«الشارقة» الإمارتية تقر موازنتها الجديدة بارتفاع 7%

وقع الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، ثالث أكبر الإمارات السبع التي تتألف منها دولة الامارات العربية، ميزانية عامة قيمتها 15.4 مليار درهم، أي نحو 4.2 مليار دولار للعام الجاري، ارتفاعا من 14.5 مليار درهم في 2013.
وستزيد إمارة الشارقة الإنفاق الحكومي نحو 7% في 2014، فيما يرجع بالأساس إلى زيادة كبيرة في أجور القطاع العام، وتكاليف التشغيل، بعدما أقر حاكم الامارة ميزانيتها الجديدة، الأربعاء.
وقال وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية في الإمارة: «تمثلت مؤشرات النمو بشكل خاص في الأجور والرواتب، والتي زادت 16% خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013، فيما حققت المصروفات التشغيلية نموا مقداره 9% لعام 2014 مقارنة بعام 2013».
وتركز إمارة الشارقة على تطوير القطاعين السياحي والصناعي بها، في ظل افتقارها للنفط.
وخصصت الإمارة نحو 47% من الميزانية للقطاع الاقتصادي، في حين حصلت التنمية الاجتماعية والبنية التحتية على حوالي 11% و26% على الترتيب.
وقالت دائرة المالية، إنه من المتوقع أن تنمو الإيرادات بنسبة 8% هذا العام، لكنها لم تذكر رقما إجماليا، ولم تذكر أيضا ما إذا كانت تقديرات الميزانية تشير إلي فائض أو عجز.
وتضاعف حجم اقتصاد الشارقة على مدى السنوات العشر الماضية ليصل إلى 72.4 مليار درهم في 2012، لكنه لا يشكل سوى ما يزيد قليلا عن 5% من اقتصاد دولة الامارات.