حبيب العادلي: رصدنا تحركات للإخوان قبل 25 يناير لتغيير نظام الحكم في مصر

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة مرسي وآخرين بقضيى اقتحام الحدود الشرقيى.
وأكد اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، أثناء شهادته، أنه قبل أحداث 25 يناير 2011 تم رصد معلومات عن نشاط مكثف لجماعة الإخوان، ولقاءات تتم خارج مصر، بينهم وبين قيادات حماس وحزب الله، وأن تلك اللقاءات كانت تهدف لتغيير نظام الحُكم وأن يتولى الإخوان السلطة.
وأشار إلى أن تلك اللقاءات كان من بينها لقاءات في 2009 ومنتصف يناير 2010، كانت بين قيادات من الإخوان والتنظيم الدولي وحزب الله.
ولفت إلى أن "حماس" على الرغم من موقف مصر السياسي الداعم للقضية الفلسطينية فإنها قامت بدور سيئ للغاية، مشيرا إلى حديث خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة الفلسطينية، الذي قال فيه: "حماس ستساند الإخوان المسلمين لإسقاط النظام".
وأوضح أنه تم رصد تنسيق الإخوان مع إيران لتدريب العناصر المشاركة في أحداث الشغب بمصر، وذكر أن هناك معلومات تفيد وجود اتصال الإخوان والسفارة الأمريكية، مشيرًا إلى التبرير الأمريكي بأنهم لها اتصالات مع جميع الأحزاب.
وأكد أن تم رصد لقاءات لمكتب الإرشاد مفادها ضرورة تحريك الشباب، ووجود اتصالات بين محمد مرسي وأحمد عبدالعاطي القيادي في تركيا، لافتا إلى أنه أثناء اجتماع وزارة الداخلية بحضور رئيس الجمهورية عرض عليه تلك المعلومات، كما قام اللواء الراحل عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات الأسبق، بعرض معلوماته.
وأشار إلى أن الرئيس أمر بعقد اجتماع برئاسة رئيس الحكومة، ولفت إلى أنه حضر الاجتماع وقام بعرض الموقف الأمني واحتمالات الموقف، وحذر من الأمور ممكن أن تتصاعد خلال أحداث يناير، وأشار إلى أنه تم وضع التصور، وأكد خلال الاجتماع بأن الوزارة ستتخذ إجراءاتها.
وتطرق الوزير ل"قطع الاتصالات"، مؤكدًا بأنه وُجد من الضروري اتخاذ ذلك الإجراء أمنيًا، مشيرًا إلى إمكانية نقل التكليفات عبر الاتصالات التليفونية، وشدد اللواء أن تم عقد اجتماع بين الوزير ومساعديه وتم التشديد على عدم استخدام السلاح مُطلقًا للتعامل مع المتظاهرين مُطلقًا، وأن يتم استخدام الإنذار اولًاإذا ما اقتضت الحاجة، ومن ثم المياه والغاز، مشيرًا إلى أن يوم 25 يناير مر بسلام.
وانتقل الشاهد للتأكيد بأنه تم رصد دعوات للخروج يوم الجمعة 28 يناير "جمعة الغضب"، واتفاق على أن يكون اللقاء الأكبر في ميدان التحرير، وتم تكليف اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد الوزير لقطاع أمن الدولة، بالتواصل مع التنظيمات المشاركة في التظاهر، وعلى رأسهم الإخوان المسلمين، والتشديد لهم على أنه لن يُسمح بأي مساس بالأمن، وذلك بأن قيادات الجماعة نفت علاقتها بأي تطاهرات، وتابع العادلي بأن ذلك يتعارض لديهم من معلومات.
وعلق "العادلي" قائلًا إن ذلك التعارض أوضح أن هناك شيئًا ما، وأكد اللواء "العادلي" بأنه في عقب ذلك أصدر قرار باعتقال قيادات الإخوان المشاركة في التحرك، وبالفعل تم القبض عليهم واحتجازهم في مديرية أكتوبر، ومن ثم تم نقلهم الى السجو، مشيرًا الى انه تم القبض معهم على عناصر من حماس والبدو.
وقال اللواء "العادلي" بأن بأنهم استعانوا بالبدو لتزويدهم بالسلاح والذخيرة والرصد وتدبير وسائل الانتقال واللوادر لاقتحام السجون، وأشار اللواء "العادلي" بأن خطة المؤامرة ضد مصر استهدفت ضرب الشرطة واقتحام السجون، قائلًا "من غير شرطة مش هيبقى في نظام".
ولفت الى ملاحظته بوجود عدد كبير من الزجاجات الحارقة "المولوتوف" تم استخدامها هذا اليوم اعدت قبل يوم من التظاهر، اعدت قبل 28 يناير، وتم تخزينها في الميادين الرئيسية ومنها "التحرير"، مشيرًا الى عدم منطقية ان يكون تصنيعها تم يوم التظاهر، لافتًا ان من بين معالم الخطة ارتكاب جرائم قتل لإلصاقها بالشرطة.
وانتقل اللواء الى اقتحام السجون، قائلًا بأن كان هناك تنسيق بين العناصر الإخوانية التي تم تهريبها من السجون، والقائمين على العملية، مشيرًا الى تعمد المسجونين إحداث شغب داخل السجن، فتكون تلك الأحداث لإلهاء قوة تأمين السجن، حتى يكون الاقتحام سهلًا.
وأشار اللواء الى بعض الإشارات التي تؤكد أن الاقتحام كان مؤامرة، ذاكرًا ان أحد القيادات الإخوانية أخبرت ضابط بالسجن:"إحنا هنخرج بكرة"، وأضاف بأن "مرسي" عقب خروجه التقط هاتف ثُريا وتحدث من خلاله، قائلًا ان ذلك لا يمكن إلا ان يكون ضمن خطة، مشيرًا الى عناصر حماس التي تحدثت عقب وصولها غزة، وعناصر حزب الله التي تم تهريبها الى لبنان وقامت بالفعل نفسه.
وعدد الشاهد حوادث الاعتداء على "الداخلية" خلال الأحداث، ومنها مهاجمة مقار الأمن المركزي، والهجوم على 160 قسم ومركز، ومحاولة اقتحام مبنى وزارة الداخلية التي باءت بالفشل نتيجة لجهود تأمين الوزارة، لافتًا الى ما ورد لوزارة الداخلية بأنه ورد معلومات بأن عددا من سيارات الأمن المركزي المسروقة تم رؤيتها في غزة.
وشدد على أن الأنفاق بين قطاع غزة ومصر بدأت لهدف تجاري، لتهريب البترول، ومن وصل لتهريب السيارات الضخمة، مشيرا الى ان التسلل عبر الحدود الشرقية كان جزء من مؤامرة كبيرة جدًا، حيث سهلت من دخول عناصر شاركت في المؤامرة ضد مصر من تنظيمات فلسطينية متطرقة وحزب الله وغيرها، وذكر بأن ذلك التهريب كان غرضه إحداث الفوضى للوصول إلى إسقاط النظام.
وأشار "العادلي" في الوقت ذاته إلى أن الأنفاق يتم استخدامها لتهريب المخدرات كذلك، وتهريب راغبي الهجرة الى إسرائيل من الجنسيات الإفريقية.، وكان الشاهد قد استهل شهادته بالإشارة الى توليه منصب منذ 17 نوفمبر 1997 حتى 30 يناير2011.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".