افتتاح مشروع ميكنة محكمة السويس لتقليص مدة التقاضي وحماية الوثائق.. صور

افتتح اللواء محمد أحمد حامد، محافظ السويس، والمستشار محمود علاء الدين، مساعد وزير العدل لشئون التقنية ومراكز التطوير، والمستشار مجاهد علي، رئيس محكمة السويس الجزئية، والمستشار محمد عبد الواحد، نائب رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، أعمال تطوير المحكمة الجزئية في المحافظة، لمواكبة التطور العصري ورفع المعاناة عن المواطنين.
وأثنى اللواء محمد حامد على التطورات التي طرأت على المحكمة، مؤكدا على هامش الافتتاح، أن التقنية الحديثة في محكمة السويس الابتدائية تعكس اتجاه الدولة للتخفيف عن المواطنين فى جميع المجالات، سواء في الحكم المحلي أو المحاكم.
وأكد المستشار محمود علاء الدين، مساعد وزير العدل للتطوير التقني، أن أعمال التطوير والميكنة شملت 4 محاكم على مستوى الجمهورية، وتضمنت اعتماد العمل بأسلوب "الشباك الواحد"، والحفظ المميكن، والتواصل بين المحاكم والمتقاضين ومكاتب الخبراء عن طريق الإنترنت، بما يؤدي إلى سرعة الفصل في القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المتقاضين.
وقال المستشار مجاهد علي، رئيس محكمة السويس الابتدائية، إن المشروع يأتي ضمن خطة وزارة العدل لتطوير الخدمات الجماهيرية، وتحسين مستوى الأداء، وتقليص فترة التقاضي، وحماية الوثائق والمستندات، بما يتماشى مع المستويات العالمية.
وأضاف أن الهدف من تطوير محكمة السويس الابتدائية هو مواكبة التطورات في مصر، التي تستوجب إيجاد نظام قضائي مستند على معطيات العصر الحديث من تكنولوجيا المعلومات ، وبناء قاعدة بيانات للمحكمة تساعد على توفير المعلومات اللازمة للمتقاضين والجهات القضائية وجهات المتابعة، وتسهيل إجراءات العمل، وتقديم خدمات متميزة بأحدث التقنيات، وإنشاء آليات عمل جديدة خاصة بإجراءات التقاضي، واستخدام نظام يعتمد على أدوات مستحدثة لاستيعاب أي أمور قد تطرأ على سير العمل يوميا.
من جانبه، قال المستشار محمد عبد الواحد، نائب رئيس المحكمة، إن مشروع تطوير المحكمة شمل إنشاء وحدة تحكم مركزية مكونة من 4 سيرفرات، ومد جميع الوحدات والأقسام والقاعات بشبكة معلومات، وربطها بوحدة التحكم، وتحديث وتطوير المكتب الأمامي لتقديم الخدمات للمتعاملين مع المحكمة، وتركيب نظام خاص بطباعة أرقام الخدمات المقدمة، وتشغيل خط ربط بين المحكمة وقطاع التطوير التقني في مركز المعلومات القضائي بقدرة 2 ميجا، وتركيب شاشات بقاعات الجلسات لعرض رول الجلسات المنعقدة، وشاشة عرض في مكتب رئيس المحكمة لعرض رولات الجلسات المنعقدة بجميع القاعات.
وأضاف أن الوزارة اهتمت بتدريب العاملين على المنظومة الجديدة عن طريق خبراء من قطاع التطوير التقني، ومركز المعلومات القضائي، الذين دربوا العاملين على المهارات الأساسية للتعامل مع الحاسب الآلي والمهارات المتقدمة للتعامل مع النظم والدعم الفني والتطبيقات، وبرنامج النظام الموحد لقيد وإدارة الدعاوى.