موازنة الشارقة لعام 2014 بلغت 15.4 مليار درهم

اعتمد حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الموازنة العامة لحكومة امارة الشارقة والتي بلغت 15.4 مليار درهم.
وتركز الموازنة الجديدة على تحقيق السعادة والازدهار للمواطنين والمقيمين في الامارة والتطوير المستمر للخصائص الثقافية والعلمية والتي تنفرد بها الشارقة محليا واقليميا كون الشارقة هي الرافد الثقافي والصرح العلمي المتجدد .
و اشار وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية الى أن الموازنة العامة حققت في مجال الانفاق نمواً واضحا بلغ نحو (7%) لتبلغ (15.4) مليار لعام 2014 مقارنه بمبلغ (14.5) مليار درهم لعام 2013 ، وقد تمثلت مؤشرات النمو بشكل خاص في الاجور والرواتب والتي ازدادت بسنة (16%) في عام 2014 مقارنة بعام 2013، كما حققت المصروفات التشغيلية نموا مقداره (9%) لعام 2014 مقارنة بعام 2013.
اما على صعيد التوزيع القطاعي للموازنة العامة للإمارة فقد بلغ المخصص للقطاع الاقتصادي نسبة 47% ولقطاع التنمية الاجتماعية نحو 11% ولقطاع البنية التحية نحو 26% اما المخصص لقطاع الخدمات الحكومية فقد بلغ نحو 16% ، وان هذه المؤشرات انما تعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للإمارة وذلك بهدف تعزيز دورها التنافسي اقليميا ودوليا في العديد من المجالات الحيوية ومنها التعليم والثقافة والاقتصاد.
و أوضح الى اجمالي الايرادات الحكومية زادت بنسبة (8%) لعام 2014 مقارنة بعام 2013 وهذا يعكس حجم الجهد المميز الذي تبذله الجهات والمؤسسات الحكومية في تنمية الايرادات والتوسع في تطوير شبكة الخدمات الحكومية للمتعاملين والمجتمع.
و اكد الصايغ على ان عملية موازنة حكومة الشارقة المستندة على العديد من مؤشرات الاداء في العديد من القطاعات الاستراتيجية الحكومية قد ساهم ايجابيا في تحسين منهجية اعداد الموازنة العامة وربطها بالأولويات الحكومية وتوجيهها نحو المجالات التي تحقق الرفاهية والازدهار في الامارة ، وهذا يعزز من قدرة الامارة على الاستمرار في تطوير القاعدة الرصينة ثقافيا واجتماعيا وصحيا واقتصاديا.