قال اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، اليوم الأربعاء، خلال شهادته فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب”اقتحام الحدود الشرقية”، التى تنظرها الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إنه تم رصد اتصالات لقيادات الإخوان للتجهيز لمظاهرات يناير، وتم رصد مكالمة بين مرسى وأحمد عبد العاطى أثناء تواجد الأخير بتركيا للتجهيز للمظاهرات، وعقب إنكار الإخوان مشاركتهم فى التجهيز للأحداث رغم رصد مكالمات لهم، وأصدرت قرار باعتقال قيادات الإخوان عقب 25 يناير. وتابع اللواء حبيب العادلى، أنه تم رصد لقاءات بين قيادات الإخوان والحرس الثورى الإيرانى وحماس قبل أحداث يناير ببيروت. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى. واستكمل حبيب العادلى شهادته قائلا: “البلتاجى تقابل مع عناصر من حزب الله فى بيروت قبل الأحداث، وكان أطراف هذه اللقاءات الكتانى ومحمد البتاجى وحازم فاروق وكان يحضر اللقاءات عناصر من حماس منهم خالد مشعل، وعناصر من الحرس الثورى”. وأكد العادلى أن تلك اللقاءات التنسيقية كانت لتنفيذ المؤامرة لإسقاط النظام، وتم رصد اللقاءات عن طريق معلومات متبادلة من الأجهزة الأمنية المختلفة بمصر. وعن سؤال المحكمة عن الغرض من لقاءات جماعة الإخوان وبين ممثلى حماس والحرس الثورى الإيرانى، وهنا رد الشاهد قائلا: “لتغير نظام الحكم وهذا ما حدث بعد ذلك”، مشيرا إلى أن اقتحام الحدود الشرقية تمت بالاتفاق بين حماس والإخوان والعناصر البدوية، فالبدوا اقتحموا السجون لتهريب القيادات والعناصر الأجنبية. وقال، إن عناصر فلسطينية وبدوية هاجمت خطوط الغاز لإلهاء قوات تأمين الحدود ولتسهيل تسلل العناصر الأجنبية للدخول لداخل البلاد، وضبطت عناصر أجنبية بحوزتها أسلحة نارية داخل الحدود المصرية يوم 28 يناير 2011. وأضاف “العادلى” أن عناصر الإخوان وحزب الله هى من شاركت فى اقتحام السجون، واتهمت أنا بفتح السجون وسألت فى النيابة فى قضية قتل المتظاهرين وهذا على غير الحقيقة، وأثبت كلامى هذا المشير طنطاوى والفريق عنان ورئيس المخابرات عمر سليمان. وأكد أن تفجير خطوط الغاز قام بها عناصر فلسطينية وبدوية، وكان يستخدم فيها كل أنواع التفجيرات، وفى فترة تسلل عناصر حماس وحزب الله قاموا بإنهاك القوات المصرية عن هدفها، فقامت بمهاجمة النقاط والكمائن الشرطية لتسهيل تسلل العناصر الأجنبية لمصر”. وعن سؤال المحكمة عن علم المتهم بحدوث اعتداء على رجال الشرطة والمنشآت الشرطية بمنطقة الحدود الشرقية، أكد الشاهد حدث تعدى لنقاط شرطة برفح والعريش وأسفت تلك العمليات عن حدوث إصابات وقتلى بين صفوف قوات الشرطة، مثلما حدث بميدان التحرير. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى. قال اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، اليوم الأربعاء، خلال شهادته فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب”اقتحام الحدود الشرقية”، التى تنظرها الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أن عناصر من حماس وحزب الله تجمعت بالتحرير يوم 28 يناير لضرب الشرطة ولاقتحام السجون لتهريب قيادات الإخوان. واستكمل حبيب العادلى شهادته: “واستعان الإخوان ببعض العناصر البدوية لتنفيذ خطتهم فى المظاهرات عن طريق تهريب السلاح ووسائل النقل واللوادر اللازمة لاقتحام السجون.. ظهر يوم 28 تم التخطيط لضرب جهاز الشرطة، والعمل على تهريب المساجين، وتجمع 90 عنصر من حماس وشاركهم عناصر من البدو وحزب الله بميدان التحرير لضرب الشرطة واقتحام السجون.. والشيئ الذى يحتاج وقفة هو كم زجاجات المولوتوف أعدت من قبل يوم 28، فالمولوتوف خذن فى عقارات بالقرب من الميدان، وتم إعداد تلك العبوات، وقاموا بخرق 160 قسم ومركز، ومهاجمة معسكرات الأمن المركزى، وتم اقتحام السجون، وقام عناصر الإخوان بالسجون بإثارة الشغب لإلهاء الخدمات لمساعدة المقتحمين من الخارج “. جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى ب”إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخر ين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم. وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية”.
