مشروع مصر النووى .. عندما يتحول الحلم إلى حقيقة

بعد تأخر دام لنحو نصف قرن تنطلق مصر خلال المرحلة المقبلة نحو عصر جديد من التطور التكنولوجى بإضافة الطاقة النووية لمنظومة انتاج الكهرباء، من خلال انشاء اول محطة نووية فى مدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح.
وهو ما سعت اليه القيادة السياسية من ضرورة الاعتماد على الطاقة النووية فى الأعراض السلمية، لا سيما ان مصر تعد من اوائل الدول التى شاركت فى تأسيس الوكالة الدولية للطاقة النووية، كما انها تمتلك بالفعل برنامجا سلميا، متمثلا فى المفاعلات البحثية بمدينة انشاص فضلا عن امتلاكها كوادر على مستوى عال من الكفاءة والخبرة.
تلك الجهود الكبيرة التى بذلتها مصر طوال السنوات الماضية سيتم تتويجها بتوقيع اتفاق إنشاء الضبعة النووية خلال زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لمصر، التى تبدأ اليوم.
المحطة النووية وتطورها وتفاصيل انشائها وسر اختيار موقعها بالضبعة يناقشها «الاهرام» فى هذا الملف فإلى التفاصيل:

التطور التاريخى للبرنامج النووى المصري
محطة الضبعة فى انتظار المفاعل منذ عام 1981
بدأ التفكير فى استغلال الذرة من أجل توفير الطاقة منذ منتصف القرن الماضي، وتعد مصر من أوائل الدول التى استجابت لمبادرة الذرة من أجل السلام عام 1953، للإسهام فى حل مشكلات التنمية فى العالم.
عام 1955 تم تشكيل لجنة الطاقة الذرية، لوضع الملامح الأساسية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى مصر، وفى يوليو 1956 تم توقيع عقد الاتفاق الثنائى بين مصر والاتحاد السوفيتى بشأن التعاون فى شئون الطاقة الذرية وتطبيقاتها فى النواحى السلمية.
سبتمبر 1956 وقعت مصر عقد المفاعل النووى البحثى الأول بقدرة 2 ميجاوات مع الاتحاد السوفيتي.
فى عام 1957 شاركت مصر كعضو مؤسس فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفى نفس العام حصلت مصر على معمل للنظائر المشعة من الدنمارك، وذلك بفضل ثقة العالم فى النوايا السلمية للبرنامج النووى المصري.
1961 بدء تشغيل المفاعل النووى البحثى الأول بأنشاص .
عام 1964 بدأت مصر فى إجراءات إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 150 ميجاوات وتحلية المياه بمعدل 20 ألف متر مكعب فى اليوم، بتكلفة 30 مليون دولار، وتوقف المشروع بسبب حرب 1967.
بدأ التفكير فى إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 600 ميجاوات عام 1974، وتم توقيع اتفاقية تعاون نووى وعقد لتخصيب اليورانيوم مع الولايات المتحدة عام 1976، إلا أن تلك الجهود توقفت فى نهاية السبعينيات، بسبب رغبة الولايات المتحدة فى إضافة شروط جديدة على اتفاقية التعاون النووى مع مصر، بحيث تشمل هذه الشروط التفتيش الأمريكى على المنشآت النووية المصرية كشرط لتنفيذ المشروع، وهو ما رفضته القيادة السياسية المصرية واعتبرت هذا الأمر ماسا بالسيادة المصرية وتوقف المشروع.
انضمت مصر عام 1981 لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ووقعت عدة اتفاقيات للتعاون النووى مع فرنسا، والولايات المتحدة، وألمانيا الغربية، وإنجلترا، والسويد.
وفى العام نفسه بدأ التفكير فى إنشاء محطة الضبعة النووية، وقررت الحكومة تخصيص منطقة الضبعة التابعة لمحافظة مرسى مطروح، لتكون موقعا لإقامة أول محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء.
تم اختيار موقع الضبعة بعد دراسات أُجريت من قبل شركة فرنسية، وأثبتت أن هذا الموقع هو الأنسب للمحطة النووية، وذلك لاعتبارات خاصة بالزلازل والأرصاد الجوية وحركة المياه الجوفية والتيارات البحرية والمد والجزر، بالإضافة إلى الدراسات السكانية.
عام 1983 طرحت مصر مواصفات مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 900 ميجاوات، إلا أنها توقفت عام 1986 بعد حادث محطة تشيرنوبل، للتأكد من أمان المفاعلات النووية.
