في إطار السعي للخروج من الأزمة

انتعاشة في أسواق الخليج وأسعار البترول

صعدت كل مؤشرات البورصات الخليجية عدا بورصة السعودية المغلقة بسبب عطلة نهاية الأسبوع مع ارتفاع اسهم شركات محلية، وانتعاش اسعار البترول التي بلغت أعلي مستوي لها بأربعة عشر شهرا مقتربة من 83 دولارا للبرميل، واستقرار الأسهم العالمية. وفي الإمارات، أغلق مؤشر سوق دبي للأوراق المالية مرتفعا 1% ومؤشر أبوظبي 0.3% مع ارتفاع اسهم شركتي ارابتك القابضة وآبار للاستثمار قبيل اجتماع لمجلسي إدارتيهما.. وصعد سهم ارابتك 6.3% وسهم آبار 5.2%.. وفي ديسمبر الماضي، سرت شائعات عن احتمال استثمار آبار في ارابتك للتشييد ومقرها دبي لكن الشركتين نفتا صفقة محتملة. وارتفع أيضا سهم موانئ دبي العالمية لليوم الثاني منذ أن أعلنت الشركة المتخصصة بإدارة الموانئ أنها ستدرج اسهمها في بورصة لندن.. وخلال تعاملات في سوق دبي، لم يتأثر المستثمرون بتصريحات مفادها أن شركات مقاولات تقودها ميتسوبيشي أوقفت العمل في مترو دبي لأنها لم تتسلم مستحقات لها.. وفي الكويت التي ارتفع مؤشر سوقها المالية 0.6%، لم تكترث البنوك المحلية بتصديق البرلمان علي مشروع قانون لشراء ديون المواطنين المتعثرين في خطوة يمكن أن تضر بإيرادات الشركات. وتحدي البرلمان الكويتي الحكومة الأربعاء بالتصديق علي مشروع القانون رغم تحذير وزير المالية من أن ذلك يمكن أن يهدد القطاع المصرفي.. بدوره، صعد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 1.2% مدعوما بانتعاش سهم بنك مسقط ليحقق أعلي مستوي اغلاق بأحد عشر أسبوعا. وفي إطار الانتعاش العام لبورصات الخليج، أغلق مؤشر البورصة القطرية مرتفعا 0.1% بينما ارتفع المؤشر البحريني 0.2%.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يزور وفد من صندوق النقد الدولي الإمارات حاليا لبحث وضع اقتصاد هذه الدولة البترولية الخليجية، بعد أسابيع من تفجر ما يوصف بأزمة ديون دبي التي أعدت موازنة للعام الجديد تتضمن عجزا بلغ 1.6 مليار دولار.. وقال صندوق النقد في بيان إن الوفد يزور الإمارات ليبحث مع مسئوليها التطورات الاقتصادية الأخيرة، دون أن يذكر مسألة الديون المستحقة علي شركات تابعة لحكومة دبي.. وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بالصندوق مسعود أحمد قال مطلع الشهر الماضي إن الزيارة ستتيح للصندوق فرصة لتحديث واتمام تقييم أداء الاقتصاد الإماراتي لعام 2009.
وأكد أن الإمارات لا تحتاج دعما ماليا من الصندوق لمساعدتها في التغلب علي مشاكل مجموعة دبي العالمية، مضيفا أن لديها الكثير من الموارد، بينها صندوق الثروة السيادي.. وفي البيان الذي أصدره اليوم، قال صندوق النقد إنه سيختتم في الإمارات مناقشات روتينية تندرج في إطار التفاعل الطبيعي بينه وبين الدول الأعضاء.
وكانت حكومة دبي قد أعلنت نهاية نوفمبر الماضي عن خطة إعادة هيكلة 26 مليار دولار من ديون مجموعة دبي العالمية، مما أحدث ارباكا في الأسواق العالمية. لكن تأكيدات بمتانة اقتصاد دبي خاصة والإمارات عامة أعادت الثقة شيئا فشيئا إلي الأسواق. من جهة أخري أعلن رئيس لجنة موازنة هذا العام بحكومة دبي ضاحي خلفان ان حاكم الإمارة محمد بن راشد آل مكتوم اعتمد موازنة 2010.
وقال خلفان الذي يشغل أيضا منصب قائد شرطة دبي إن الموازنة تعكس توجيهات حاكم دبي بضرورة العمل بسياسة مالية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي والتغلب علي تداعيات الأزمة العالمية، والالتزام في نفس الوقت بالقواعد المالية المتعارف عليها دوليا فيما يتعلق بعجز الموازنة وإدارة الانفاق الحكومي.
وتضمنت الموازنة المعتمدة عجزا يبلغ ستة مليارات درهم (1.63 مليار دولار) أي 16.9% من جملة الإنفاق الحكومي.. وتبلغ ايرادات الموازنة 29.4 مليار درهم "8.01 مليار دولار" بانخفاض نسبته 12% عن الموازنة السابقة.. أما النفقات فتصل إلي 35.4 مليار درهم "9.63 مليار دولار" بانخفاض نسبته 6.5% عن موازنة 2009 التي بلغت النفقات فيها 10.3 مليار دولار، وفي مقابلة اجرتها معه الجزيرة، قلل خلفان من شأن العجز في الموازنة الجديدة، مشيرا إلي أنه يقل عن 2% من الناتج الاجمالي المحلي بينما يصل في دول أخري إلي 15%.. وردا علي سؤال عما إذا كان الاقتصاد المحلي قد يتأثر سلبا باستمرار محتمل للركود العالمي باعتبار انه يعتمد اساسا علي الخدمات، أوضح خلفان أن هناك بالفعل مخاوف من استمرار ذلك الركود.
لكنه شدد في المقابل علي أن اقتصاد الإمارات عامة يتحسن شيئا فشيئا، وقال إنه يتوقع أن تسير الأمور علي خير ما يرام.