افتتحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع وزارة العدل، اليوم الأربعاء، مأمورية استئناف مطروح، ومحكمة مرسى مطروح الابتدائية، ومرسى مطروح الجزئية والسلوم الجزئية والعلمين الجزئية، بحضور المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية نائبًا عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمستشار محمود علاء، مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائي نائبًا عن المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، وبمشاركة اللواء أركان حرب مجدي الغرابلى، محافظ مطروح. وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مشروع ميكنة المحاكم يأتي في إطار خطة الوزارة لميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، والتي تأتى ضمن أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإداري لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين وميكنة الخدمات المقدمة، من خلال الاعتماد على الحفظ المميكن، من أجل تحقيق السرعة في الإنجاز والفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المتقاضين، مضيفة أن المشروع يعمل على تطوير نظم معلومات متكاملة لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية في إطار شبكة معلومات إجراءات التقاضي، والتي تضم عددًا من الشبكات الفرعية التالية للمستويات القضائية المختلفة والجهات المساندة ومراكز المعلومات بكل الجهات المعنية، للربط مع كل الأفرع التي تمثل المنظومة/ الجهة، ويتم من خلال هذا الربط تبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن. كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن هناك عوائد من تطوير وميكنة المحاكم، فبالنسبة لرئيس المحكمة والقضاة ستتم متابعة الدعاوى والاطلاع عليها وفقًا لصلاحيات المستخدم، فضلًا عن إمكانية قياس مؤشرات الأداء، ومتابعة التحصيل والرسوم القضائية، أما موظف المحكمة فيمكنه التطوير من دقة الأداء، والشفافية في أداء الخدمة، كما يستفيد من هذا التطوير المواطن والمحامي من حيث سرعة الفصل في القضايا، وتيسير القضايا وشفافية الإجراءات، إضافة إلى أنه يتيح للدولة فرض هيبتها، وتشجيع بيئة الاستثمار والأعمال، مضيفة أن تنفيذ مشروع الشباك الواحد يتم بعدد من المحاكم، وجارٍ تنفيذها بكل المحاكم، حيث يتم دفع الرسوم وإظهار بيانات وتحديد الجلسة والدائرة من خلاله وبذلك نقضى تمامًا على منظومة الفساد، في مدة لا تتجاوز من 7 إلى 10 دقائق. من جانبه صرح المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، بأن مشروع ميكنة محاكم محافظة مطروح يعد من الجيل الثانى لمشاريع ميكنة المحاكم، إذ يشمل ميكنة جميع إجراءات الدعوى، بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها، من خلال مجموعة المكاتب الأمامية التى تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، كقيد الدعوى واستصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات، فضلا عن مجموعة أخرى من المكاتب الخلفية المتخصصة التى تسهم فى جميع إجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولًا إلى الحفظ الإلكترونى. ويتميز هذا النظام الجديد بأنه يتيح للمتقاضين الاطلاع على سير إجراءات التقاضي فى الدعاوى الخاصة بهم من خلال الموقع الرسمى لوزارة العدل على شبكة الإنترنت، حيث يعد هذا الإجراء نقلة نوعية فى عمل المحاكم فهو ينقل التقاضى من نطاق العمل الورقى واليدوي إلى آفاق أوسع ضمن منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم فى تحقيق العدالة الناجزة. جدير بالذكر أن هذا الافتتاح يأتى ضمن منظومة فرض وإنفاذ القانون التى تتبناها الدولة ومن خلال التعاون الوثيق مع وزارة العدل؛ بغرض الوصول إلى منظومة متكاملة للتقاضى الإلكترونى.