بعد عدة سنوات استأنفت مصر برنامجها النووي، وتم إنشاء محاكى المحطة النووية بالموقع المقترح لهيئة الطاقة النووية بالضبعة، بالتعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة المحطات النووية المصرية، لدراسة جدوى إقامة المحطات النووية ذات المفاعلات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
عام 1992 تم توقيع عقد إنشاء مفاعل مصر البحثى الثانى مع الأرجنتين.
مايو 2002 أعلنت مصر عن إنشاء محطة للطاقة النووية السلمية بالتعاون مع كوريا الجنوبية والصين، بهدف عدم الاعتماد فقط على المواد البترولية فى إنتاج الكهرباء، وأجريت دراسات عديدة، ولكنها لم تلق ترحيبا من الدول المستحوذة على التكنولوجيا النووية وتوقف المشروع النووى مرة أخري.
عام 2007 أعلن الرئيس المصرى الأسبق، استئناف البرنامج النووى المصرى فى الضبعة، إلا أنه فى ذلك الوقت ثار جدل واسع حول ملائمة هذه المنطقة للمشروع، وما إذا كان من الأفضل نقله إلى موقع آخر واستغلال الضبعة فى مشروعات سياحية.
عام 2009 تم التعاقد مع شركة «وورلى بارسونز» الأسترالية لمراجعة الدراسات الخاصة بالمشروع ومدى ملاءمة منطقة الضبعة لإنشاء محطة نووية، وأقرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن موقع الضبعة مناسب، وأنها لا تمانع فى إقامة محطة نووية بها.
ومع الصعوبات الكبيرة التى واجهتها مصر فى إنتاج الطاقة، خاصة بعد ثورة 25 يناير، بدأ التفكير مرة أخرى فى استغلال الطاقة النووية لإنتاج الطاقة واستغلالها فى التنمية، وقررت القيادة السياسة بدء إجراءات إنشاء المحطة النووية للاستخدامات السلمية فى مدينة الضبعة، واتخذت إجراءات جدية فى هذا الاتجاة بتوقيع الاتفاق المبدئى مع الجانب الروسى لإنشاء محطة الضبعة النووية.
نوفمبر 2014 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بتخصيص 2300 فدان لصالح وزارة الدفاع لاستغلالها فى إقامة تجمع عمرانى سكنى لأهالى منطقة الضبعة، وللعاملين بالمحطة النووية، بالإضافة للخدمات اللازمة للمنطقة والمشروعات الأخرى تعويضا عن الأراضى التى تم تخصيصها للمشروع.
تقدمت 6 شركات من الصين وفرنسا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وروسيا، لتنفيذ المشروع.
بعد دراسات متعمقة، فاز العرض الروسى بحق تنفيذ المشروع النووى وذلك من خلال مؤسسة «روساتوم».
19 نوفمبر 2015 تم توقيع اتفاقية إنشاء المحطة النووية، مع روسيا، وبدأت الخطوات الفعلية للإنشاءات من استكمال دراسات الموقع وتأهيلة لبناء المفاعل النووى السلمي.

وزير الكهرباء: المشروع يمتلك أعلى معدلات الأمان العالمية
محمد شاكر
بعد عامين من المفاوضات الجادة، انتهت وزارة الكهرباء من خلال هيئاتها النووية الثلاث من حسم تعاقدات محطة الضبعة النووية مع الجانب الروسى والإتفاق على جميع البنود من بداية إنشاء المحطة وحتى تشغيل أول مفاعل لإنتاج الكهرباء بعد ثمانى سنوات.
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أن انشاء المحطة النووية المصرية الأولى يأتى فى إطار الالتزام بمتطلبات قانون حماية البيئة المصرى وقواعد واشتراطات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأيضا فى إطار المصداقية والشفافية مع المجتمع المصري، وهى الركائز الأساسية التى ينطلق منها المشروع النووى المصري. مضيفا أن وزارة الكهرباء وبالتعاون مع محافظة مطروح عقدت جلسة حوار مجتمعى لأهالى الضبعة لكى توضح لهم جميع الآثار البيئية من إنشاء المحطة، ومدى النفع الذى سيعود على المنطقة من مشروعات تنموية، وأكد الوزير أن المشروع النووى ينطلق من إيمان القيادة السياسية التى أولت اهتماما خاصا بإحياء المشروع النووي، حيث اعتبره الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أحد المشروعات القومية.
