العادلي في "اقتحام السجون": مصر تعرضت لمؤامرة كبيرة من تنظيمات دولية

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الي شهادة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق فى إعادة محاكمة المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية المعروفة ب"اقتحام السجون".
وقال العادلي تم تعيينى وزيرا للداخلية فى نوفمبر 1997 وكنت رئيس جهاز امن الدولة قبل تعيينى وزير.
ورد العادلى على سؤال المحكمة هل لديك معلومات لدخول بعض العناصر الأجنبية من الحدود الشرقيه بالاتفاق مع جماعه الاخوان قال قبل عملى وزيرا للداخليه قبل أحداث 25يناير أو كوزير للداخليه.
وأكد وزير الداخلية الأسبق أن التسلل كان يتم عبر الأنفاق بطرق معروفه وان الانفاق بدأت بين قطاع غزة وأنفاق لدينا فى الثمانيات والتسعينيات وبدأت كهدف تجارى فى الاول وانتهت إلى أن الإنفاق تعدى عربيات وان الطرف الفلسطينى استغلت التكنولوجيا وتثتسمر ر فى كافة المجالات وان النفق له بدايه فى فلسطين ونهايته فىى سيناء وكانت أجهزة أمن الدوله او الحربى يتابع هذا الموضوع وكنا نتابع هذة الإنفاق وكان يتم عمليات التسلل وعند وصول معلومات كنا تخطر بها القوات المساعدة التى تقوم بتدمير نهايات النفق،وأكد العادلى أنه كان يتم ضبط بعض العناصر
وفيما يتعلق باستخدام الانفاق التابعة للتنظيمات الفلسطينية مع الإخوان المسلمين قال العادي أنه فى أحداث 28 يناير استخدمت كويس جدا فى الأحداث وان تسلل الحدود جذء من مؤامرة لأنها سهلت فى المؤامرة التى شهدتها مصر ومنها عناصر حزب الله وفلسطينية.
واكد العادلى أن مصر تعرضت لمؤامرة خطط لها عناصر أجنبية بقيادة الولايات المتحدة والتى تستهدف النظام المصرى.
وتابع ان 2004 بدايه تنفيذ الخطة الأمريكية وشهدت تحرك كبير من خلال تنظيمات وأحزاب تندد بسياسة الحكومه منددين بارتفاع الأسعار والبطالة
وأشار الوزير الأسبق إلى أن الخطه الأمريكية مندد بسياسة وزارة الداخليه منها القبض وأخذ يتصاعد تدريجيا ويصاحبة تصاعد فى الحركة تخرج مظاهرات والتى تصاعدت لتغير الحكومهه والدعوى للتوريث الحكم وتعيين ناءب لرئيس الجمهوريه
وكشف العادلى عن أنه كانت هناك تدريبات الشباب تبع الأحزاب والهدف منها الظاهر الديمقراطيه وان قوات الأمن كانت تؤمن المظاهرات وحماية المظاهرات رغم الاستفزاز منها سب رئيس الجمهوريه والذى كان يتبعه النظام فى هذا الوقت الديمقراكيه
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.