اعتمد الدكتور سلطان القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، اليوم الأحد، الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 25.7 مليار درهم. تهدف الموازنة إلى تحسين مستوى الرفاهية والسعادة وتقديم أفضل الخدمات وتعزيز الأستدامة المالية وتنافسية الإمارة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال تبنيها العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي ولعل من أبرز هذه الأهداف هو تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للإمارة وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية، فضلًا عن الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة، والتي تسعى الى أنجازها هذه الموازنة خلال السنة المالية 2019، وقد ازداد حجم الإنفاق المتوقع بعام 2019 بنسبة مقدارها 10% مقارنة بموازنة عام 2018. وأشار الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، إلى أن الموازنة العامة للإمارة قد استندت إلى العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية والتي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته المتجددة، وكذلك توجهات المجلس التنفيذي والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية والمتمثلة في تطوير منظومة مالية قائمة على الابتكار لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاهتمام الاستثنائي بتطوير البنية التحتية والخدمات المجتمعية. وأضاف "القاسمي": "أن الموازنة راعت ضرورة الاستمرار في تحفيز اقتصاد الإمارة والمتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة، وأن تراعي مستوى تكاليف الأعمال للمستثمرين المحليين والدوليين، وأن تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي فضلًا عن تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي". وتابع: "أن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع الرقعة الخضراء في الإمارة، وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم لغرض الإبداع والابتكار، وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية ماليًا وتوفير كافة متطلبات التمويل اللازمة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتنشغيلية. كما تضمن تحقيق افضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين وبالذات في المجال الصحي والاجتماعي والثقافي والتعليمي ووفق افضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع". من جهته أكد وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية، أن موازنة عام 2019 استندت وبدقة موضوعية وشمولية متناهية إلى توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في أن تكون هذه الموازنة الأداة الاستراتيجية التي تترجم رؤية واستراتيجية الحكومة وبمنظور عصري ومتطور وعليه فإن عملية إعداد الموازنة قد تم في ضوء إطار الانفاق متوسط الأجل، بالإضافة الى ربط الموازنة العامة للإمارة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها تطوير معدل النمو الاقتصادي وزيادة الدعم والمساعدات للفئات التي أشار اليها صاحب السمو حاكم الشارقة في أكثر مناسبة والتي تمثل هاجسًا لسموه يسعى إلى تحقيق العيش الرغيد والازدهار الدائم للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة الباسمة.
