العادلى ب"اقتحام الحدود": اتخذنا قرارا بعدم استخدام السلاح مع المتظاهرين

كتب إيهاب المهندس أسامة طلعت تصوير خالد كامل
قال اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، اليوم الأربعاء، خلال شهادته فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية"، التى تنظرها الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أن الداخلية فى اجتماعها قبل 25 يناير اتخذنا قرار بتأمين المتظاهرين وعدم استخدام السلاح ومواجهتها بخراطيم المياه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

نادت المحكمة على شاهد الإثبات اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وقال بعد حلف اليمن، أنه عين وزيرا للداخلية فى 17 نوفمبر 1997 وحتى 30 يناير2011، وكان يشغل يعمل فى أمن الدولة قبل تولى الوزارة.
وعن سؤال المحكمة عن دخول بعض العناصر الأجنبية من الحدود الشرقية بالاتفاق مع عناصر من جماعة الإخوان سواء الفترة السابقة لشغل منصب الوزير أو بعدها، وهنا رد الشاهد، قائلا "التسلل عبر الأنفاق، وموضوع الأنفاق بدأت ما بين قطاع غزة ومصر من الثمانينيات وبدأت كهدف تجارى لتهريب الحبوب، وانتهت الأنفاق إلى تطويرها لتعبر من خلالها السيارات، وأصبحت تستثمر فى شتى المجالات وبما فيها ما يخل أمن الدولة، المشكلة أن النفق له بداية من فلسطين ونهاية فى سيناء، واكتشاف النفق صعب، وكنت تتم عمليات التسلق من خلال الأنفاق، وكانت القوات المسلحة تتولى تدمير نهايات الأنفاق، وكان يتم ضبط بعض العناصر".
وتابع العادلى: "استخدمت الأنفاق فى الأحداث التى شهدتها مصر فى 2011، وتسلل الحدود جزء من مؤامرة كبيرة، لأنها سهلت لعناصر أجنبية تتبع تنظيمات متطرفة كحزب الله وغيرها من التنظيمات، ونتناول المؤامرة بالتفصيل حتى نصل لأحداث 28 يناير، فمصر تعرضت لمؤامرة بقيادة الولايات المتحدة، وكانت تستهدف إسقاط النظام المصرى، فالخطة الأمريكية كان لها أكثر من شق، فالساحة فى مصر من 2004 شهدت بداية تنفيذ الخطة الأمريكية، فشهدت تحرك كبير للبلاد من تنظيمات موجودة تندد بالحكومة خلال ظروف اقتصادية تمر بها مصر، وكانوا ينددون بارتفاع الأسعار، وسياسة الداخلية بدعوى قبض الوزارة على أشخاص، وبدأ الحراك يتصاعد تدريجيا، فكانت تخرج مظاهرات للمطالبة بإسقاط الحكومة، والمطالبة بأن يكون هناك نائب لرئيس الجمهورية، وكانت الدورات التى تنظمها أمريكة للشباب بالخارج، فكان هناك شق علنى وهو دعوة الشباب لدورات للخارج للديمقراطية، وتلك الدورات كانت مرصودة".
واستكمل "العادلى": " خرجت مظاهرات تسب فى الداخلية والرئيس، وكانت الداخلية تؤمن تلك المظاهرات، وكان هناك شق غير معلن من تلك الدورات وهى إسقاط الأنظمة العربية ومنها مصر، وقبل 25 يناير تم رصد معلومات لنشاط مكثر لجماعة الإخوان خارج مصر، ولقاءات مكثفة مع عناصر حماس وحزب الله فى الخارج، وللأسف رغم دور مصر المحايد للقضية الفلسطينية قال خالد أننا نقوم بإسقاط النظام، وكان الإخوان يبرروا اتصالهم بالإخوان بأنهم يتعاملوا مع جميع الاحزاب، وتم رصد لقاءات لعناصر من السفارة الأمريكية داخل مكتب الإرشاد قبل أحداث يناير، وتم رصد اتصالات بين مرسى وأحمد عبد العاطى أثناء تواجده فى تركيا، والرئيس أمر بعقد اجتماع بحضور الدكتور احمد نظيف وبعض الوزراء بالقرية الذكية وممثلين من وزارة الاتصالات، وقمت بعرض الموقف الأمنى على الحضور وحظرنا من تصعيد المظاهرات، وأكدت أن المظاهرات ستخرج عن المتوقع".
وتابع: "أثناء اجتماع الرئيس والحكومة بالقرية الذكية قررنا قطع الاتصالات، وقمت بعمل اجتماع مع المساعدين ودرسنا المعلومات، وأخذنا قرار بتأمين المتظاهرين وعدم استخدام السلاح، وفى حالة أى تصعيد يتطلب التدخل أن يكون التدخل بالتحذير ثم بخراطيم المياه، وبدأت المظاهرات يوم 25، وبدؤوا للدعوة لمظاهرة كبرى يوم 28 يناير، وتصاعد الحراك الإخوانى، ورصدنا أن الحركة أكبر من خروج مظاهرات، وكلفت حسن عبد الرحمن بإبلاغ قيادات الإخوان أنه لن يسمح بمظاهرات غير سلمية، وأن المظاهرات السلمية ستؤمن".

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى ب"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".