنسبة لمسئولي الشركة حلماً تم تحقيقه ويتكون من 7 وحدات وجاهز رسميا للتشغيل الفعلي
وعلى مستوى المشروعات والتعاون الدولي، فإن مصر أول دولة فى منطقة الشرق الأوسط خطت نحو الاستفادة من الطاقة النووية، تلتها عدة دول منها الأردن والسعودية والإمارات وتركيا ومن المتوقع لدول مثل تونس والجزائر والمغرب أن تحذو حذوها في المستقبل القريب، لإنشاء مفاعلات نووية سلمية أو توريد وقود نووى كما هو الحال مع الإمارات.
وفى الوقت الذى اتفقت فيه "روس آتوم" مع السعودية على تأسيس 16 مفاعلاً نوويًا، وقعت الأردن في شهر مارس مع الشركة عام 2015 اتفاقا لإنشاء أول محطة نووية في المملكة الأردنية لتوليد حوالي 2000 ميجاوات من خلال مفاعلين نوويين بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 10 مليارات دولار، ويدرس عشرات الطلبة الأردنيين حاليا في المعاهد التعليمية العليا في التخصصات الذرية فيما من المتوقع أن يتخرج من المفاعل البحثي المقام في جامعة العلوم والتكنولوجيا البرنامج النووي خلال السنوات المقبلة بكفاءات أردنية مؤهلة للعمل في المحطة النووية المرتقبة عام 2025.
حقيبة الحجوزات
وتخطط "روس آتوم" للحصول على 23 مليار دولار عائدات أجنبية خلال 2016-2018، نظرًا لحرص الشركة على "حقيبة الحجوزات الخارجية" للسماح بتحقيق الاستدامة والاستقرار على المدى الطويل لعمل المؤسسة، مما ساهم فى ارتفاع مؤشر الشركة في نهاية عام 2015 إلى 110.3 مليار دولار، وستحصل "روس آتوم" خلال 2016-2018 على 22.9 مليار دولار من العائدات الأجنبية، ويعني ذلك من حيث الجوهر حدوث نمو إضافي بالمقارنة مع مستوى 2015 بما لا يقل عن 20% في المتوسط خلال السنوات الثلاث المذكورة.
واستطاعت الشركة مؤخرًا ببناء أقوى مفاعل نووي للبحوث العلمية في العالم، متعدد الأغراض، يعمل بالنيترونات السريعة، ومخصص لتطوير الطاقة النووية في العالم، ويتم بناء المفاعل النووي "MBIR" في معهد بحوث المفاعلات النووية التابع لمؤسسة "روس آتوم"، وبناء المفاعل يتم ضمن مشروع " الجيل الجديد للتكنولوجيات النووية 2010 – 2015 ولغاية 2020"، حيث سيدخل هذا المفاعل الخدمة الفعلية عام 2020 .
وسيكون المفاعل "MBIR" الأقوى بين المفاعلات العاملة حاليا في العالم وكذلك التي من المقرر إنشاؤها، حيث أن السعة الحرارية للمفاعل الجديد 150 ميجاوات، كما أن المميزات الفريدة لهذا المفاعل تسمح بإجراء بحوث ودراسات علمية في طيف واسع من المسائل المتعلقة بصنع وحدات نووية لتوليد الطاقة، ومن ضمنها المفاعلات التي تعمل بالنيترونات السريعة.
.