أكد وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني اليوم الاثنين عزم بلاده على تطوير الطاقة النووية المدنية لأغراض سلمية وفقا لاستراتيجيتها الهادفة الى تنويع مصادر الطاقة. وقال قيطوني ردا على تساؤلات لنواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأدنى في البرلمان) اليوم الاثنين أن استغلال الطاقة النووية حتمية اكيدة خاصة ان الجزائر تسعى الى بلوغ التنوع في مصادر الطاقة. وأشار إلى أنه قبل الشروع في استغلال الطاقة النووية قامت الجزائر بالتوقيع على العديد من اتفاقيات تعاون حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع العديد من الدول و الهيئات لذا فان تطبيق القانون المتعلق بالأنشطة النووية سيتماشى حتما مع مضمون الاتفاقيات الدولية الموقعة. وأكد أن مشروع القانون اسند منظومة التفتيش لسلطة الأمان والأمن حيث يمكن لها في أي وقت وبمبادرة منها ان تقوم بمراقبة جميع المنشآت النووية و تلك التي تحتوي على مواد نووية و مصادر للاشعاع النووي حيث تتم عمليات التفتيش من قبل سلك المفتشين الذي سيتم انشاؤه لهذا الغرض. وأوضح أنه أجل تطوير الطاقة النووية في الجزائر تم انشاء عدة هياكل على غرار مفاعلين للبحث والتكوين (مركز درارية بالعاصمة و مركز برين بالجلفة)، مضيفا ان مركز درارية سيتم استلامه في الايام القليلة القادمة بعد تجديده. وفيما يتعلق بمركز برين بالجلفة التي تم انشاؤه في 1992 وعرف عملية تجديد من طرف الجانب الصيني، فإنه سيتم استلامه خلال الاسابيع القليلة القادمة، موضحا ان كل الضمانات متوفرة لا نشاء محطة الطاقة النووية.