اعتماد موازنة حكومة دبي لعام 2013 بقيمة 34 مليار درهم

اعتمد نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2013.
وصرح مدير عام دائرة المالية عبد الرحمن صالح آل صالح بأنه تم خفض الفجوة في موازنة العام المالي 2013 بين الإيرادات العامة //32.620// مليار درهم والنفقات العامة //34.120// مليار درهم بنسبة 18 بالمائة مقارنة بالعام المالي 2012.
وأشار مدير عام الدائرة المالية إلى إمكانية تحقيق التوازن في موازنة العام المالي 2013 إلا أن الحكومة فضلت التوسع في النفقات الحكومية لدعم اقتصاد الإمارة والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وذلك من خلال زيادة الإنفاق العام للإمارة للعام المالي 2013 بنسبة زيادة قدرها 6 بالمائة عن موازنة العام المالي 2012، مع عدم الإخلال بالأهداف الإستراتيجية للحكومة من حيث خفض معدلات العجز والوصول إلى توازن الموازنة العامة للإمارة .
و توضح أرقام الإيرادات الحكومية نجاح إمارة دبي في زيادة الإيرادات العامة للعام المالي 2013 بنسبة 7.2% مقارنة بالإيرادات العامة للعام المالي 2012.
وزادت رسوم الخدمات الحكومية والتي تمثل 62 بالمائة من الإيرادات الإجمالية الحكومية بنسبة 9.8 بالمائة مقارنة بالعام 2012، في حين تعكس هذه الزيادة معدلات النمو المتوقعة للإمارة وتبرز التطور والتنوع في خارطة الخدمات الحكومية، ويظهر ذلك جلياً من خلال السياسة المتبعة في الإمارة في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية بعدم رفع أية رسوم حكومية؛ إلا أن هذا الارتفاع يعود إلى نمو اقتصادي حقيقي ملحوظ خلال العمل بموازنة 2012 حيث تتوقع دائرة المالية الاستمرار في هذا النمو.
وتم رفع الإيرادات الضريبية بما نسبته 15 بالمائة من إجمالي الإيرادات الحكومية مقارنة بالعام المالي 2012 - والتي تمثل 23 بالمائة من إجمالي الإيرادات الحكومية وتشمل الجمارك وضرائب البنوك الأجنبية- نتيجة تطور حصيلة الجمارك الأمر الذي يفسر النمو الاقتصادي للإمارة، كما أن تطور وزيادة حصيلة ضرائب البنوك الأجنبية مؤشر جيد على الوضع الاقتصادي المتطور للإمارة.
وكان لصافي إيرادات النفط ارتفاعا في العام المالي 2013 بما نسبته 11.8 بالمائة مقارنة بالعام 2012 حيث يعود ذلك لارتفاع أسعار البترول. إلا انه تم خفض مخصصات الموازنة من عوائد الاستثمارات الحكومية دعماً من الإمارة لزيادة المخصصات المُعاد استثمارها مساهمة في تطوير النمو الاقتصادي فيها.
وتظهر أرقام توزيع النفقات الحكومية أن بند الرواتب والأجور يمثل ما نسبته39 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي ما يؤكد حرص الحكومة على دعم التوظيف ودعم الموارد البشرية في الإمارة وكذلك توفير1600 فرصة عمل جديدة للمواطنين خلال العمل بموازنة العام المالي 2013.
أما المصروفات العمومية والإدارية والمصروفات الرأسمالية فقد مثلت ما نسبته 24 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي وهي نسبة تؤكد مدى حرص الحكومة على الحفاظ على تطور ورقي مؤسساتها ودعمها لتقديم أفضل الخدمات لمواطني الإمارة والمقيمين على أرضها.
وقدرت مصروفات المنح والدعم بما نسبته 11 بالمائة من إجمالي النفقات الحكومية وتشمل هذه النفقات دعم الإسكان والأنشطة الرياضية وجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية والإعلام وبنسبة زيادة بلغت 67 بالمائة مقارنة بالعام المالي 2012.