دبي تعتمد موازنة 2012 بإيرادات 30.4 مليار درهم

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام 2012.
وقدرت الدائرة المالية الفجوة في الموازنة العامة ب 1.827 مليار درهم، بين الإيرادات العامة 30.431 مليار درهم والنفقات العامة 32.258 مليار درهم، حيث جاءت في إطار القواعد المالية المتعارف عليها دولياً بعدم تجاوز تلك الفجوة نسبة 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، حيث بلغت 0.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي المتوقع لإمارة دبي، ما يؤكد استمرار الحكومة في اتباع سياسة مالية توسعية رشيدة تمت صياغة عناصرها وفقاً لتوجيهات اللجنة العليا للسياسة المالية في الإمارة، علاوة على تراجع العجز إلى 1.8 مليار درهم بنسبة انخفاض قدرها 53 بالمئة عن توقعات العام المالي 2011 ما يوضح جدية الإمارة في التعامل مع عجز الموازنة العامة مع الحفاظ على معدلات نمو ودعم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة.
ونقل بيان صحافي صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن الدائرة المالية في الإمارة أن الموازنة ركزت على ضرورة العمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة، وزيادة مردودها، ووضع قواعد واضحة لتحقيق الشفافية والانضباط المالي والاستمرار في تطبيق جميع الدوائر الحكومية أرقى معايير الجودة العالمية لا سيما في مجال الخدمات.
واستأثر قطاع البنية التحتية والمواصلات والتطوير الاقتصادي بنسبة 41 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام، حيث يضم مجموعة من القطاعات الحيوية منها الطرق والمواصلات والطيران المدني والمطارات والسياحة والتنمية الاقتصادية، في حين تم توجيه 29 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام إلى قطاع التنمية الاجتماعية، الذي يشمل مجالات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والثقافة لتعظيم الرفاهية للمواطنين والمقيمين.
وخصصت الموازنة 7 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي لقطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي الذي يتضمن عدة جهات رئيسة من بينها دائرة المالية، ودائرة الرقابة المالية، ودائرة الأراضي والأملاك ودائرة الجمارك وغيرها، في حين تم إفراد نسبة 22 بالمئة من الإنفاق العام لقطاع الأمن والسلامة والعدالة.
وحسب البيان، فمن المقرر أن يصل الإنفاق الاستثماري الحكومي إلى 5.9 مليار درهم أي ما يمثل نسبة 18 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام بهدف استكمال مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية في الإمارة.
وقال عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في دبي، «إن كافة الجهات الحكومية نجحت في ضمان إمكانية تحقيق فائض جاري يبلغ مليار درهم كنتيجة مباشرة للجهود المبذولة لترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين فعاليته، وكنتيجة لتزايد الوعي لدى المسؤولين في الدوائر والهيئات الحكومية بالعمل على رفع كفاءة إدارة المال العام.
المصدر : جريدة الرؤية الاقتصادية الاماراتية