3,7 مليار درهم عجزاً فى ميزانية دبى

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومى فى إمارة دبى لعام 2011.
ووفقاً للدائرة المالية فى دبى، فإن الفجوة فى الموازنة العامة لعام 2011 بين الإيرادات العامة وصلت إلى 906. 29 مليار درهم والنفقات العامة 684 .33 مليار درهم، قدرت ب778 .3 مليار درهم، حيث جاءت فى إطار القواعد المالية المتعارف عليها دوليا بعدم تجاوز تلك الفجوة نسبة 3 بالمائة من إجمالى الناتج المحلى لإمارة دبى.
واستأثر القطاع الاقتصادى بنسبة 43 بالمائة من إجمالى الإنفاق العام ضمن موازنة حكومة دبى للعام 2011، حيث يضم مجموعة من القطاعات الحيوية منها الطرق والمواصلات والطيران المدنى والمطارات والسياحة، فى حين تم اعتماد 24 بالمائة من إجمالى الإنفاق العام إلى قطاع التنمية الاجتماعية والذى يشمل مجالات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والثقافة.
وخصصت الموازنة نسبة 11 بالمائة من إجمالى الإنفاق الحكومى لقطاع الخدمات العامة والتميز الحكومى الذى يتضمن عدة جهات رئيسية من بينها دائرة المالية ودائرة الرقابة المالية ودائرة الأراضى والأملاك ودائرة الجمارك وغيرهم فى حين تم إفراد نسبة 22 بالمائة من الإنفاق العام لقطاع الأمن والسلامة والعدالة.
ومن المقرر أن يصل الإنفاق الاستثمارى الحكومى إلى 5ر7 مليار درهم، أى ما يمثل نسبة 23 بالمائة من إجمالى الإنفاق العام بهدف استكمال مشروعات البنية التحتية وذلك وفقاً للخطط الموضوعة والتى يعول عليها المساهمة بشكل فعال فى الاستمرار برفع معدلات النمو الاقتصادى وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار المدير العام للدائرة المالية فى دبى عبد الرحمن صالح آل صالح، إلى نجاح كافة الجهات الحكومية فى ضمان إمكانية تحقيق فائض جارى يبلغ 9ر1 مليار درهم كنتيجة مباشرة للجهود المبذولة ترشيد الإنفاق الحكومى وتحسين فعاليته، وأيضاً كنتيجة لتزايد الوعى لدى المسئولين فى الدوائر والهيئات الحكومية بالعمل على تحسين كفاءة إدارة المال العام.
ونقل بيان صادر عن المكتب الإعلامى لحكومة دبى عن الدائرة المالية فى الإمارة أن الموازنة العامة للعام 2011 استندت إلى مجموعة من الأسس المحورية، أهمها استمرار العمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومى بزيادة إنتاجيته، وكذلك الارتقاء بعائداته الاقتصادية والاجتماعية.
كما ركزت الموازنة على ضرورة العمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة وزيادة مردودها، ووضع قواعد واضحة لتحقيق الشفافية والانضباط المالى والاستمرار فى تطبيق كافة الدوائر الحكومية أرقى معايير الجودة العالمية، لاسيما فى مجال الخدمات.