موازنة دبي ل 2012: 41% للتطوير الاقتصادي و 29% للتنمية الاجتماعية

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام 2012، حيث استأثر قطاع البنية التحتية والمواصلات والتطوير الاقتصادي بنسبة 41% من إجمالي الإنفاق العام، في حين تم توجيه 29% إلى قطاع التنمية الاجتماعية، و 22% لقطاع الأمن والسلامة والعدالة، و7% من إجمالي الإنفاق الحكومي لقطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي.
ونقل بيان صحافي صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن الدائرة المالية في الإمارة، أن الموازنة العامة للعام 2012 استندت إلى مجموعة من الأسس المحورية، أهمها استمرار العمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي بزيادة إنتاجيته، وكذلك الارتقاء بعائداته الاقتصادية والاجتماعية.
وركزت الموازنة على ضرورة العمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة وزيادة مردودها، ووضع قواعد واضحة لتحقيق الشفافية والانضباط المالي، والاستمرار في تطبيق جميع الدوائر الحكومية أرقى معايير الجودة العالمية، لاسيما في مجال الخدمات.
ووفقاً للدائرة المالية، فإن الفجوة في الموازنة العامة للعام 2012 بين الإيرادات العامة البالغة 30 مليار و431 مليون درهم، والنفقات العامة البالغة 32 مليار و258 مليون درهم قُدرت بمليار و827 مليون درهم، إذ جاءت في إطار القواعد المالية المتعارف عليها دولياً، بعدم تجاوز تلك الفجوة نسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، إذ بلغت نسبة 0.6% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع لإمارة دبي، بما يؤكد استمرار الحكومة في اتّباع سياسة مالية توسعية رشيدة تمت صياغة عناصرها وفقاً لتوجيهات اللجنة العليا للسياسة المالية في الإمارة، علاوة على تراجع العجز إلى 1.8 مليار درهم، بنسبة انخفاض قدرها 53% عن توقعات العام المالي 2011، ما يوضح مدى جدية الإمارة في التعامل مع عجز الموازنة العامة مع الحفاظ على معدلات نمو ودعم للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة.
وبناء على الخطة الاستراتيجية للإمارة، استأثر قطاع البنية التحتية والمواصلات والتطوير الاقتصادي بنسبة 41% من إجمالي الإنفاق العام، إذ يضم مجموعة من القطاعات الحيوية، منها الطرق والمواصلات والطيران المدني والمطارات والسياحة والتنمية الاقتصادية، في حين تم توجيه 29% من إجمالي الإنفاق العام إلى قطاع التنمية الاجتماعية، الذي يشمل مجالات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والثقافة، لتعظيم الرفاهية للمواطنين والمقيمين.
وخصصت الموازنة نسبة 7% من إجمالي الإنفاق الحكومي لقطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي، الذي يتضمن جهات عدة رئيسة، من بينها دائرة المالية، دائرة الرقابة المالية، دائرة الأراضي والأملاك، دائرة الجمارك، وغيرها، في حين تم إفراد نسبة 22% من الإنفاق العام لقطاع الأمن والسلامة والعدالة.
ومن المقرر أن يصل الإنفاق الاستثماري الحكومي إلى 5.9 مليارات درهم، أي ما يمثل نسبة 18 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام بهدف استكمال مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية بالإمارة، وذلك وفقاً للخطط الموضوعة والتي يعول عليها المساهمة بشكل فعّال في الاستمرار في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار المدير العام لدائرة المالية في دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، إلى نجاح جميع الجهات الحكومية في ضمان إمكانية تحقيق فائض جاري يبلغ مليار درهم كنتيجة مباشرة للجهود المبذولة لترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين فعاليته، وأيضاً كنتيجة لتزايد الوعي لدى المسؤولين في الدوائر والهيئات الحكومية بالعمل على رفع كفاءة إدارة المال العام.
وصرح مدير عام الدائرة المالية في دبي، أن الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2012 تعكس توجيهات صاحب السمو حاكم دبي في اتجاه الاستمرار في تطوير البنى التحتية ودعم الاقتصاد الكلي لإمارة دبي، والعمل على مراعاة السبل الكفيلة بضمان الرفاهية الاجتماعية لتحقيق أهداف النمو المستدام وذلك من خلال توفير 2400 فرصة عمل ودعم القطاع الاجتماعي والاقتصادي وقطاع الخدمات العامة الأمر الذي يظهر جلياً في توجهات الموازنة العامة لتلك القطاعات.
وأضاف عبدالرحمن آل صالح إن موازنة حكومة دبي تمت صياغتها في إطار توصيات اللجنة العليا للسياسات المالية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، والتي ركزت على تفعيل دور السياسة المالية التوسعية في إدارة الاقتصاد الكلي للإمارة، وصولا إلى تعزيز السيولة المحلية وتحفيز الطلب الكلي والتأكيد على جدية الإمارة في التعامل مع القروض والسندات التي صدرت لتمويل الموازنة العامة والتي استخدمت لتطوير البنية التحتية خلال السنوات السابقة، وذلك من خلال سداد فوائد الديون المخصصة للموازنة العامة من الإيرادات التشغيلية .
وأكد عبدالرحمن آل صالح أن دبي تتجه تدريجياً، ووفق خطة مدروسة، لانتهاج مجموعة من السياسات التي تعزز الاستدامة المالية، خاصة في ظل استكمال معظم مشروعات البنية التحتية والتي تمثل دعامة رئيسية وحافزاً محورياً للنمو الاقتصادي، الأمر الذي يصل بالموازنة العامة للإمارة إلى مرحلة الفائض مستقبلاً عند الانتهاء من مشروعات البنية التحتية، والبدء في جني ثمار هذه المشروعات من حيث التوسع والنمو الاقتصادي والسياحي والصناعي للإمارة.
نقلا عن صحيفة الإمارات اليوم