حاكم الشارقة يقر زيادة 7% فى الإنفاق الحكومى فى 2014

تزيد إمارة الشارقة الإنفاق الحكومى حوالى 7% فى 2014، فيما يرجع بالأساس إلى زيادة كبيرة فى أجور القطاع العام، وتكاليف التشغيل بعدما أقر حاكم الإمارة ميزانيتها الجديدة، أمس الأربعاء.
ووقع الشيخ سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة ثالث أكبر الإمارات السبع التى تتألف منها دولة الإمارات العربية ميزانية عامة قيمتها 15.4 مليار درهم (4.2 مليار دولار) للعام الحالى ارتفاعا من 14.5 مليار درهم فى 2013.
وقال وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية فى الإمارة فى بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "تمثلت مؤشرات النمو بشكل خاص فى الأجور والرواتب، والتى زادت 16% خلال عام 2014، مقارنة بعام 2013، فيما حققت المصروفات التشغيلية نموا مقداره تسعة فى المئة لعام 2014 مقارنة بعام 2013".
وسعت الشارقة فى الشهور الماضية للانفتاح بدرجة أكبر على المستثمرين مع افتقارها للاحتياطيات النفطية الكبيرة التى تملكها أبو ظبى أو جاذبية دبى التجارية.
وحصلت الإمارة فى يناير على تصنيفات ائتمانية سيادية من وكالات عالمية بهدف تعزيز صورتها بين المستثمرين، وأطلقت فى فبراير أول مسح لثقة الشركات.
وتركز الشارقة التى يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة على تطوير القطاعين السياحى والصناعى.
وخصص نحو 47% من الميزانية للقطاع الاقتصادى فى حين حصلت التنمية الاجتماعية والبنية التحتية على حوالى 11% و26% على الترتيب.
وقالت دائرة المالية إن من المتوقع أن تنمو الإيرادات بنسبة 8% هذا العام، لكنها لم تذكر رقما إجماليا، ولم تذكر أيضا ما إذا كانت تقديرات الميزانية تشير إلى فائض أو عجز.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فورى من المسئولين.
وتبلغ ميزانية الشارقة نحو نصف ميزانية دبى، وتشكل حوالى خمسة بالمائة من الإنفاق الإجمالى الحكومى فى الإمارات، حيث تقدم أبو ظبى حوالى 74% من إجمالى الإنفاق الحكومى.
وتضاعف حجم اقتصاد الشارقة بالقيمة الإسمية ثلاث مرات على مدى السنوات العشر الماضية؛ ليصل إلى 72.4 مليار درهم فى 2012، لكنه لا يشكل سوى ما يزيد قليلا عن 5 بالمئة من اقتصاد دولة الإمارات.