الجماعة الإرهابية اتفقت مع إيران لتدريب العناصر المسلحة.. ولقاءات «مكتب الإرشاد» خططت لإسقاط النظام.. وشددنا على عدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين قال اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، أمس خلال شهادته فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية"، التى تنظرها الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إن الإخوان وحماس قتلوا عساكري فى أحداث يناير بعد اقتحام الحدود والسجون وأقسام الشرطة. وأضاف العادلى، في شهادته، إن من فجروا خطوط الغاز عناصر فلسطينية وبدوية، واستخدموا في ذلك كل أنواع التفجيرات، موضحا أن عناصر حماس وحزب الله تسللوا إلى داخل مصر وحاولوا تشتيت القوات المصرية بمهاجمة النقاط والكمائن الشرطية، لتسهيل تسلل العناصر الأجنبية لمصر. وأكد وزير الداخلية الأسبق، أنه قبل أحداث 25 يناير 2011 تم رصد معلومات عن نشاط مكثف لجماعة الإخوان، ولقاءات تتم خارج مصر، بينهم وبين قيادات حماس و حزب الله، وقام القرضاوي بصلاة الظهر بالتحرير يوم جمعة الغضب، مشيرا إلى أن تلك اللقاءات كانت تهدف لتغيير نظام الحُكم وأن يتولى الإخوان السلطة.. كما أن تلك اللقاءات كان من بينها لقاءات في 2009 ومنتصف يناير 2010، كانت بين قيادات من الإخوان و التنظيم الدولي وحزب الله. وكشف "العادلى" عن أن "حماس"، على الرغم من موقف مصر السياسي الداعم للقضية الفلسطينية، فإنها قامت بدور سئ للغاية، موضحا أن حديث خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة الفلسطينية، قال فيه :"حماس ستساند الإخوان المسلمين لإسقاط النظام"، مشيرًا إلى تنسيق تم مع إيران لتدريب العناصر المشاركة في أحداث الشغب بمصر، وذكر أن هناك معلومات تفيد وجود اتصال الإخوان والسفارة الأمريكية، مشيرًا إلى التبرير الأمريكي بأنهم لها اتصالات مع جميع الأحزاب. وأكد اللواء حبيب العادلى أن لقاءات لمكتب الإرشاد مفادها ضرورة تحريك الشباب، ووجود اتصالات بين محمد مرسي و أحمد عبد العاطي القيادي في تركيا، ولفت اللواء إلى اجتماع تم بحضور رئيس الجمهورية تم عرض عليه تلك المعلومات، كما قام اللواء الراحل عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات الأسبق، بعرض معلوماته. وأشار إلى أن الرئيس السبق مبارك أمر بعقد اجتماع برئاسة رئيس الحكومة، ولفت إلى انه حضر الاجتماع وقام بعرض الموقف الأمني و احتمالات الموقف، وحذر من الأمور ممكن ان تتصاعد خلال أحداث يناير، وأشار إلى انه تم وضع التصور، وأكد خلال الاجتماع بأن الوزارة ستتخذ إجراءاتها. وتطرق الوزير الأسبق ل"قطع الاتصالات"، مؤكدًا بأنه وُجد من الضروري اتخاذ ذلك الإجراء أمنيًا، مشيرًا الى إمكانية نقل التكليفات عبر الاتصالات التليفونية.. مؤكدا أنه عقد اجتماع مع مساعديه وتم التشديد على عدم استخدام السلاح مُطلقًا للتعامل مع المتظاهرين، وان يتم استخدام الإنذار أولاً إذا ما اقتضات الحاجة، ومن ثم المياه و الغاز، مشيرًا إلى أن يوم 25 يناير مر بسلام. وانتقل الشاهد للتأكيد بأنه تم رصد دعوات للخروج يوم الجمعة 28 يناير "جمعة الغضب"، واتفاق على أن يكون اللقاء الأكبر في ميدان التحرير، وتم تكليف اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد الوزير لقطاع أمن الدولة، بالتواصل مع التنظيمات المشاركة في التظاهر، وعلى رأسهم الإخوان المسلمين، والتشديد لهم على أنه لن يُسمح بأي مساس بالأمن، وذلك بأن قيادات الجماعة نفت علاقتها بأي تظاهرات، وتابع العادلي بأن ذلك يتعارض لديهم من معلومات. وقال "العادلي" إن المتهمين استعانوا بالبدو لتزويدهم بالسلاح و الذخيرة و الرصد و تدبير وسائل الانتقال و اللوادر لاقتحام السجون، مشيرا إلى أن خطة المؤامرة ضد مصر استهدفت ضرب الشرطة و اقتحام السجون، قائلاً "من غير شرطة مش هيبقي في نظام". ولفت إلى ملاحظته بوجود عدد كبير من الزجاجات الحارقة "المولوتوف" تم استخدامها هذا اليوم أعدت قبل يوم من التظاهر، أعدت قبل 28 يناير، وتم تخزينها في الميادين الرئيسية ومنها "التحرير"، مشيرًا إلى عدم منطقية أن يكون تصنيعها تم يوم التظاهر، لافتًا ان من بين معالم الخطة ارتكاب جرائم قتل لإلصاقها بالشرطة. وانتقل اللواء إلى اقتحام السجون، قائلاً بأن كان هناك تنسيق بين العناصر الإخوانيه التي تم تهريبها من السجون، والقائمين على العملية، مشيرًا إلى تعمد المسجونين إحداث شغب داخل السجن، فتكون تلك الأحداث لإلهاء قوة تأمين السجن، حتى يكون الاقتحام سهلًا، ذاكرًا أن من أهداف اقتحام السجون تهريب عناصر حماس و حزب الله، مؤكدًا أن كل من شارك في المؤامرة كانت لديه عناصر في السجون. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى ب"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم. وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
