اعتمد الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى وحاكم الشارقة الموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة، والتى ترجمت الرؤية الاستراتيجية له فى العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية التحتية للإمارة، حيث تبلورت توجيهاته طيلة فترة إعداد الموازنة العامة لعام 2014 فى العمل الجاد على تحقيق السعادة والازدهار للمواطنين والمقيمين فى الإمارة والتطوير المستمر للخصائص الثقافية والعلمية والتى تنفرد بها الشارقة محليا وإقليميا كون الشارقة هى الرافد الثقافى والصرح العلمى المتجدد. وأشار وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية إلى أن الموازنة العامة حققت فى مجال الانفاق نمواً واضحا بلغ نحو (7%) لتبلغ (15.4) مليار لعام 2014 مقارنه بمبلغ (14.5) مليار درهم لعام 2013، وقد تمثلت مؤشرات النمو بشكل خاص فى الاجور والرواتب والتى ازدادت بسنة (16%) فى عام 2014 مقارنة بعام 2013، كما حققت المصروفات التشغيلية نموا مقداره (9%) لعام 2014 مقارنة بعام 2013. أما على صعيد التوزيع القطاعى للموازنة العامة للإمارة فقد بلغ المخصص للقطاع الاقتصادى نسبة 47% ولقطاع التنمية الاجتماعية نحو 11% ولقطاع البنية التحية نحو 26% اما المخصص لقطاع الخدمات الحكومية فقد بلغ نحو 16%، وأن هذه المؤشرات إنما تعكس الاهتمام الاستثنائى للحكومة فى تطوير المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للإمارة وذلك بهدف تعزيز دورها التنافسى إقليميا ودوليا فى العديد من المجالات الحيوية ومنها التعليم والثقافة والاقتصاد. وأوضح إلى أن إجمالى الإيرادات الحكومية بنسبة (8%) لعام 2014 مقارنة بعام 2013 وهذا يعكس حجم الجهد المميز الذى تبذله الجهات والمؤسسات الحكومية فى تنمية الإيرادات والتوسع فى تطوير شبكة الخدمات الحكومية للمتعاملين والمجتمع. وأكد الصايغ أن عملية موازنة حكومة الشارقة المستندة على العديد من مؤشرات الأداء فى العديد من القطاعات الاستراتيجية الحكومية قد ساهم إيجابيا فى تحسين منهجية إعداد الموازنة العامة وربطها بالأولويات الحكومية وتوجيهها نحو المجالات التى تحقق الرفاهية والازدهار فى الإمارة، وهذا يعزز من قدرة الإمارة على الاستمرار فى تطوير القاعدة الرصينة ثقافيا واجتماعيا وصحيا واقتصاديا.
