اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للعام 2012م بلغت 11 مليار و600 مليون درهم. صرح بذلك سعادة وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة، وقال بان الموازنة العامة لحكومة الشارقة للسنة المالية 2012 م تعكس توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في التركيز علي المواطن بالدرجة الأولى، من خلال الاستمرار في تطوير البنية التحتية والإسكان ومرافق المجتمع ودعم اقتصاد الإمارة والعمل علي توفير الرفاهية الاجتماعية وتعزيز المسيرة التعليمية والثقافية التي تشهدها الشارقة. وأوضح الصايغ، بان البنية التحتية والإسكان ومرافق المجتمع قد استحوذت علي النصيب الأكبر في الموازنة وقدرها 46%. بينما بلغت النسبة المخصصة لقطاع الشؤون الاقتصادية والتجارية على نسبة 32%. بينما استحوذت الثقافة والتعليم والتنمية الاجتماعية علي نسبة 12% من الموازنة، تلاها الأمن والسلامة بنسبة 7%، وأخيرا الخدمات العامة 4%.