"العدل" تنتهى من تنفيذ برنامج إنفاذ القانون بالقناة.. ربط 6 محاكم بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

انتهت وزارة العدل من تنفيذ المشروع القومى لبرنامج فرض وإنفاذ القانون الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن المشروعات القومية لرؤية مصر 2030، وفقا لخطة موضوعة من المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، لتطوير وميكنة المحاكم، والتى أسندها لمساعده لشئون التطوير التقنى.
كشف المستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لشئون قطاع التطور التقنى ومركز المعلومات، عن انتهاء وزارة العدل من تنفيذ المشروع القومى لبرنامج فرض وإنفاذ القانون الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن المشروعات القومية لرؤية مصر 2030 ،فى جميع محافظات قناة السويس الثلاثة والذى من خلاله تم تطوير وميكنة جميع المحاكم الابتدائية والاستئناف بها، وربطها الكترونيا.
وأوضح مساعد وزير العدل، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"،أن قطاع التطور التقنى ومركز المعلومات، تمكن خلال الفترة الماضية، من تصمم برنامج الكترونى يربط جميع المحاكم بمركز المعلومات القضائى عبر شبكة واحدة، والذى يمكن المتقاضين من الاستعلام عن القضايا الخاصة بهم واجراءات سير الدعوى، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار المحاكم الامر الذى سيساعد فى تحقيق العدالة الناجزة .
وأضاف مساعد وزير العدل، أن وزارة العدل افتتحت خلال الشهر الجارى، 6 محاكم بالنظام المميكن الجديد والتى تمثل جميع محاكم محافظات القناة وهى محكمة الاسماعيلية الابتدائية ومحكمة استئناف الاسماعيلية ومحكمة السويس الابتدائية ومأمورية استئناف السويس ومحكمة بورسعيد الابتدائية ومأمورية استئناف بورفؤاد،مشيرا الى الوزارة قامت بإنشاء وحدات تحكم مركزية مكونة مجموعة سيرفرات داخل كل محكمة، وربط جميع الوحدات والأقسام والقاعات بها بشبكة المعلومات عبر هذه السيرفرات.
وتابع: أن الربط الالكترونى للمحاكم ساهم في توفير المعلومات اللازمة للمتقاضين والجهات القضائية وجهات المتابعة، وتسهيل إجراءات العمل، وتقديم خدمات متميزة بأحدث التقنيات، وهو ما يعرف بأسلوب "الشباك الواحد"، الذى يتيح للمتقاضى بالدخول الى الموقع الكترونى للمحكمة والاستعلام برقم الدعوى عن اخر التطورات فى دعواه ، فضلا عن ربط المحاكم بمكاتب الخبراء لمتابعة الدعاوى عن احالتها للخبراء .
وأوضح "مساعد وزير العدل لشئون قطاع تكنولوجيا المعلومات"، ان المرحلة الثانية من تطبيق اسلوب "الشباك الواحد" ستكون فى المحافظات الحدودية خلال ايام حيث من المقرر تنفيذه فى محكمة أسوان الابتدائية ومأمورية استئناف أسوان ومحكمة مرسى مطروح الابتدائية ومأمورية استئناف مطروح ومحكمة شمال سيناء الابتدائية ومحكمة جنوب سيناء الابتدائية ومأمورية استئناف سيناء ومحكمة البحر الأحمر الابتدائية ومأمورية استئناف البحر الأحمر ومحكمة الوادى الجديد الابتدائية ومأمورية استئناف الوادى الجديد .
وأشار مساعد وزير العدل، الى أن ميكنة منظومة المحاكم واجراءات التقاضى على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية وربطها بمركز المعلومات القضائى هو الهدف الرئيسى الذى يشغل وزير العدل خلال عام 2018 – 2019 ، وذلك من خلال تطوير نظم معلومات متكاملة لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية في إطار شبكة معلومات إجراءات التقاضى والتى تضم عددا من الشبكات الفرعية للربط مع كافة فروع المنظومة، والذى يحقق تبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن وتضم عددا من الشبكات الفرعية للمستويات القضائية المختلفة والجهات المساعدة .
من جانبها قالت مصادر رفيعة المستوى، إن تكلفة الربط الالكترونى للمحاكم تتجاوز الثلاثة مليارات جنيه حتى الان ،والتى تشمل توفير شبكات الربط وتحديث المكتب الأمامى بالمحاكم، وتركيب نظام الطباعة، وتركيب شاشات عرض، وشبكات الحفظ المميكن .
وذكرت المصادر، أن وزارة العدل تقوم بعقد دورات تدريبية لموظفى المحاكم المميكنة الجديدة لتدريبهم على المنظومة الجديدة وكيفية التعامل مع الشبكات الالكترونية وتقديم الدعم الفنى.
الجدير بالذكر أن مشروع برنامج إنفاذ وفرض القانون، يتسق مع المحور الرابع للخطة الاستراتيجية لمصر لرؤية 2030، الخاص بالشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والذى يركز على رؤية الوصول إلى جهاز إدارى حكومى كفء وفعال يتسم بالمهنئة والشفافية والعدالة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات قومية للأحكام القضائية، وتوثيق دورات عمل إجراءات التقاضى وتنفيذ الأحكام وإنشاء نظم معلومات لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية داخل الجهات المشاركة فى المشروع، وتقديم خدمات المحاكم والنيابات بمختلف درجاتها عبر بوابة الحكومة المصرية، وإنشاء نظام أرشيف إلكترونى لوثائق القضايا المختلفة.