وقال رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية للامارة أحمد بن سعيد انه تم إقرار الموازنة المجمعة للعام المالي 2009 باجمالي ايرادات متوقعة 138 مليار درهم ما يعادل 37.6 مليار دولار بمعدل نمو 4 % عن العام المالي 2008 واجمالي نفقات متوقعة 135 مليار درهم 36.7 مليار دولار بمعدل نمو 11 %. ومن جانبه قال المدير العام لدائرة المالية لحكومة دبي ناصر بن حسن الشيخ ان موازنة القطاع الحكومي والخدمي لعام 2009 ترمي إلي ثبات معدلات النمو الاقتصادي المسجلة للإمارة خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلي توقعات تسجيل بند الإيراد الحكومي 33.5 مليار درهم بمعدل نمو 26 % نظير العام الماضي، في حين تبلغ مصروفاته المتوقعة 37.7 مليار درهم بمعدل نمو 42 %. وأشار إلي ان الزيادة الكبيرة في معدل الانفاق الحكومي ستوجه لدعم اقتصاد الامارة بكافة قطاعاته خاصة القطاع الاجتماعي وقطاع البنية التحتية والمواصلات والخدمات . ومن جانبه صرح محمد بن راشد آل مكتوم حاكم الإمارة في وقت سابق إن دبي خفضت بما يقارب النصف توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2009 الى ما بين 4 و6% ، مقارنة مع توقعات سابقة بنمو يبلغ 11 %. ورغم توقعات خفض نسب النمو اعتبر مسئولين حكوميين، يعتبرون أنه وفي ظل هذه الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالعالم، فإن هذه الزيادة أفضل بكثير من الدول المتقدمة، التي ربما يكون النمو فيها صفرا. وكان محمد العبار عضو المجلس التنفيذي في دبي ورئيس مجلس ادارة اعمار العقارية، أعلن في نوفمبر ان ديون دبي السيادية 10 مليارات دولار، في حين تبلغ الديون على الشركات المرتبطة بالحكومة 70 مليار دولار.