وأوضح وزير الكهرباء فى تصريحات خاصة ل «الأهرام» أن محطة الضبعة النووية تتميز بأنها لا يصدر عنها أى انبعاثات للغازات الملوثة أو غازات الاحتباس الحرارى فضلا عن أنها تتمتع بأعلى معدلات الأمان العالمية المستخدمة فى محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية، حيث توفر المفاعلات الروسية إجراءات غير مسبوقة من الحماية والأمان، بجانب ان المشروع سيوفر عدة مزايا اجتماعية واقتصادية، منها توفير نحو عشرة آلاف فرصة عمل جديدة للشباب المصرى وخاصة لأهالى مطروح خلال فترة الإنشاءات التى تصل لمدة ثمانى سنوات للمفاعل الواحد، فضلاً عما لا يقل عن 4 آلاف فرصة عمل أخرى بعد التشغيل، وسيكون المستفيد الأول من المشروع النووى سكان الضبعة، سواء بشكل مباشر من خلال توفير فرص العمل، أو غير مباشرة من خلال الرواج الاقتصادى بالمنطقة، وتطوير البنية التحية للمنطقة بالكامل وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وإقامة مشروعات اقتصادية وسياحية مكملة. بالإضافة للتنمية الاقتصادية للشركات المصرية التى ستشارك فى المكون المحلى والذى يصل إلى 20% من مكونات المحطة. بالإضافة إلى أن المحطة النووية تأتى فى إطار تنويع مزيج الطاقة فى مصر وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.

«روساتوم» . . الأولى عالميا فى بناء المفاعلات
«روساتوم» هى المؤسسة الروسية الحكومية للطاقة النووية، وتحتل المركز الأول عالميا فى بناء المفاعلات النووية, حيث تقوم حاليا ببناء 42 مفاعلا فى دول العالم منها 8 مفاعلات داخل روسيا، وتضم أكثر من 340 شركة للصناعات المدنية النووية، كما تمتلك ثانى أكبر احتياطيات اليورانيوم فى العالم، وتسيطر على أكثر من ثلث السوق العالمية لخدمات تخصيب اليورانيوم، و17% من سوق الوقود النووي. وترجع ريادة الشركة للمزايا التنافسية، والتى من أهمها امتلاك دورة الوقود النووى بكاملها. كما تقدم روساتوم مجموعة بأكملها من الخدمات بكامل دورة حياة محطة الطاقة النووية، كما تقدم خدمات وحلولا فى مجال التقنيات النووية غير الطاقة بما فى ذلك الطب النووي، وتحلية المياه، وتكنولوجيا الإشعاع، لاستخدامها فى الزراعة ومفاعلات البحوث. ونجحت روساتوم مؤخرا فى تشغيل أول مفاعل نووى فى العالم من الجيل الثالث «plus» فى محطة نوفوفورونيج للطاقة النووية فى وسط روسيا، وهو مفاعل مماثل لمفاعلات الضبعة- ، كذلك نجحت فى إطلاق أقوى مفاعل نيوترونات سريعة فى العالم (BN-800) فى محطة بيلايارسك للطاقة النووية.

المفاعلات الروسية .. لماذا؟
اختارت القيادة السياسية المصرية العرض الروسى بعد مفاضلات عدة بين العروض التى تقدمت بها كوريا والصين لعدة أسباب :
عدم وجود أى شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة النووية، فضلا عن التعاون المستمر مع الجانب الروسى فى مشروعات قومية سابقة مثل بناء السد العالى وتدعيم مصر بأول مفاعل بحثى بأنشاص.
تعد روسيا الدولة الوحيدة التى تصنع مكونات المحطات النووية بالكامل، كما أن مصر ستشترك بمكون محلى يصل إلى 20%.
من الناحية الاقتصادية، تأتى الاتفاقية المالية لتمويل بناء المحطة بعدة مميزات منها مدة سداد القرض المالى التى تصل إلى 35 عاما، وبدء السداد بعد 13 سنة من الإنشاءات.
تدريب المهندسين والفنيين المصريين فى محطات مماثلة لمحطة الضبعة فى روسيا، لصقلهم بالخبرات اللازمة، وإنشاء مدرسة فنية متخصصة فى المجال النووي
لمصر الحق فى التعاون مع دول أخرى فى تنفيذ المراحل التالية من المحطة، كما يتناسب مع مصالح مصر السياسية والاجتماعية إضافة لتوطين الصناعات المكملة لإنشاء المحطات النووية فى مصر عن طريق تأهيل الشركات المصرية للعمل فى هذا المجال، واشتراكها فى إمدادات المكون المحلي.

