يشهد قطاع المحاكم فى الفترة الأخيرة طفرة حقيقية سواء من خلال إنشاء صروح جديدة للعدالة فى مختلف المحافظات أو تطوير ما هو كائن منها وتحديثه وميكنته للارتقاء بخدمة المواطنين وتسهيل جميع اجراءات التقاضى أمامهم وتخفيف المعاناة عنهم ويأتى ذلك فى اطار الخطة التى وضعها المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل لتحديث منظومة العدال فى مصر. وصرح المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والاعلام بأن وزارة العدل خطت عدة خطوات فى اتجاه التيسير على المتقاضين وتقريب العدالة لهم، حيث تم مؤخرا افتتاح عدة مبان للعدالة منها مجمع محاكم بنها، ومحكمة حوش عيسى بالبحيرة وذلك ضمن خطة افتتاحات لعدد من المحاكم بمختلف أنحاء الجمهورية مشيرا الى ان تكلفة المحكمتين قد بلغت نحو 215 مليون جنيه تميزتا بطراز متطور من حيث التصميم المعماري والتجهيز من الداخل. واضاف النشارانه من المنتظر افتتاح خمس محاكم أخرى حتى نهاية العام الحالي، وهى محكمة دسوق الجزئية بكفر الشيخ وابو تيج الجزئية باسيوط ومنشأة القناطر الجزئية وديروط الجزئية باسيوط ومغاغه الجزئية بالمنيا. وأوضح مساعد الوزير انه قبل البدء بالعمل فى تشييد هذه الصروح يقوم قطاع صندوق أبنية المحاكم بالوزارة باختيار المقار ويراعى فيها تقريب دور العدالة للمواطنين، ومراعاة اختيار الموقع من حيث سهولة الوصول اليه. ويقوم أفضل المصممين باختيار التصميم وفقا للأكواد المعتمدة لبناء المحاكم، ويراعى فيه ان تكون قاعات المحاكم (المدنى الجنائى الاسرة) محققة لمبدأ علانية الجلسات تحقيقا لمبادئ الشفافية والنزاهة، ولاستيعاب أكبر عدد من المواطنين حرصا على راحة المواطنين. واشار المستشار خالد النشار إلى انه فى مرحلة الانشاء يتم تنفيذ التصميمات طبقا للمواصفات العامة للمحكمة وتحت اشراف الوزارة ثم يقوم قطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات بدوره فيما يختص بتطوير منظومة العمل و استخدام تكنولوجيا المعلومات وتوفير الدعم الفنى و تفعيل نظام خدمات التقاضى الالكترونى و أيضا تعميم برنامج النظام القضائى الموحد بجميع المحاكم.
