ارتفعت قيمة التجارة الخارجية لامارة الشارقة عام 2007 الي نحو 43.5 مليار درهم مسجلة بذلك نموا غير مسبوق في حجم تجارتها الخارجية فاق نسب النمو السنوية المسجلة منذ عام 2003 ومسجلة نسبة نمو بلغت 47.5% عما كانت عليه عام 2006 والذي بلغت خلاله قيمة التجارة الخارجية للامارة 29.5 مليار درهم. وعززت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة النمو الكبير في قيمة التجارة الخارجية الي تنامي قيمة كل من الواردات واعادة التصدير حيث ارتفعت قيمة الواردات من 16.8 مليار درهم عام 2005 الي 18.9 مليار درهم عام 2006 وبلغت 26.7 مليار درهم عام 2007 محققة نسبة زيادة قدرها 41.3% عن السنة السابقة. كما ارتفعت فيه تجارة اعادة التصدير بما فيها تجارة التزانزيت بصورة كبيرة هي الاخري حيث بلغت 16.6 مليار درهم عام 2007 مقابل 10.2 مليار درهم خلال 2006 مسجلة نسبة نمو قدرها 62.7%. واكد علي بن سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ان الارتفاع الكبير الذي حققته التجارة الخارجية يعود الي حيوية السياسة التنموية التي تنتهجها الامارة والدور الفاعل الذي تقوم به الدائرة من اجراءات وفرت عبرها مناخا مشجعا وداعما لنمو التجارة باعتبارها احد اوجه التنمية الاقتصادية التي تضطلع بمسئولية ادارتها. واضاف المحمود ان الارتفاع غير المسبوق هو تجسيد لتنامي مكانة الامارة لدي دول العالم بصفة عامة والدول الخليجية والعربية بصفة خاصة مشيرا الي ارتفاع اجمالي قيمة التجارة الخارحية مع دول الخليج العربي من 2.6 مليار درهم عام 2006 الي 4.8 مليار درهم عام 2007 مما حقق زيادة قدرها 2.2 مليار درهم بنسبة نمو قدرها 84.6% سنويا. وارجع المحمود الزيادة الكبيرة في التجارة الخارجية لامارة الشارقة الي ارتفاع تجارة اعادة التصدير والترانزيت من 2.4 مليار درهم عام 2006 الي 4.4 مليار درهم عام 2007 بنسبة زيادة قدرها 83.3%. وقال ان من نتائج هذا النمو الكبير الذي تشهده الشارقة تحقيق فائض في الميزان التجاري عام 2007 مع الدول الخليجية لصالح امارة الشارقة بلغ 4.1 مليار درهم وكذلك ارتفاع التبادل التجاري مع الدول العربية غير الخليجية من 3 مليارات درهم عام 2006 الي 3.7 مليار درهم عام 2007 محققة بذلك نسبة زيادة بلغت 23.3% وفائضا وصل الي 3.1 مليار درهم. وتعد الهند الشريك التجاري الاول لامارة الشارقة في مجال التبادل التجاري حيث بلغت قيمة واردات الشارقة من الهند 7.3 مليار درهم تليها اليابان بقيمة 3.5 مليار درهم ثم الصين 2.3 مليار درهم.