«الرقابة النووية»: تكنولوجيا «الضبعة» تبدأ من حيث انتهى الآخرون
تعد هيئة الأمان النووى هى الجهة المنوطة بضمان وجود عوامل الأمان فى جميع مراحل تدشين المحطة النووية المصرية، منذ أول خطوة فى الإنشاءات، وخلال جميع مراحل التشغيل فيما بعد، وهنا يقول الدكتور كريم الأدهم، المتحدث باسم هيئة الرقابة النووية والرئيس السابق لمركز الأمان النووي، إن اساس الأمان النووى يقوم على الحصول على خير الطاقة الذرية ونتجنب ضررها بالدرجة الاولي، وفى مفاعلات إنتاج الطاقة أصبح الأمان له أولوية قصوي، وذلك بعد الحوادث السابقة التى وقعت فى اليابان والاتحاد السوفيتى سابقا، مؤكدا أن تلك الحوادث كان لها مردود إيجابى للعمل على عدم تكرار أسبابها مرة اخري.
وبشأن إنشاء محطة الضبعة النووية قال»الأدهم: «إن مصر تبدأ من حيث انتهى الأخرون»، حيث اختارت مصر أحدث أنواع مفاعلات إنتاج الطاقة والتى تتمتع بدرجات أمان عالية للغاية فيما يشبه الأمان الذاتى للمفاعل، موضحا أن دور هيئة الأمان النووى بدأ مع التفكير فى إنشاء مصر لمحطة نووية للاستخدامات السلمية، وقامت الهيئة بدراسة موقع إنشاء المحطة وتم التأكد من مدى ملاءمته لإقامة المحطة النووية أم لا، وتمت دراسة ملاءمة الموقع لمعايير الأمان النووى ام لا، وأجريت دراسة للأثر البيئى لمحيط منطقة الضبعة للتأكد من عدم وجود آثار مضرة على البيئة المحيطة ومواطنى المنطقة.
وأشار المتحدث باسم هيئة الرقابة النووية إلى أن العديد من الإجراءات بدأت مع تقدم هيئة المحطات النووية وهيئة الطاقة الذرية بوثائق المشروع كاملة لهيئة الأمان النووي، وتمت دراستها ومراجعتها بدقة للتأكد من مطابقة جميع مراحل المفاعلات النووية لمعايير الامان النووي، ثم تقوم هيئة الأمان بإعطاء الإذن لبدء الإنشاءات وتمنح التراخيص بالانشاءات وللعاملين بموقع المحطة، وأثناء جميع مراحل الإنشاءات تقوم الهيئة بمراقبة شديدة للتأكد من توافق الإنشاءات مع المعايير المتفق عليها، وبعد انتهاء بناء جسم المفاعل يتم إجراء عدة تجارب للتشغيل قبل إدخال الوقود النووى للتأكد من جاهزية المفاعل للعمل بأمان تام، ثم تأتى مرحلة تحميل الوقود وإجراء تجارب أولية للتشغيل بمعرفة الهيئة، وبعدها يتم إجراءات رفع قدرة المفاعل، وخلال كل مرحلة منها تتم مراجعة عوامل الأمان، ثم إعطاء الإذن بالتشغيل. مشيرا إلى أن هيئة الأمان النووى هى المنوطة بمنح جميع العاملين بالمحطة النووية تراخيص بالعمل، مضيفا أنه أثناء عمل المفاعل، تقوم الهيئة بمراقبة البيئة المحيطة بالحصول على عينات من جميع المناطق المحيطة بالمحطة للتأكد من عدم وجود أى تأثير سلبى للمفاعل وضمان سلامة المواطنين، قائلا: « بالأمان النووى نستطيع حماية أى مواطن سواء داخل المحطة أو خارجها من أى تأثيرات ضارة للمفاعل.

