اعتمد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للعام 2012 التي بلغت 11,6 مليار درهم. وقال وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة "ان الموازنة العامة لحكومة الشارقة للسنة المالية 2012، تعكس توجيهات الحاكم في التركيز على المواطن بالدرجة الأولى من خلال الاستمرار في تطوير البنية التحتية والإسكان ومرافق المجتمع ودعم اقتصاد الإمارة والعمل على توفير الرفاهية الاجتماعية وتعزيز المسيرة التعليمية والثقافية التي تشهدها الشارقة". وأوضح الصايغ أن البنية التحتية والإسكان ومرافق المجتمع قد استحوذت على النصيب الأكبر في الموازنة وقدرها 45% بينما بلغت النسبة المخصصة لقطاع الشؤون الاقتصادية والتجارية على نسبة 32 %، بينما استحوذت الثقافة والتعليم والتنمية الاجتماعية علي نسبة 12 % من الموازنة تلاها الأمن والسلامة بنسبة 7 % وأخيرا الخدمات العامة 4 %.