رئيس هيئة الطاقة الذرية: كوادرنا قادرة على تشغيل المحطة وصيانتها
أكد الدكتور عاطف عبد الحميد، رئيس هيئة الطاقة الذرية، أنه سيتم تأهيل وتدريب كوادر محطة الضبعة على جهاز محاكاة مماثل للمفاعلات التى سيتم إنشاؤها، ونسبة الخطأ تكاد تكون منعدمة فى تكنولوجيا مفاعلات الضبعة حيث إن أنظمه الأمان تحمى منظومة العمل، بجانب قيام الهيئة بتدريب كوادر الضبعة فى المفاعلات البحثية فى أنشاص، مشيرا إلى أن المفاعل الواحد يحتاج لتشغيلة من 700 إلى ألف شخص. وأضاف: «قادرون على تشغيل محطة الضبعة النووية بالكامل دون الاعتماد على طرف آخر، فلدينا تاريخ طويل فى معرفة التكنولوجيا النووية، ولدينا كوادر علمية محلية على درجة عالية». وجميع عمليات الصيانة لمفاعلات الضبعة ستتم بأيد مصرية، وهناك عقد دعم فنى مع الجانب الروسى وهو بمثابة مرجعية لمدة عشر سنوات فقط.
وأوضح أن عقود محطة الضبعة تضمن تحديد جميع المسئوليات والالتزامات على الطرفين المصرى والروسي، وهيئة المحطات النووية ستشرف بشكل كامل على جميع مراحل الإنشاء والتشغيل، وهناك أيضا هيئة الرقابة النووية التى تدقق فى جميع ما يخص المحطة النووية وتتابع كل التفاصيل بشكل دقيق جدا. وأكد أن مصر اختارت العرض الروسى لإنشاء محطة الضبعة لأنه الأكثر توافقا مع متطلبات الأمان التى حددتها مصر، وكان هناك عرض صينى وآخر كوري، وتم اختيار العرض الروسى لوجود فروق جوهرية فى الانشاءات منها المحيط الخرسانى الثنائي، وجميع المحطات بها محيط خرسانى واحدد فقط، وهو ما أعطى أفضلية فى مواصفات الأمان.
وعن تأمين إمدادات الوقود النووى قال رئيس الهيئة إن الجانب المصرى تعامل بحرفية عالية فى وضع شروط تضمن إمدادات الوقود النووى اللازم لتشغيل مفاعلات الضبعة تحت أى ظروف سياسية، مشددا على ان عقد توريد الوقود يضمن توريده تحت أى ظروف سياسية قد تطرأ، وهو عقد ملزم للجانب الروسي، ولدينا بدائل لتأمين توريد الوقود فى حالة حدوث أى أزمة. بجانب وجود استراتيجية لدينا للتعامل مع الوقود المستنفد، ولا يوجد تخوف حاليا من التعامل مع الوقود لتوافر حلول للتعامل معه لدينا.
وعن تأثير المحطة على المنطقة المحيطة بها قال رئيس هيئة الطاقة الذرية إن التكنولوجيا النووية لها مميزات عديدة، منها عدم تأثيرها على البيئة ولا ينتج عنها غازات تؤثر على التغير المناخي، ويؤكد ذلك توصيات منظمة التغيير المناخى التابعة للأمم المتحدة بمضاعفة عدد المفاعلات النووية حتى عام 2050، لتقليل إنتاج الكهرباء من الوقود، لأنه ينتج عنه غازات تؤثر بشكل سلبى على المناخ، وينتج عنها مخلفات نووية داخل المفاعل ولا تخرج عن محتوى المفاعل، بجانب أن كميات الوقود النووى قليلة مقارنة بكميات الوقود التقليدى فى محطات الكهرباء، ويتم التعامل مع المخلفات حسب تصنيفها الاشعاعي، و90% من المخلفات تكون منخفضة المستوى الاشعاعي، ويتم معالجتها قبل دفنها لمدد زمنية قصيرة.

مخطط لإنشاء خطوط نقل الكهرباء للشبكة القومية
قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإعداد مخطط شامل لإنشاء خطوط نقل الكهرباء من محطة الضبعة النووية وربطها بالشبكة القومية على جهد 500 كيلو فولت بامتداد الساحل الشمالي، وأكد المهندس محمد عبد العليم، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، ان مشروع الضبعة يقع فى نطاق الشركة الجغرافي، وستقوم الشركة بمد شبكة توزيع الكهرباء لمنشآت المحطة، حيث تم إنشاء محطة محولات الضبعة المؤقتة والتى تتضمن محولا قدرة 175 م.ف.أ جهد 66/220 ك.ف، ومحول قدرة 140 م.ف.أ جهد 22/66 ك.ف، بتكلفة بلغت 100 مليون جنيه، قامت بتنفيذه الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتنسيق مع شركة البحيرة ومحافظة مطروح وذلك لخدمة مشروع الضبعة والمساكن المحيطة بالمشروع ومحطة معالجة مياه الصرف الصحى بالإضافة إلى خدمة مدينة الضبعة.